مكتوم بن محمد: الإمارات توفر منصة مثالية للشركات العالمية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةالتقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك.
وتمت خلال اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، مناقشة مجمل أعمال الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية وإدارة الطاقة والأتمتة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وآفاق تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في تلك المجالات، علاوة على تطلعات الشركة لأعمالها في المنطقة.
كما جرى استعراض رؤية الإمارات للمستقبل وسعيها لأن تكون في طليعة دول العالم في مجال البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة والتنمية المستدامة، مع حرصها على بناء وتوثيق شراكات استراتيجية فعالة مع أهم المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة من أمثال «شنايدر إلكتريك»، بما يدعم الأهداف الطموحة للدولة في مجال تطوير البُنى التحتية وتنمية الصناعات الذكية، كذلك في مجال كفاءة الطاقة، وبما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي ودولة الإمارات بصفة عامة، توفر منصة مثالية وبيئة داعمة للشركات العالمية تمكنها من تنمية أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها، سواء على مستوى المنطقة أو خارجها، لافتاً سموه إلى أن رؤية القيادة الرشيدة تركز على تحفيز الابتكار وتشجيع الأفكار الخلاقة، سعياً لتأكيد مساهمة الدولة في قيادة التميز التكنولوجي العالمي، وتحقيق الريادة في مجال التحول الرقمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي مكتوم بن محمد بن راشد الإمارات القمة العالمية للحكومات قمة الحكومات شنايدر إلكتريك شركة شنايدر إليكتريك الشركات العالمية فی مجال بن محمد
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية