تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية.
ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين والأنظمة الليبية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما ستقيّم اللجنة أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، وستنسق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة.
كما يُكلف اللجنة بوضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
ويتضمن عمل اللجنة أيضًا مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، وضمان الشفافية في الإنفاق.
وتتواصل اللجنة وفق القرار مع فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون الإضرار بالسيادة الوطنية، وفق نص القرار
المصدر: قرار
الكهرباءالنفطمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الكهرباء النفط محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
محامون عرب يُحذّرون لجنة نوبل: ترشيح ترامب «إهانة للسلام»
شنّ محامون ونقباء مغاربة وعرب حملة قانونية ضد “نية ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2025″، ووجهوا رسالة إلى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل وصفوها بـ”الإنذار الأخلاقي”، مؤكدين أن مجرد التفكير في ترشيحه يُعدّ “إهانة لروح الجائزة ومبادئها”.
الرسالة التي أشرف على إعدادها المحامي المغربي خالد السفياني، وُجّهت باسم “اللجنة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب بالكيان الصهيوني”، ووقّع عليها محامون من دول عدة بينها المغرب، الجزائر، مصر، لبنان، الكويت، الأردن، العراق، وليبيا.
وجاء في نص الرسالة أن “ترامب لا يستحق الجائزة لأنه يمثل نقيض السلام العادل”، متهمينه بـ”تمويل الحروب، والتحريض على جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ مع مجرمي الحرب مثل بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى حملات عنصرية وسياسات عدائية تجاه المهاجرين والشعوب المستضعفة”.
ودعا الموقعون لجنة نوبل إلى “رفض ترشيح ترامب رسمياً”، وتكريم شخصيات ومنظمات “تناضل فعلياً من أجل السلام وحقوق الإنسان”، على غرار فرانشيسكا ألبنيز والمحكمة الجنائية الدولية، ممن يحظون بتقدير واسع لدى الأوساط الإنسانية والدولية.
التحرك القانوني يأتي في أعقاب ترشيحات رسمية لترامب من دول مثل باكستان، إسرائيل، وكمبوديا، تقديراً لما وصفوه بـ”دوره في الوساطات الدولية”. غير أن المعارضين يعتبرون هذه الترشيحات “تشويهاً لمكانة الجائزة وتاريخها العريق”.