مجلس التوازن يستعرض أحدث المبادرات والابتكارات في آيدكس ونافدكس 2025
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
يشارك مجلس التوازن كشريك رئيسي في الدورة السابعة عشرة من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" والدورة الثامنة من معرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي.
وتجسد هذه المشاركة التزام المجلس بدعم التوجهات الطموحة لدولة الإمارات في تطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز القدرات التكنولوجية، وترسيخ مكانتها العالمية في القطاعات المتقدمة.
كما تهدف إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وتسليط الضوء على دور المجلس بصفته جهة حكومية تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والجهات الأمنية، والمسؤولة عن دعم منظومة الاستحواذ والموازنة للمشتريات الدفاعية من خلال أنظمة مبتكرة تعزز القيمة الشرائية، وتضمن استدامة التكنولوجيا والابتكار.
إلى جانب ذلك، يستعرض المجلس جهوده في تنظيم اللوائح والأنظمة، وضمان معايير الجودة والمطابقة، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، مما يسهم في تسريع نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.
وأكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، أهمية الحدث باعتباره منصة عالمية تعكس رؤية دولة الإمارات في تبني التكنولوجيا والابتكار والتعاون ونقل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.
أخبار ذات صلةوقال: "يُكرس مجلس التوازن جهوده لتعزيز الابتكار في قطاع الدفاع، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها الدولة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والروبوتات، وإنترنت الأشياء. كما يتطلع إلى مستقبل يتسم بتكامل التكنولوجيا المتقدمة مع العمليات الدفاعية، عبر بناء شراكات استراتيجية تُرسخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في هذا المجال".
وأضاف "بفضل الرؤية الواضحة والاستراتيجية المتكاملة، يواصل مجلس التوازن جهوده لتطوير القدرات الوطنية، وبناء منظومة دفاعية مستدامة، تدعم الابتكار والنمو في الصناعات الدفاعية المتقدمة".
من جانبها، قالت منى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في مجلس التوازن، والمتحدث الرسمي باسم مجلس التوازن في "آيدكس ونافدكس "2025، إن جناح المجلس في المعرض يمتد على مساحة 2040 متراً مربعاً، حيث يستعرض أبرز المبادرات والابتكارات والحلول التي تقدمها مختلف الإدارات، والشركات، والمؤسسات التابعة للمجلس مثل "مجمع توازن الصناعي" و"توازن للجودة والمطابقة" و"تصنيف".
وأضافت "إن جناح مجلس التوازن سينظم للمرة الأولى جلسات حوارية متخصصة، تجمع نخبة من الخبراء والكوادر الأكاديمية لمناقشة أبرز المستجدات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بما يتماشى مع مهام عمل المجلس. كما يستضيف الجناح مجموعة من المبتكرين من طلبة جامعة خليفة لعرض مشاريعهم، في خطوة تعكس جهود المجلس في دعم الابتكار المحلي وتعزيز بيئة البحث والتطوير في القطاع”.
وفي سياق متصل، أشارت الجابر إلى أن المجلس سينظم المؤتمر الصحفي اليومي للإعلان عن أبرز الصفقات المبرمة خلال "آيدكس ونافدكس" لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة، ودفع عجلة الابتكار في القطاع الدفاعي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نافدكس آيدكس الصناعات الدفاعیة آیدکس ونافدکس مجلس التوازن
إقرأ أيضاً:
بناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال.. تصنيف رخص العمالة لتعزيز الأداء ونقل الخبرات
البلاد (الرياض)
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة؛ وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية، وهي: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية، وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي، عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار، وتطوير نماذج الأعمال.
ويعمل القرار على تطوير آليات التحقق، ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل، وإدارتها على نحو أفضل؛ من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة.
وستُصنف رخص العمل، ويستكمل التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة، التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، ويجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة ابتداءً من 1 يوليو 2025. وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا، يوضّح جميع تفاصيل القرار، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه، من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال؛ ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني.