5 آلاف درهم | وظائف خالية للشباب بالإمارات.. الشروط ورابط التقديم
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كشف موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن فرص عمل بالخارج، وتوفير للشباب تلك الفرص، في إحدى الشركات المتخصصة في الصناعات البلاستيكية والتحويلية، بمرتب شهري يصل إلى 5 آلاف درهم.
شروط الوظائف الخالية للشباب فى الإمارات- أن يكون المتقدم لـ وظائف الإمارات الخالية لديه خبرة متوسطة.
- يجب ألا يزيد سن المتقدم للوظائف الخالية عن 30 عام.
- أن يكون المتقدم للوظائف لديه عامين من الخبرة على الأقل.
- أن يكون المتقدم للوظائف يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.
- يجب أن يكون لديه رخصة قيادة خاصة.
- أن يكون لديه مؤهل دراسي عالي.
- أن يكون مستواه في اللغة الإنجليزية جيدا جدا.مميزات وظائف الإمارات
- تمنح الشركة للعاملين راتب أساسي يتراوح بين 3000 و5000 درهم إماراتي.
- تمنح الشركة للعاملين بدل مادي للتغذية والسكن.
- توفر الشركة للعاملين بها مواصلات على حساب الشركة.
- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية.
يمكن للراغبين في التقديم لوظائف الإمارات الدخول لموقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من الرابط التالي:
https://forasna.com/
واختيار الوظائف المطلوب التقديم لها، ثم الدخول منها للاستمارة الخاصة بالتقديم وملء كافة البيانات الموجودة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وظائف خالية فرص عمل بالخارج فرصنا شروط الوظائف خالية للشباب المزيد الشرکة للعاملین أن یکون
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.