ما توقعات أوابك لأسواق الغاز في 2025؟

الاقتصاد نيوز - متابعة

شهدت تجارة الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2024 نمواً محدوداً بلغ 1.6%، وهو أقل معدل نمو منذ عام 2020، الأمر الذي أثار تساؤلات حول العوامل التي أدت إلى هذا التباطؤ، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.

وبهذا الصدد، أرجع خبير أسواق الغاز والهيدروجين في أوابك وائل عبد المعطي، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، الأسباب وراء النمو المحدود لتجارة الغاز الطبيعي المسال إلى:

دخول عدد قليل من المشاريع الجديدة على خريطة الإنتاج التجاري منذ بداية العام، وبطاقات إنتاجية محدودة، ويشمل ذلك مشروعين الأول في الكونغو والثاني في المكسيك بطاقة إجمالية للمشروعين 2 مليون طن سنوياً.

وتأخر تشغيل بعض المشاريع الجديدة التي كان من المتوقع تشغيلها في وقت مبكر من عام 2024.

العقوبات الأوروبية والأميركية التي استهدفت مشاريع الإسالة الجديدة في روسيا وتحديدا مشروع اركتيك 2، وهو الأمر الذي أدى إلى حرمان السوق العالمي من أكثر من 6 ملايين طن نتيجة توقف المشروع.

التراجع الحاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال من بعض الدول المصدرة، نتيجة موجات الحرارة المرتفعة التي شهدها صيف 2024، ومن ثم أعطت الأولية للطلب المحلي عوضا عن التصدير.

أما عن عام 2025، قال عبد المعاطي: "نتوقع في أوابك أن ترتفع الإمدادات العالمية بنحو 4 بالمئة عن معدلات عام 2024، بفضل المشاريع الجديدة المخطط تشغيلها في الولايات المتحدة وكندا وإفريقيا، ولكن سيكون أثر نمو الإمدادات واضحاً بشكل أكبر في النصف الثاني من العام".

صادرات الدول العربية من الغاز المسال

شهدت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال تراجعاً خلال عام 2024 بلغت نسبته نحو 3 بالمئة، لكن لم يكن لذلك أثر كبيراً على حصتها السوقية التي بلغت نحو 26.4 بالمئة من إجمالي الصادرات العالمية، وبحسب خبير أسواق الغاز والهيدروجين في أوابك وائل عبد المعطي فإن هذا التراجع يعود للأسباب التالية:

• توقف الصادرات من مصر بداية من الأول من مايو 2024، بموجب قرار من السلطات الرسمية لتأمين احتياجات السوق المحلي.
• تراجع الصادرات بنحو 11 بالمئة من الجزائر نتيجة أعمال صيانة لبعض محطات الإسالة، لكن من جانب آخر تمكنت من تعزيز صادراتها عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا لتحل في المرتبة الثانية بعد النرويج ضمن أكبر المصدرين.

وأوضح أن أوابك ترى استقرارا في صادرات الدول العربية في عام 2025 عند مستويات العام الماضي أو أزيد قليلاً في حدود 1 بالمئة، مشيرا إلى أنها قد تشهد نمواً كبيراً بداية من عام 2026 مع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال في دولة قطر.

موريتانيا تستهدف رفع إنتاج حقل السلحفاة إلى 10 طن سنويا

موريتانيا.. لاعب كبير قادم في أسواق الغاز

وبالحديث عن الدور الذي ينتظر موريتانيا في أسواق الغاز؟ وكيف سيؤثر ذلك على الأسواق؟ مع بدء إنتاج الغاز المسال في حقل السلحفاة الكبرى-آحميم، قال عبد المعطي، إن هذا المشروع يشكل علامة فارقة في تاريخ موريتانيا، التي تتمكن لأول مرة من إنتاج الغاز من مواردها ودخول مجموعة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن هذا المشروع سيمهد الطريق أمام موريتانيا لتنفيذ مراحل جديدة في مشروع "السلحفاة -آحميم" لإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي المسال بما قد يصل إلى أضعاف القدرة الحالية لاستغلال احتياطياته التي تقدر بنحو 15 تريليون قدم مكعب، وبالتالي جذب الاستثمارات لاستغلال موارد البلاد من الغاز.

"تتمتع موريتانيا بموقع جغرافي متميز يتسم بقربه من الأسواق الأوروبية، بالإضافة لبعده عن أية اضطرابات في مسارات الملاحة البحرية، مما سيعزز ذلك من حصة الدول العربية ومساهمتها في التجارة الدولية للغاز الطبيعي المسال"، بحسب تعبيره.

وحول تداعيات قرار إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جو بايدن بإيقاف منح تراخيص لمشاريع الإسالة الجديدة، فند عبد المعطي هذه التداعيات في النقاط التالية:

• عدم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في أي مشروع إسالة جديد داخل الولايات المتحدة.
• تراجع في نشاط الشركات الأميركية في إبرام تعاقدت طويلة المدة لبيع الغاز الطبيعي المسال الأميركي بنسبة 70 بالمئة مقارنة بعام 2023.
• في المقابل، تم اتخاذ قرار الاستثمار في أربعة مشاريع جديدة في كندا، والإمارات، وسلطنة عمان. وتصدرت الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال المشهد العالمي في مجال التعاقدات بإبرام نحو 16 اتفاقية جديدة لبيع كمية تعاقدية إجمالية 23.4 مليون طن/السنة.

أما عن قدوم الرئيس ترمب، توقع خبير أسواق الغاز والهيدروجين في أوابك وائل عبد المعطي أن تعود موجة الاستثمارات في مشاريع الإسالة التي كانت تنتظر قرار الاستثمار النهائي، كما من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً في توقيع اتفاقيات طويلة المدة لشراء الغاز المسال الأميركي من المشاريع الجديدة.

كما ذكر عبد المعطي أن الأسواق الأوروبية قد فقدت بعد الأزمة الأوكرانية نحو 15 مليار متر مكعب سنويا من الغاز وهو ما يعادل نحو 5 بالمئة من اجمالي احتياجاته من الغاز وقرابة 9 بالمئة من إجمالي مما يستورده من الغاز عموماً.

وأكد أن كل من سلوفاكيا والنمسا كانتا من أبرز الأسواق المتضررة من هذا التوقف.

أما عن التعويض، ففي الوقت الراهن، لجأت الأسواق الأوروبية إلى تعويض النقص من السحب من مخزوناتها من الغاز والتي بدأت تنفذ بوتيرة متسارعة هي الأعلى في السنوات الأخيرة، بحسب تصريحات عبد المعطي.

وقال "مع انتهاء فصل الشتاء الحالي، فسيؤدي ذلك إلى استنزاف المخزونات بشكل كبير، وسيكون لزاماً على أوروبا استيراد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال لإعادة تعبئة المخزونات، ولكن بأسعار مرتفعة عن مثيلتها في عام 2024، وهو الأمر الذي يحمل عبئا اقتصاديا على السوق الأوروبي ككل خاصة في ظل عدم وجود فائض كبير في السوق".

الهيدروجين.. سوق واعد

شدد عبد المعطي على حرص الدول العربية في لعب دور هام في السوق العالمي للهيدروجين، والظفر بحصة جيدة من هذا السوق الواعد لتضيف مساهمة جديدة إلى موقعها الريادي في أسواق الطاقة.

وأضاف قائلا: "على هذا الأساس وضعت عدة دول عربية أهدافاَ طموحة لإنتاج ما يصل إلى 8 مليون سنويا من الهيدروجين منخفض الكربون لحلول عام 2030، ثم إلى 27 مليون طن سنويا بحلول عام 2040 لتلبية الطلب العالمي المتوقع عليه".

وأوضح أن عدد المشاريع المعلنة في هذا القطاع قد زاد إلى 127 مشروعا، منها ما يجرى تنفيذه ومنها ما هو قيد التخطيط ومرتبط بحالة الطلب المستقبلي على الهيدروجين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز