القانونية البرلمانية تنتقد تعطيل جلسات مجلس النواب: لا يوجد مبرر
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة.
وأعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح لـ "بغداد اليوم"، عن "قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر".
وقال، إن "مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس".
وأضاف أن "هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية".
وأكد عنوز على "ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة".
وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل احمد الشرماني وجود تعمد سياسي من اجل إبقاء مجلس النواب العراقي مشلولاً.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تعمدًا واضحًا من قبل جهات سياسية لابقاء مجلس النواب مشلولا وبلا أي عمل تشريعي حقيقي وكذلك قتل الأداء الرقابي خاصة المتعلق باستجواب المسؤولين، بسبب الحماية الحزبية والسياسية لهؤلاء المسؤولين رغم وجود مؤشرات كثيرة عليهم".
وأضاف، أن "الدورة البرلمانية الحالية، تعتبر من اضعف الدورات من حيث التشريع والرقابي، وذلك بسبب الصراعات السياسية ما بين القوى المتنفذة، وكذلك وجود إرادة سياسية بان يبقى دور البرلمان مشلولا ولا يلبي بشكل حقيقي تطلعات الشعب العراقي ولا حتى النواب، الذين يسعون الى تفعيل الدور الرقابي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:لاتوجد موازنة لعام 2025
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في إعداد جداول موازنة العام 2025، مستبعداً إمكانية التصويت عليها خلال ما تبقى من السنة الحالية.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “جداول موازنة 2025 أصبحت من الماضي، ولن يتم التصويت عليها هذا العام، في ظل غياب واضح للإرادة الحكومية”، مضيفاً أن “الحكومة أحرجت النواب ووضعتهم في موقف حرج أمام الرأي العام”.وأوضح أن “تأخر إرسال الجداول تسبب بأزمة مالية داخل المؤسسات، وأوقف العديد من الخدمات والمشاريع”، مؤكداً أنه “لا توجد نية حقيقية لدى الحكومة لإرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب”.وتابع: “رغم أن العام الحالي شارف على نهايته، إلا أننا لم نتلقَ حتى الآن أي معلومات بشأن جداول الموازنة المرتقبة”.