مجلس الأمن يعقد جلسته الشهرية لمناقشة الأوضاع في اليمن
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
حيروت – متابعات
يعقد مجلس الأمن اليوم جلسته الشهرية المفتوحة حول اليمن، وسيقدم فيها المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرج إحاطة للأعضاء، بالإضافة لإحاطة أخرى من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
وقال موقع مجلس الأمن على الإنترنت في إيجاز للجلسة المتوقعة ترجم الموقع بوست إن التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط مستمرة في التأثير على الوضع الهش في اليمن.
وتوقع أن يدعو أعضاء المجلس الحوثيين إلى الاستمرار في تجنب الأعمال العدائية في البحر الأحمر، مشددين على أهمية حرية الملاحة في الحفاظ على الأمن البحري والتجارة، كما أشار إلى أن الأعضاء قد يركزون بشكل خاص على هذه النقطة في ضوء الإعلانات الأخيرة من كل من حماس وإسرائيل والتي تؤكد على هشاشة وقف إطلاق النار في غزة.
كما توقع التقرير أن يناقش أعضاء المجلس احتجاز جماعة الحوثي للموظفين الأممين، وكذلك إعلان الأمم المتحدة وقف عملياتها وبرامجها مؤقتا في محافظة صعدة، وسيطالبون بضرورة احترام سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والإنسانية ودعوة الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والإنسانية المتبقين.
وعلى الصعيد السياسي، من المرجح أن يتطرق المبعوث الأممي للتحديات التي لا تزال قائمة في إنشاء خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة لتعزيز العملية السياسية الشاملة في اليمن، وكذلك الإشارة للتطورات المزعزعة للاستقرار بما في ذلك احتجاز موظفي الأمم المتحدة، وتدويل الصراع اليمني، والخطاب التصعيدي.
وفي الجانب الإنساني من المتوقع أن يسلط أن تتطرق كلمة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى الوضع في اليمن، وسيسلط الضوء على احتياجات اليمنيين، بما في ذلك الأطفال البيئة الصعبة بشكل متزايد لتمويل المساعدات الإنسانية، وسيدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة في خطة الاستجابة الإنسانية التي تتطلب 2.47 مليار دولار.
ويشير الموقع الأممي إلى أن من المرجح أن يعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني الهش في اليمن، ويشددون على الحاجة إلى حشد المجتمع الدولي للتمويل من أجل تحسين الوضع.
كما قد يثير البعض المخاوف بشأن التخفيضات المحتملة لجهود المساعدات الإنسانية الوطنية، والتي من المرجح أن يكون لها عواقب وخيمة على استقرار اليمن والعمليات الإنسانية المنقذة للحياة في البلاد.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمواطنين الإثيوبيين المقيمين على أراضيها، في خطوة جديدة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد القيود على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في إشعار نشر في السجل الفيدرالي الجمعة، إن إثيوبيا «لم تعد تستوفي الشروط اللازمة» للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، وذلك بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية.
ويمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفًا استثنائية، ويتيح لهم الحصول على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
إلغاء برنامج بايدنوكان البرنامج قد أنشئ عام 1991، وشهد توسعًا كبيرًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي مددت الحماية لنحو 600 ألف فنزويلي وأكثر من 521 ألف هايتي. إلا أن وزيرة الأمن الداخلي ألغت هذه التمديدات في فبراير الماضي، معتبرة أنها «لم تعد مبررة».
وخلال الأشهر الأخيرة، رفعت إدارة ترامب الحماية المؤقتة عن مواطنين من عدة دول، من بينها هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، كما أعلن الرئيس في نوفمبر الماضي إنهاء الحماية الممنوحة للصوماليين في ولاية مينيسوتا.
ويجعل ترامب من تشديد الرقابة على الهجرة محورًا رئيسيًا في ولايته الرئاسية الثانية، حيث ينظر إلى إلغاء برامج الحماية المؤقتة على أنه دعم لخطته الرامية إلى ترحيل ملايين المهاجرين. وقد قوبلت هذه القرارات بطعون قانونية أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر الماضي للإدارة بالمضي قدمًا في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين، بعد تعليق حكم قضائي سابق كان قد اعتبر أن وزيرة الأمن الداخلي لا تملك صلاحية إنهاء البرنامج أثناء نظر الدعاوى القضائية.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي، في إشعار منفصل، أنها لم تعد تعالج القضايا القديمة ضمن برنامج لمّ شمل العائلات الكوبية والهايتية، وهو برنامج يسهّل على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين إحضار أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة