محافظ الفيوم يبحث آليات إعادة هندسة العمليات وميكنة الخدمات بالديوان العام
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات إعادة هندسة العمليات وميكنة الخدمات الأكثر طلباً، بعدد من إدارات ووحدات ديوان عام المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والمهندس هيثم فاروق مدير برامج التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومروة العريف نائب مدير مشروع دعم التحول الرقمي والابتكار بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، وإبراهيم محمود منسق ميداني بالمشروع، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.
تناول الاجتماع، بحث آليات إعادة هندسة العمليات والإجراءات، وميكنة الخدمات الأكثر طلباً ذات الإقبال الكثيف من المواطنين، بعدد من إدارات ووحدات ديوان عام المحافظة، في إطار إحكام السيطرة، وتيسير الإجراءات وتذليل العقبات.
كما تناول الاجتماع مناقشة تنظيم وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية الأولية لمواطني الفيوم، للتعريف بأهمية التحول الرقمي وفوائده وآليات التعامل مع الخدمات الرقمية البسيطة، كاستخدام الكروت الذكية، وفيزا صرف المعاشات، وكارت الفلاح، وغيرها من الاستخدامات اليومية.
أكد محافظ الفيوم، ترحيب المحافظة بالتعاون المثمر والبنّاء مع مختلف الوزارات والوكالات والمؤسسات والهيئات الدولية، ومنها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، مشيراً إلى أهمية ميكنة الخدمات وإعادة هندسة نظام العمل داخل إدارات ديوان عام محافظة الفيوم، في ظل التحول الرقمي للدولة المصرية، خاصة الإدارات الأكثر طلباً في تقديم الخدمات للمواطنين، مثل أملاك الدولة، وشئون الطلبة، والخريجين، والبيئة، والتغيرات المكانية، وغيرها من الإدارات والوحدات ذات الإقبال الكثيف، بما يسهم فى إحكام السيطرة على الخدمات، وتيسير أدائها للمواطنين بشكل واضح وسريع.
ووجه المحافظ، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بإعداد بيان تفصيلي بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إدارات ووحدات الديوان العام، مرتبةً وفقاً للأولويات وتبعاً لكثافة الإقبال، وتحديد الإدارات المميكنة ونسب ميكنتها، والإدارات غير المميكنة وتوضيح إمكانية ميكنتها، وتحديد مستويات التشابك بين الإدارات وبعضها البعض، ومدى التشابك بين تلك الإدارات مع مواقع الخدمات خارج الديوان العام للمحافظة.
من جهته، أوضح مدير برامج التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، لإعادة هندسة العمليات لعدد من الخدمات والإجراءات، بعدد من إدارات ووحدات ديوان عام المحافظة، في إطار جهود الوزارة بمجال التحول الرقمي وميكنة نظم العمل، بهدف الإسراع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بعد معرفة ورصد احتياجات التحول الرقمي بمواقع تقديم الخدمات والإجراءات المتعلقة بها.
فيما أوضحت، نائب مدير مشروع دعم التحول الرقمي والابتكار بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع محافظة الفيوم، لتنفيذ آليات إعادة هندسة نظام العمل بعدد من إدارات ديوان عام المحافظة، بما يسهم فى تيسير آداء الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتةً إلى أن الوكالة نفذت عدداً من الفعاليات الرقمية بالمحافظة، منها آليات التقديم على قروض الخريجين، وأساليب تنشيط السياحة، وكيفية تقديم الشكاوى.
كما أشارت، إلى أن الوكالة بصدد الإعداد لتنفيذ عدد من الدورات الأولية لمواطني الفيوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، للتعريف بأهمية التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في حياتنا اليومية، لافتةً إلى أن الوكالة شاركت فى تنفيذ إعادة هندسة العمل رقمياً، للتقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، وإدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، كما تم تنفيذ العديد من الدورات لدعم التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية، ورسم دورات العمل وهندسة العمليات والإجراءات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوكالة الألمانية giz محافظ الفيوم محافظة الفيوم الوکالة الألمانیة للتعاون الدولی الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الخدمات المقدمة للمواطنین دیوان عام المحافظة بعدد من إدارات التحول الرقمی أن الوکالة
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه