وزيرة البيئة: ندعم المبادرات المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إننا ندعم المبادرات البيئية التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدة أهمية تعزيز ثقافة إعادة التدوير واستخدام البدائل الصديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزيرة البيئة، لموقع مبادرة فيري نايل بجزيرة قرصاية في نهر النيل، والتي تهدف لجمع وتدوير المخلفات البلاستيكية من النهر، بمشاركة السكان المحليين والمتطوعين.
وأشادت فؤاد، بجهود المبادرة في دمج سكان الجزيرة خاصة الصيادين، في عملية تنظيف النهر وجمع وفرز المخلفات البلاستيكية، مما جعلهم شركاء أساسيين في نجاح المشروع.
وأكدت أن المبادرة نجحت في تحويل جزيرة قرصاية إلى نموذج رائد للاستدامة البيئية، من خلال إشراك المجتمع المحلي في أنشطة بيئية تعزز من وعيهم وتوفر لهم فرص عمل.
وأوضحت أن المبادرة توفر فرص عمل للسيدات عبر ورش إعادة التدوير، حيث يتم تحويل المخلفات البلاستيكية إلى منتجات صديقة للبيئة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف الاقتصادية لسكان الجزيرة.
وفي السياق، شاركت وزيرة البيئة في حملة لتنظيف وإزالة المخلفات البلاستيكية من نهر النيل، بالتعاون مع مبادرة "فيري نايل".
وأكدت حرص الوزارة على دعم وتشجيع مثل هذه المبادرات البيئية التي تطلقها منظمات المجتمع المدني لما لها من دور مهم في نشر الوعي البيئي ودمج المواطنين في جهود الحفاظ على البيئة، موضحة ضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية التي تمثل خطورة بالغة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
وعلى هامش الجولة، شهدت وزيرة البيئة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومبادرة "فيري نايل"، بهدف تنظيم حملات تنظيف دورية لنهر النيل، وتنفيذ لقاءات توعوية لكافة فئات المجتمع.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد "إن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الوزارة لحماية وتنمية الموارد الطبيعية، ويعكس التزام الدولة بالحفاظ على البيئة من خلال الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية".
وأضافت "أن البروتوكول يتماشى مع المبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر)، التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي وتعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة"، منوهة بأن البروتوكول ينص على تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدعم الفني لمبادرة فيري نايل في تنظيم حملات تنظيف نهر النيل، بمشاركة الصيادين المرخص لهم والمتطوعين، بجانب استخدام المراكب المتخصصة في جمع المخلفات من مجرى النيل.
كما تلتزم مبادرة فيري نايل بتنظيم حملات التنظيف بشكل دوري بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإطلاق مشروع لجمع المخلفات الصلبة، بما في ذلك العبوات البلاستيكية والزجاجية، من مجرى النهر وضفافه، مع ضمان الحصول على التراخيص اللازمة قبل بدء الأنشطة في المحافظات المختلفة.
ويتضمن البروتوكول أيضًا قيام المبادرة بتنظيم لقاءات توعوية تستهدف جميع فئات المجتمع من الأطفال والشباب إلى البالغين، لتعريفهم بأهمية الحفاظ على نهر النيل، وإعادة تدوير المخلفات بطريقة آمنة، والتخلص منها بشكل مسؤول.
كما ستقوم المبادرة برفع تقارير سنوية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات حول كميات المخلفات التي يتم تجميعها وأساليب معالجتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل خضراء للمجتمعات المحلية، مع التأكيد على عدم تشغيل الأطفال.
وفي ختام الجولة، كرمت وزيرة البيئة عددًا من العاملين ضمن مبادرة فيري نايل، تقديرًا لجهودهم في إنجاح المنظومة البيئية، حيث تم تكريم اثنين من الصيادين الذين حققوا أعلى معدل لجمع المخلفات البلاستيكية، وأحد العاملين في منظومة الفرز، بالإضافة إلى ثلاث سيدات يعملن في ورشة إعادة تدوير البلاستيك.
وأكدت الوزيرة أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم وتشجيع الأفراد الذين يسهمون في تحسين البيئة وتحقيق الاستدامة، مشيدةً بدور "فيري نايل" في تعزيز ثقافة التطوع والعمل البيئي الجماعي لحماية نهر النيل.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ
«وزيرة البيئة»: دعم المصنعين لتنفيذ الاستراتيجية الطموحة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
وزيرة البيئة: دعم تحول الموانئ لـ «خضراء» وضمان التزامها بمعايير الاستدامة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إعادة التدوير الموارد الطبيعية المخلفات البلاستیکیة تنظیم إدارة المخلفات وزیرة البیئة الحفاظ على نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها