محاكمة المتصرف الإداري لشركات النائب الفار “علي هامل” و17 شخصا بسبب الفساد

ناقشت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، لوقت متأخر من أمسية الأربعاء. الملف القضائي الذي جر 17 متهما على رأسهم المتصرف الإداري لـ18 شركة مملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الفار من العدالة “علي هامل”. عن وقائع فساد تتعلق بسوء التسيير والتصرف بالممتلكات المحجوزة من طرف القضاء الجزائري.

وواجه المتهمون جنح إساءة إستغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة. إلى جانب تبديد أموال محجوزة من طرف الحارس، وهي التهم المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

وقائع القضية

حيث تعود وقائع القضية على إثر عدة مراسلات وتبليغات إلى مصالح الدرك الوطني. بخصوص تحويل الأموال وسوء التسيير والإهمال وتبديد الأموال في الشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الفار من العدالة. المحجوزة من طرف القضاء الجزائي، على يد المتصرف الإداري الذي تم تعيينه من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.

وقد توصلت التحقيقات في قضية الشركات التي يشرف على تسييرها المتصرف الإداري المدعو ” ز.س”. إلى تبديد الأموال الخاصة وتحويلها إلى الخارج لحساب البرلماني السابق المنحدر من ولاية أدرار هامل علي. والذي استفاد من امتيازات غير مستحقة ممثلة في 62 مشروعا بطريقة مخالفة للقانون، أنجز منها 9 مشاريع فقط. إضافة إلى استفادته هو وأفراد عائلته من عقارات صناعية وفلاحية بطريقة مخالفة للقانون.

ومن بين المشاريع التي تحصلوا عليها مشروع يتعلق بتربية الدواجن بأدرار ومحطة خدمات في تيميمون. إلى جانب قاعدة لوجيستية في برج باجي مختار، حيث أن نسبة الأشغال فيها لم تتجاوز نسبة 15 بالمائة. إضافة إلى مشروع قاعدة الحياة عام 2017 وعقارات أخرى، ناهيك عن 12 محطة وقود استفادت منها عائلة البرلماني السابق، مع انجاز مشروع شاطئ صناعي بأدرار ومحطة خدمات تنموية.

النائب العام طالب باستبعاد دفع شكل تقدم به الدفاع لعدم الاختصاص

وانطلقت المحاكمة بدفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة لعدم الاختصاص الاقليمي. على أساس أن الوقائع والمتهمين جميعا ينحدرون من ولاية أدرار و أن الملف من اختصاص مجلس قضاء ادرار. وهو الدفع الذي رفضته النيابة شكلا و مضمونة و طالبت باستبعاده على أساس أن القطب المالي والاقتصادي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد هو قطب وطني، وتم التحقيق في الملف على مستواه لحساسية الملف.

المتصرف الإداري المتهم الرئيسي في الملف كشف خلال محاكمته أنه كلف من قبل القطب المالي و الاقتصادي بإعداد تقرير شامل حول ممتلكات رجل الأعمال علي هامل بولاية أدرار. وكذا التسيير المالي لشركاته، وأن تصادف ذلك مع اقتراب عيد الفطر سنة 2022. حيث تكفل بدفع أجور ورواتب العمال التي كانت تم التحفظ عليها حينها، كما راسل التقارير اللازمة للجهة الوصية.

وأنه خلال تلك الفترة غادر ولاية ادرار، وخلال عودته تفاجأ باختفاء عدد من الممتلكات المنقولة، بالإضافة إلى برمجت عملية الحصاد قبل اوانها. وأنه قام بالتبليغ لدى مصالح الدرك الوطني. وأن مجمل التبليغات التي بعث بها للجهات الأمنية كان أزيد من 10 شكاوي، نافيا أي تواطؤ له في تبديد أموال محجوزة أو إساءة إستغلال الوظيفة.

من جهتهم باقي المتهمين حاولوا جميعا التملّص من المسؤولية الجزائية بانكار الوقائع المتهمين فيها.

عقوبات من سنة إلى 8 سنوات سجنا

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين إستأنفوا الأحكام الصادرة ضدهم من قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. والذي قضى بتوقيع عقوبات تتراوح بين عام و 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تصل إلى مليون دينار جزائري.

حيث أدين مسيري الشركات “ف.ع” و”د.ن” من عائلة النائب البرلماني السابق علي هامل بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري. كما سلط عقوبة عامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق المتصرف الإداري للشركات المملوكة لهامل المدعو “ز. س”.

وبالمقابل، تراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع بين عام وعامين و3 سنوات و5 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين. بينهم مسيرو وأصحاب الشركات، فيما استفاد 4 متهمين متابعين في ملف الحال من البراءة من جميع التهم الموجه إليهم.

وعليه التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الاولى توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة. مع مليون دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع ارجاء النطق بالحكم لتاريخ لاحق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين