المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
شمسان بوست / حضرموت:
أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، امس، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبد الخير العويني وبحضور أمين السر سالم باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 24 ) لسنة 1446ه المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة المخدرات والتي قضى منطوقها بالآتي :
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(بندر مهدي محمد باصهيب) والمتهم الثاني (فهد محمد أحمد الجيلاني) بواقعة حيازة مواد مخدر المنسوبة إليهما في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(106) لسنة 1445ه بشان تهمة الحرابة والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (فائز جعفر سالم بن شحبل) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(25) لسنة 1446ه بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالتالي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(ن.ع.م.أ) والمتهم الثاني(م.ع.ط.م) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام وفقا وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(111) لسنة 1446ه والتي قضى منطوقها بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم (ع.ع.م.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعدين في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المخدر وأدواته وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
رابعاً: قبول طلب التدخل شكلاً وفي الموضوع رد السيارة المضبوطة وتسليمها لمالكها المتدخل(أ.ع.ع.أ).
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی القضیة الجنائیة أصدرت المحکمة إدانة المتهم بالسجن لمدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.