أبوالغيط والبديوي: العالم العربي لن يقبل مخطط ترامب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الفكرة الأمريكية "نقل" أو "تهجير" سكان قطاع غزة خارج أرضهم غير مقبولة عربياً ولا فلسطينياً، ولا حتى دولياً.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "حالة العالم العربي"، أدارها الإعلامي عماد الدين أديب، ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025، المنعقدة بدبي تحت عنان "استشراف حكومات المستقبل".
واعتبر أ حمد أبوالغيط أنه في حال استمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أسلوب الضغط على سكان غزة والعالم العربي، فإن الشرق الأوسط سيدخل في دورة جديدة من الخلاف الشديد بين العرب وإسرائيل، بدلاً من حل القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل الدولتين.
وبشأن البيان الختامي المرتقب للقمة العربية الطارئة المزمع عقدها 27 فبراير(شباط) الجاري بالقاهرة قال أبوالغيط إنه طبقاً لمتابعاتنا حتى هذه اللحظة، لم تبدأ صياغة البيان لكن أفكاره الرئيسية موجودة، وسيتم إعادة طرح فكرة مبادرة السلام العربية التي تعني وجود دولة فلسطينية مقابل السلام مع إسرائيل.
وسلَّط أبوالغيط الضوء على قدرة العالم العربي على إعادة إعمار قطاع غزة، دون نقل سكانه، بالتعاون مع الشركاء، وذلك من خلال خطة متعددة المراحل تُنفّذ على عدة سنوات، مشدداً على أن نقل سكان غزة ليس فقط ظلماً للشعب الفلسطيني، بل إلغاء لإرادة وحق الشعب الفلسطيني في أرضه.
تسويةوأضاف أن الهدف هو إخلاء فلسطين التاريخية من أهلها، قاومنا هذا لنحو 100 عام، لذا لا يمكن أن نستسلم الآن، لأننا لم نُهزم عسكرياً ولا اقتصادياً ولا ثقافياً، ويجب أن تكون هناك تسوية بين فلسطين وإسرائيل ليتحقق التعايش السلمي بينهما، والعيش في فضاء إقليمي اقتصادي، لكن مع إنشاء دولة فلسطينية.
وأوضح أن المشكلة في الرؤية الأمريكية أنها ملتبسة، إذ يتصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسوية النزاع في الشرق الأوسط ستتحقق بإنهاء الوجود والشخصية الفلسطينية في غزة، لكن هذا يعني نقل النزاع لمرحلة تتجاوز غزة وإسرائيل إلى وضع عابر للحدود الدولية.
من جانبه، جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على الرفض العربي والدولي لما وصفها بـ"صفقة ترامب" بشأن غزة وقال: "صفقته لن يقبلها العالم العربي.. لا تستطيع تهجير الفلسطينيين، والفكرة مرفوضة دولياً، ولا أحد يقبلها".
#فيديو| أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في جلسة بعنوان "حالة العالم العربي" خلال #القمة_العالمية_للحكومات: إذا استمر الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب في الضغط على الدول العربية، أعتقد أنه سيقود المنطقة إلى موجة جديدة من الخلاف العربي الإسرائيلي#WGS25 pic.twitter.com/MYoL5Ixrqm
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 12, 2025
وشدد جاسم البديوي على ضرورة العمل على إعادة تسويق مبادرة السلام العربية، وضمان إقناع الدول الغربية بها، وأشار إلى أن مصطلح "صفقة" ليس بجديد على ترامب، لكن هناك ثوابت واضحة فيما يخص القضية الفلسطينية بما فيها حق شعبها في دولة فلسطينية، معرباً في الوقت نفسه، عن تقديره للعلاقات الخليجية الأمريكية، والعربية الأمريكية.
ونوه جاسم البديوي إلى أن ترامب يعرف جيداً أهمية العلاقات مع دول الخليج والعالم العربي، مشدداً على أنه لا يمكن أن تفرض أي حل على أرض الواقع بالقوة واستدرك قائلاً: "السؤال المهم هو كيف سنتعامل كعالم عربي مع الوضع على أرض الواقع؟".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاق غزة غزة وإسرائيل العالم العربی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه