أخطر من الإرهاب.. استطلاع رأي يكشف استقطابا عميقا في المجتمع الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
وصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية نتائج استطلاع رأي أجراه معهد "تخليت" للسياسة الإسرائيلية لصالحها بـ"الدراماتيكية". وقالت إن النتائج "تكشف صورة وضع متكدرة لأزمة ثقة غير مسبوقة بمؤسسات الحكم".
وأظهر الاستطلاع أن 34 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي لا يثقون بأي من سلطات الحكم الثلاثة. أما المحكمة التي تحظى بالثقة الأعلى، تتلقى تأييدا من 41 بالمئة فقط، أما الحكومة فـ 15 بالمئة، وتأتي الكنيست في أسفل القائمة مع 10 بالمئة فقط.
كما يكشف الاستطلاع فجوة واضحة في فهم التهديدات على "الدولة العبرية". فبينما 65 بالمئة من مصوتي الائتلاف الحكومي يرون في التهديد الأمني الخطر المركزي، فإن 63 بالمئة من مصوتي المعارضة يشيرون الى الاستقطاب الاجتماعي كالتهديد الأكبر، وهو "معطى يعكس عمق الشرخ في المجتمع الإسرائيلي"، على حد وصف الصحيفة.
ويشير رئيس معهد "تخليت" ينيف كوهن إلى أن أغلبية الجمهور تعتقد أن الحكومة تسيطر على أعمال الكنيست.
شروخ متسعة
ويكشف التوزيع القطاعي إلى "هوات عميقة في المجتمع الإسرائيلي"، ففي أوساط مصوتي المعارضة 65 بالمئة يعطون ثقة بالمحكمة، بينما في أوساط مصوتي الائتلاف يهبط العدد إلى 12 بالمئة فقط. وترتفع الفجوة أكثر فأكثر في الانقسام الديني حيث 4 بالمئة فقط من الحريديم يعطون ثقة بالمحكمة، مقابل 14 بالمئة من المتدينين، و37 بالمئة من التقليديين، و54 بالمئة من العلمانيين.
كما تشير النتائج إلى الإحساس بانعدام استقلالية الكنيست، فـ 67 بالمئة من المستطلعين يعتقدون أن الحكومة تتحكم بأعمال المجلس التشريعي. في أوساط مصوتي المعارضة 82 بالمئة يأخذون بهذا الرأي، وحتى في أوساط مصوتي الائتلاف نحو النصف (49 في المئة) يتفقون مع هذا الرأي.
ويكشف الاستطلاع عن أن 59 بالمئة من الجمهور يعتقدون أن على أعضاء الكنيست أن يصوتوا وفقا لما هو صحيح لـ"دولة إسرائيل"، بتجاوز الاعتبارات الحزبية. و5 بالمئة فقط يعتقدون بأن على أعضاء الكنيست ينبغي أن يصوتوا حسب قرار حزبهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال كنيسة خلافات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فقط بالمئة من
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي ضد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي
فلسطين – طالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه خرق الكنيست للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا.
وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي -في بيان رسمي له- أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن تمرير مثل هذه “التشريعات العنصرية” في الكنيست يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار “دولة الاحتلال” على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال” للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدعم الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.
ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه في 23 يوليو، إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضوًا مقابل معارضة 13 عضوًا في الكنيست.
وينص القرار على أن الضفة الغربية تشكل «جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت هذا “الحق التاريخي” لتحقيق الأمن القومي، ومع ذلك، القرار ليس ملزما قانونيا، ولا يفرض خطوات تنفيذية مباشرة، لكنه يعكس توجها سياسيا متشددًا يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، حيث سبق أن وجه 14 وزيرا من حزب الليكود ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم، وينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض.
المصدر: RT
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور