بدء المرحلة الثانية لتجفيف المياه الجوفية بقرية الحجاز في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال المهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، إنه تم البدء في أعمال المرحلة الثانية لشبكة التجفيف بقرية الحجاز (كيلو 2)؛ للقضاء على مشكلة المياه الجوفية التي عانى منها الأهالي على مدار السنوات الماضية.
وأضاف مدير طرق الإسماعيلية في بيان رسمي أن أعمال المرحلة الثانية تتضمن الوصول للمناطق الطرفية بمنطقة الحجاز بجوار زراعات مركز البحوث وبجوار سور الجلاء؛ للتخلص من المياه المتسربة عن الزراعات، والتي تتسبب في تجمعات المياه بالمنطقة السكنية.
وبحسب بيان رسمي لمحافظة الاسماعيلية قال الشيمي أن مديرية الطرق والنقل انهت أعمال المرحلة الأولى بتشغيل الشبكة منذ عام تقريبًا، شملت إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بطول 8 كيلومتر.
وأضاف أن المشروع استهدف القضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، والاستفادة من تلك المياه في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء البيارة الرئيسية وإنشاء خط طرد، كما يتم حاليًا إنشاء الخطوط الداخلية، بالإضافة إلى إنشاء أسوار بمحيط البيارة الرئيسية لشبكة تجفيف قرية الحجاز، ووضع أغطية محكمة عليها بالإضافة إلى لوحة التحكم الكهربائية؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.
وأكد الشيمي أنه من المنتظر الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من المشروع خلال ثلاثة أشهر، والتي تتضمن معالجة مشكلة المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة والقضاء عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية كيلو 2 قرية الحجاز محافظ الإسماعيلية المرحلة الثانیة المیاه الجوفیة أعمال المرحلة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار