وزير الكهرباء: 1.5 مليار دولار تكلفة بناء محطة جنوب حلوان البخارية وتمثل 31% من إجمالي الطاقة المولدة بالوجه القبلي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية إلى محطة جنوب حلوان البخارية لتوليد الكهرباء بمنطقة الكريمات، بقدرة 1950 ميجاوات والتى تمثل 31% من إجمالي الطاقة المولدة فى شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء وتعمل بنظام الدورة ذات الضغوط فوق الحرجة بإجمالي تكلفة بناء 1,5 مليار دولار، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات الأداء واستهلاك الوقود المستخدم.
بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بالاستماع إلى عرض توضيحي من المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، شمل المحافظات فى نطاق عمل الشركة وإجمالي الطاقة المولدة وعدد محطات التوليد وكميات الوقود المستخدمة وخطة العمل الجديدة فى إطار تغيير نمط التشغيل ومدى تأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة وتنفيذ برامج الصيانة والربط مع مراكز التحكم وتدريب العاملين ودورات السلامة والصحة المهنية وتوفير قطع الغيار والتنسيق مع الشركة القابضة والشركات الشقيقة فى هذا الشأن.
تفقد الدكتور محمود عصمت وحدات التوليد بمحطة كهرباء جنوب حلوان البخارية، وكذلك غرفة التحكم الرئيسية بالمحطة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل بالمحطة حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة إلى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والتنسيق والربط مع مركز التحكم ومدى الاستجابة وسرعة تلبية احتياجات الشبكة القومية الموحدة للكهرباء وأحمال التشغيل وتأثير ذلك على معدلات استهلاك الوقود، وتطرق الدكتور عصمت إلى خطة عمل المحطة للاستعداد لزيادة الأحمال خلال فصل الصيف والانتهاء من تنفيذ الصيانة خلال الشهر الجاري، وتمت مناقشة كيفية مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى إطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء وسياسة التشغيل الاقتصادي، وكذلك الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل المحطة والبرامج التدريبية لتطوير الأداء والحرص على تطبيق أقصى درجات الحماية للعاملين وتوفير أدوات ومستلزمات السلامة اللازمة.
اكد الدكتور محمود عصمت استمرار الزيارات الميدانية والتواجد بين العاملين لتحفيزهم وإشراكهم فى الرؤية التي تشمل خطة العمل لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى، وضرورة الاهتمام بالصيانة وإعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية، وأهمية برامج التدريب وصياغة برامج متخصصة لكل قطاع وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وترسيخ ثقافة التدخل والاصلاح قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر.
قال الدكتور محمود عصمت، إن تحسين مؤشرات الأداء والتشغيل الاقتصادي والترشيد من أهم عناصر تقييم الأداء، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة، مضيفا أن هناك متابعة يومية لتحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية، مؤكدا استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء.
يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والزيارات المتواصلة لمواقع العمل والإنتاج وخطة العمل لتغيير نمط التشغيل وتحقيق الكفاءة فى الأداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود التقليدي والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة.
1000094620 1000094619 1000094618المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء محطة جنوب حلوان الكريمات الدکتور محمود عصمت التشغیل الاقتصادی الطاقة المولدة خطة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يشرح مزايا صفقة الغاز مع مصر وكيف مُررت؟
كشف وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس، أن خطة بيع الغاز إلى مصر التي قادها قبل أكثر من عقد من الزمان وفرت على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي 500 مليار شيكل (135 مليار دولار).
وأضاف شتاينتس في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية أن 300 مليار شيكل (81 مليار دولار) جناها الاقتصاد الإسرائيلي بفضل انخفاض تكاليف الطاقة، و200 مليار شيكل (54 مليار دولار) إضافية بفضل خفض أضرار التلوث البيئي.
وقال شتاينتس، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة "رافائيل" لتصنيع الأسلحة، عن صفقة تصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار: إن مصر سهلت عليها استيعاب الصفقة بفضل منتدى الغاز في القاهرة.
وأضاف: "تأسس المنتدى بعد خطة الغاز، وتوصلتُ إلى استنتاج مفاده أنه بدون الصادرات إلى مصر والأردن، لن يكون من الممكن تطوير حقلي كاريش وليفياثان والحصول على تمويل مصرفي، وأدركتُ وجود صعوبات سياسية في الدول العربية لشراء الغاز من إسرائيل، فتواصلتُ مع وزير الطاقة المصري طارق الملا واقترحت إنشاء منتدى غاز متوسطي في القاهرة".
وأوضح أن "الأردن والسلطة الفلسطينية واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا انضموا إلى المنتدى، كما انضمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفة مراقبين، وقدما الرعاية اللازمة، حيث ساعد هذا مصر على شراء الغاز من إسرائيل. عقدنا خمسة أو ستة اجتماعات في مصر، وشارك السيسي في أحدها".
فيما يتعلق بالتقارير حول أن صفقات تصدير الغاز ستؤدي إلى نقص، قال شتاينتس: "خلال فترة ولايتي وزيرًا للطاقة، قررت لجنة أديري أنه بدون الصادرات، لا يمكن تطوير حقول الغاز ولن تصل شركات حفر جديدة، وعلى أي حال، لدى إسرائيل ما يكفي من الغاز للعشرين عامًا القادمة، ونحن الدولة الوحيدة في الغرب التي تحد من صادرات الغاز لأسباب محافظة، والصادرات ركيزة تُعزز اتفاقيات السلام، وهذا مهم بشكل خاص هذه الأيام، مع وجود احتجاجات وضغوط من الدول العربية".
فيما يتعلق بخيبة الأمل إزاء حجم إيرادات صندوق الثروة، يقول وزير الطاقة السابق: "صحيح أن التوقعات الأصلية لإيرادات الغاز (بما في ذلك ضريبة الأرباح الفائضة) كانت 500 مليار شيكل بحلول عام 2045. وقد انخفضت التوقعات الأخيرة إلى 250 مليار شيكل بسبب انخفاض أسعار الطاقة. الفائدة الرئيسية لهذا الغاز هي التوفير في تكاليف الطاقة. سعر الغاز في أوروبا أعلى بـ 10-15 مرة من سعره في إسرائيل. الفائدة التالية هي الحد من تلوث الهواء، ومن ثم إيرادات الدولة. لو تركنا الغاز في باطن الأرض كما اقترحت شيلي يحيموفيتش آنذاك، لخسرنا، كما ذكرت، 500 مليار شيكل".
وقال: "تتمتع إسرائيل بازدهار ونجاح اقتصادي، بينما تعاني أوروبا من أزمة اقتصادية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. في إسرائيل، لم نعانِ من الأزمة بفضل خطة الغاز. في أوروبا، يُستورد الغاز المسال بسعر 70 دولارًا للوحدة الحرارية، بينما نبيع الغاز هنا لشركة الكهرباء بسعر 4.5 دولار للوحدة".
فيما يتعلق بطرح رافائيل للاكتتاب العام، قال شتاينتس: "أؤيد خصخصة شركات الدفاع، مثل صناعات الفضاء الإسرائيلية، وبالطبع رافائيل، التي لا تتلقى تمويلًا حكوميًا. إنها تتنافس في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل. وكما هو معتاد في الولايات المتحدة وأوروبا، لا يوجد سبب يمنع إدراج رافائيل في البورصة".
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية