وزيرة التخطيط: تخريج 15 شركة ناشئة ضمن برنامج أورنج كورنرز
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن برنامج أورنج كورنرز لدعم الشركات الناشئة، قام مؤخرًا بتخريج 15 شركة ناشئة، ومن المقرر أن يُسهم في دعم 130 شركة بالعديد من القطاعات خلال العام الجاري.
ويأتي ذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجرى مؤخرًا الإعلان عن توسيع نطاق البرنامج ليشمل محافظات الدلتا إلى جانب صعيد مصر؛ ليُصبح البرنامج مطبقًا بمحافظات الأقصر، وأسيوط، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة.
وأكدت المشاط، أن الشراكة مع الجانب الهولندي تمثل شهادة على الرؤية المشتركة في تمكين رواد الأعمال الشباب، وتعزيز الابتكار، ودفع النمو الاقتصادي المستدام، مضيفة أن لبرنامج أورانج كورنرز مصر، دور فعال في تقديم الأدوات والموارد والشبكات اللازمة لرواد الأعمال الطموحين لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى أعمال ناجحة، ويُعتبر البرنامج مثالًا ساطعًا على كيفية خلق الشراكات الدولية لفرص ملموسة للشباب والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية وشمولية.
دعم أكثر من 115 شركة ناشئةوأشارت «المشاط» إلى تأثير هذه المبادرة الملحوظ منذ إنشائها في عام 2021، من خلال دعم البرنامج لأكثر من 115 شركة ناشئة، إذ كانت 58% منها تقودها نساء، عبر قطاعات رئيسية مثل الزراعة، وإدارة النفايات، والصحة والتعليم، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وهذه القطاعات ليست فقط حيوية لنمو الاقتصاد المصري، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في مواجهة بعض من أكبر التحديات التنموية، مؤكدة أن هذا يتماشى بشكل وثيق مع جهود الوزارة تحت المجموعة الوزارية المشتركة المعنية بريادة الأعمال، التي شُرفت بقيادتها لتعزيز نظام ريادة أعمال أكثر ديناميكية وشمولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات الناشئة ريادة الأعمال برنامج أورنج كورنرز وزيرة التخطيط شرکة ناشئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟