المكسيك غاضبة من قرار ترامب.. وتهدد غوغل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، الخميس، إن حكومتها لا تستبعد تقديم دعوى مدنية ضد شركة غوغل إذا أصرت على تسميتها للمنطقة البحرية بين شمال شرق المكسيك وجنوب شرق الولايات المتحدة بـ"خليج أميركا".
ولطالما كانت تعرف تلك المنطقة، التي تمتد على مساحة واسعة من البحر، باسم "خليج المكسيك" في جميع أنحاء العالم، ولكنها تحظي باهتمام جيوسياسي منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته تغيير اسم الخليج.
وقالت شينباوم في مؤتمرها الصحفي الصباحي إن مرسوم الرئيس الأميركي مقتصر على "الجرف القاري للولايات المتحدة"، لأن المكسيك لا تزال تسيطر على جزء كبير من الخليج.
وأضافت: "لدينا سيادة على جرفنا القاري".
وأوضحت شينباوم أنه رغم أن حكومتها قد أرسلت رسالة إلى غوغل تقول فيها إن الشركة "على خطأ" وأنه "لا يمكن تسمية كامل خليج المكسيك بـ خليج أميركا"، فإن الشركة أصرت على الحفاظ على هذه التسمية.
ولم يتضح حتى الآن أين سيجري رفع مثل هذه الدعوى القضائية.
وأفادت غوغل الشهر الماضي عبر حسابها على منصة "إكس" بأنها تحافظ على "ممارسة طويلة الأمد في تطبيق تغييرات الأسماء عندما يتم تحديثها في المصادر الحكومية الرسمية".
يشار إلى أنه بحلول يوم الخميس فإن تسمية الخليج في خرائط غوغل تعتمد على موقع المستخدم وبيانات أخرى.
فإذا كان المستخدم في الولايات المتحدة، كان يظهر الاسم "خليج أميركا"، أما إذا كان المستخدم في المكسيك، فكان يظهر "خليج المكسيك".
وفي العديد من الدول حول العالم، كان يظهر باسم "خليج المكسيك (خليج أميركا)".
ولطالما دافعت شينباوم عن اسم "خليج المكسيك"، قائلة إن استخدامه يعود إلى عام 1607 وهو معترف به من قبل الأمم المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب شينباوم المكسيك خليج أميركا خليج المكسيك المكسيك ساحل المكسيك خليج المكسيك خليج أميركا دونالد ترامب الرئيس الأميركي دونالد ترامب شينباوم المكسيك خليج أميركا خليج المكسيك أميركا لاتينية خلیج المکسیک خلیج أمیرکا
إقرأ أيضاً:
تقاطعه أميركا.. اعترافات مرتقبة بدولة فلسطين في مؤتمر بنيويورك
واشنطن- في مسعى جديد لإعادة إحياء حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تستضيف الأمم المتحدة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية في نيويورك، بهدف وضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجوار إسرائيل.
ويأتي المؤتمر وسط توقعات بخطوات غير مسبوقة من بعض الدول الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في حين أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعة الحدث واعتراضهما العلني على مخرجاته المرتقبة.
وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر الدولي منتصف يونيو/حزيران الماضي بمشاركة قادة عالميين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل آنذاك حال دون ذلك.
وتم تحديد موعد جديد يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري لانطلاق الاجتماعات التحضيرية في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدا لقمة أوسع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وسط ترقب لتحول دولي قد تعيد معه بعض العواصم الغربية صياغة موقفها من الدولة الفلسطينية.
أجندة طموحةيهدف المؤتمر إلى إحياء عملية السلام المتعثرة ووضع أسس واقعية لتحقيق حل الدولتين بعد سنوات من الجمود، وقال الرئيس الفرنسي ماكرون إن هدف المؤتمر هو "إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بوجود إسرائيل وأمنها".
وتم لهذا الغرض تشكيل 8 مجموعات عمل لصياغة مقترحات تفصيلية في مختلف الملفات، وبينها تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبدء إعادة إعمار القطاع المحاصر، إلى جانب إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وتشمل أجندة المؤتمر أيضا بحث سبل تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة الفلسطينية وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
إعلانوقد وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الاجتماع بأنه "فرصة فريدة لتحويل القانون والإجماع الدوليين إلى خطة واقعية، ولإظهار العزم على إنهاء الاحتلال وحل النزاع بشكل نهائي".
ورغم الآمال الكبيرة فإن دبلوماسيين خفضوا سقف التوقعات بشأن ما سيحققه المؤتمر فعليا، فبعد أن كانت بعض الأطراف تأمل إعلان دولي جماعي للاعتراف بدولة فلسطين خلال الاجتماع تراجعت تلك الطموحات نحو التركيز على خطوات مرحلية نحو الاعتراف بدلا من إعلانات فورية.
ويرى مراقبون أن تحقيق اعترافات جديدة سيظل مرهونا بتقدم إجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع، بما في ذلك التوصل إلى هدنة دائمة في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية، والتزام الجانب الفلسطيني بترتيبات أمنية تضمن أمن إسرائيل.
ومع ذلك، يبقى أحد أهم أهداف المؤتمر المعلنة هو زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين على الصعيد الدولي، إذ تشير تقارير إلى أن أكثر من 140 دولة -من أصل 193 عضوة بالأمم المتحدة- تعترف حاليا بدولة فلسطين، في حين لا تزال دول غربية كبرى -مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة- ترفض الإقدام على هذه الخطوة حتى الآن.
مقاطعة أميركيةقوبلت الجهود الأممية لتنظيم المؤتمر برفض قاطع من الولايات المتحدة التي أعلنت رسميا مقاطعتها الحدث وعدم مشاركة أي ممثل عنها في جلساته، معتبرة أن المؤتمر "يقوض المساعي الجارية لإنهاء الحرب في غزة".
وأفادت تقارير بأن الإدارة الأميركية وجهت رسائل دبلوماسية تحذيرية إلى عدد من العواصم تحثها على عدم الحضور، ولوحت بعواقب دبلوماسية بحق الدول التي تقدم على "خطوات مناهضة لإسرائيل".
وفي السياق ذاته، شن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هجوما لاذعا على فرنسا، واصفا إعلانها المرتقب للاعتراف بفلسطين بأنه "خطوة متهورة تعرقل جهود السلام وتخدم الدعاية لحماس"، وأكد عبر منصة إكس أن "واشنطن ترفض بشدة هذه الخطوة".
كما صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن "إقامة دولة فلسطينية لم تعد هدفا حقيقيا للسياسة الخارجية الأميركية"، في انعكاس واضح لتحول في مواقف إدارة ترامب الثانية وتبنيها نهجا أقرب إلى مواقف اليمين الإسرائيلي المتشدد.
من جهتها، أعلنت إسرائيل مقاطعة المؤتمر، معتبرة أنه "يتجاهل قضية الرهائن ويمنح شرعية لحماس".
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة مساعي الاعتراف الأوروبي بأنها "مكافأة للإرهاب وتكرار لخطأ غزة"، محذرا من أن إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن ستشكل "منصة لإبادة إسرائيل".
وحظي المؤتمر بزخم إضافي بعد إعلان ماكرون مؤخرا أن فرنسا قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال جلسات الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول، ويستعد ماكرون ليصبح أول زعيم لدولة مجموعة السبع يقدم على مثل هذه الخطوة التي توصف بـ"التاريخية".
وتنسجم الخطوة مع توجه أوروبي آخذ في التصاعد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فخلال عام 2024 اعترفت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا رسميا بدولة فلسطين.
إعلانورغم تحفظ دول غربية أخرى نافذة فإن محللين يرون أن تصاعد العنف في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية وتوسع الاستيطان الإسرائيلي غيّر قناعات كثيرين في أوروبا بأن حكومة إسرائيل الحالية لا تعتزم فعليا إنهاء الاحتلال، مما يدفع هؤلاء إلى اعتبار الاعتراف الأحادي بفلسطين "ورقة ضغط" ممكنة لتغيير حسابات تل أبيب.
عاجل | الخارجية الفلسطينية: ندعو جميع دول العالم للمشاركة بفعالية في المؤتمر الأممي الذي سيعقد في نيويورك واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بحماية حل الدولتين وتحقيق السلام
— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) July 25, 2025
يذكر أن فرنسا تؤكد أن اعترافها المرتقب سيتم فقط بدولة فلسطينية لا تشمل قيادات حركة المقاومة الإسلامية، وهو الشرط نفسه الذي تضعه بريطانيا أيضا.
وقد رحبت القيادة الفلسطينية بهذه التحركات، واعتبرتها انتصارا للحق الفلسطيني وخطوة تعزز فرص السلام، حيث أشاد الرئيس محمود عباس بما سماه "قرارا شجاعا يسهم في إرساء أسس السلام العادل على أساس حل الدولتين".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية