«أهلا رمضان 2025» تنتشر بمحافظات الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. واقتصاديون: الدولة تلبي احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من «ياميش رمضان» بالمجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و30%، وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، للتخفيف عن كاهلم، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وتطبيقها للرقابة المكثفة لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.
حرصت وزارة التموين على تنظيم ركن لمعارض «أهلا رمضان 2025» بكل السلاسل التجارية في مختلف محافظات الجمهورية، لشراء كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم من السلع الغذائية الأساسية وخاصةً «ياميش رمضان»، فهي تعمل على تأمين احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق استقرار الأسواق.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة، وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، مشددًا على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية.
وأوضح وزير التموين، أن معارض «أهلا رمضان» انطلقت من بداية شهر فبراير الجاري، وتم تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار، وتوافر المخزون الاستراتيجي لدى ممثلي القطاع الخاص ومراجعة خطط التوريد بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع.
جهود الدولة لتخفيف العبء على المواطن
وأوضح، أن الحكومة المصرية تعمل بكافة وزاراتها وجهاتها في إطار توجيهات القيادة السياسية بهدف تخفيف العبء على المواطن، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتنمية وتطوير كافة نماذج التجارة الداخلية على مستوى المحافظات من خلال مشروعات ومبادرات تعمل على تقليل حلقات التداول وضبط الأسعار، ورفع كفاءة الأسواق.
انخفاض أسعار ياميش رمضان 2025
وتنخفض أسعار ياميش رمضان 2025 بشكل ملحوظ، مقارنةً بأسعارها العام الماضي، ويرجع ذلك إلى جهود وزارة التموين في ضبط الأسواق، وضمان توافر المنتجات بكميات كافية، مما ساهم في الحفاظ على الأسعار عند مستويات مناسبة للمستهلكين، كما ساعد استقرار تكاليف النقل والمخزون الاستراتيجي في تقليل تقلبات الأسعار.
أسعار ياميش رمضان 2025 بالمجمعات الاستهلاكية
وصل سعر قمر الدين وفير (400 جم) لـ 80 جنيهًا، وقمر الدين الشلال (400 جم) 70 جنيهًا، وقمر الدين الأسطورة (400 جم) 65 جنيهًا، ويبلغ سعر البلح (700 جم) من 42 : 50 جنيهًا، وسعر التين المجفف مدورمن 100 : 130 جنيهًا، ويصل سعر زبيب نباتي 200 جنيه، والمشمشية التركي مقاس 4 يبلغ سعر الكيلو نحو 400 جنيه، أما المشمشية التركي مقاس 8 تصل لـ 200 جنيه، ووصل قراصيا أرجنتيني 30/40 نحو 300 جنيه، أما القراصيا أرجنتيني 50/40 تصل لـ 280 جنيهًا.
فيما يتعلق بأسعار المكسرات، وصل سعر الفول السوداني نصف كيلو من 97: 110 جنيهات حسب النوع، وسعر جوز هند خشن نصف دسم 160 جنيهًا، جوز هند خشن كامل الدسم 260 جنيهًا، وسعر كيلو بندق قلب 13/15: 600 جنيه، وبندق حصى أمريكي 300 جنيه، أما اللوز قلب حصى أمريكي وصل سعره من 200-270 جنيهًا (حسب النوع)، وسعر عين جمل من 300: 530 جنيهًا (حسب النوع)، وفستق حصى 28/30 بلغ سعره 640 جنيهًا، وفستق حصى 21/22 نحو 720 جنيهًا، أما الكاجو فيتنامي 320 ني يبلغ سعره نحو 700 جنيهًا، وكاجو فيتنامي 240 ني يصل لـ 680 جنيهًا، وكاجو فيتنامي 180 ني جامبو نحو 730 جنيهًا.
أسعار المشروبات الرمضانية في المجمعات الاستهلاكية
يصل سعر التمر الهندي من 45 : 65 جنيهًا، وكركديه العالمية عالي الجودة سعره 180 جنيهًا، وخروب قبرصي قرون اكسترا وصل سعره لنحو 180 جنيهًا.
توفير السلع بأسعار مخفضة
في سياق متصل، يؤكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تبذل جهود كبيرة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن معارض «أهلا رمضان 2025» تعمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسواق، قبل قدوم شهر رمضان الكريم.
تطبيق الحملات الرقابية على الأسواق
يتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن جهود الحكومة في هذا الصدد هو ما يحقق التوازن داخل السوق المصري، مشددًا على ضرورة استمرار الجهات الرقابية المعنية بحملاتها التفتيشية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والقضاء على الاحتكار، موضحًا أن الدولة تعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المبرر باستخدام أدواتها المختلفة، حيث أنها تمتلك الشركات المنتجة للسلع المختلفة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة، وهو ما يسمي بالاقتصاد الحر.
كما يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تواجه غلاء الأسعار وتعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة منافسة للأسواق، من خلال المبادرات الحكومية ومنها معارض «أهلا رمضان»، وذلك قبل قدوم شهر رمضان الكريم، مطالبًا بضرورة فرض الرقابة القوية، فهي المقياس الأكبر لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، ودعم المواطنين لتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.
المنافسة العادلة
ويواصل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة استطاعت خلق نوع من أنواع المنافسة العادلة، فضلًا عن دورها الرقابي في ضبط السوق، مشيرًا إلى أهمية تعاون المواطن مع الدولة في مواجهة الأزمات وزيادة الوعي الاستهلاكي وتغيير ثقافة الشراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين اهلا رمضان احتياجات السوق احتياجات المواطن اسعار مخفضة الدكتور شريف فاروق السلع الأساسية للمواطنين السلع والمنتجات السلع الغذائية المخزون الاستراتيجي المجمعات الاستهلاكية حلول شهر رمضان الكريم حملات الرقابة حلقات التداول دعم المواطنين رمضان 2025 شهر رمضان ضبط الأسواق وزارة التموين والتجارة الداخلية وزير التموين ياميش رمضان شهر رمضان الکریم وزارة التموین بأسعار مخفضة توفیر السلع یامیش رمضان أهلا رمضان تعمل على من السلع رمضان 2025 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
التقي، مساء اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
تعزيز الأمن الداخلي
من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
خفض أسعار الدواجن
وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وفرة المعروض
وتطرق يحيى السُني – رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر".
وأوضح أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد "السُني" على استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
معارض دائمة
من جهته، أشار حاتم نجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكداً جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيراً إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق.
وتطرق جمال معوض – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار.
وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكداً الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يُحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية ، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام