"مجلس التوازن" يستعرض أحدث المبادرات في "آيدكس ونافدكس"
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
شارك مجلس التوازن كشريك رئيسي في الدورة السابعة عشرة من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" والدورة الثامنة من معرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير(شباط) الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي.
وتجسد المشاركة التزام المجلس بدعم التوجهات الطموحة لدولة الإمارات في تطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز القدرات التكنولوجية، وترسيخ مكانتها العالمية في القطاعات المتقدمة.
كما تهدف إلى توسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية، وتسليط الضوء على دور المجلس بصفته جهة حكومية تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والجهات الأمنية، والمسؤولة عن دعم منظومة الاستحواذ والموازنة للمشتريات الدفاعية من خلال أنظمة مبتكرة تعزز القيمة الشرائية، وتضمن استدامة التكنولوجيا والابتكار.
إلى جانب ذلك، يستعرض المجلس جهوده في تنظيم اللوائح والأنظمة، وضمان معايير الجودة والمطابقة، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، مما يسهم في تسريع نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.
وأكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، أهمية الحدث باعتباره منصة عالمية تعكس رؤية دولة الإمارات في تبني التكنولوجيا والابتكار والتعاون ونقل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.
وقال: "يُكرس مجلس التوازن جهوده لتعزيز الابتكار في قطاع الدفاع، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها الدولة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والروبوتات، وإنترنت الأشياء. كما يتطلع إلى مستقبل يتسم بتكامل التكنولوجيا المتقدمة مع العمليات الدفاعية، عبر بناء شراكات استراتيجية تُرسخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في هذا المجال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشهابي: تعديلات قوانين الانتخابات طفيفة وتحافظ على التوازن بين الفردي والقوائم
صرح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، أن مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، واللذين يناقشهما البرلمان حاليًا، لم تتقدم بهما الحكومة هذه المرة، بل قدمهما عدد من نواب الأغلبية البرلمانية، ممثلين عن أحزاب "مستقبل وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، إلى جانب عدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد الشهابي في بيان له أن حزب الجيل الديمقراطي يثق في حكمة مجلس النواب، صاحب السلطة الدستورية الأصيلة في إقرار القوانين، ومن بينها قوانين الانتخابات، ويلتزم بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أي نظام انتخابي يتم إقراره، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تطوير النظام الانتخابي من شأنه أن يدعم الحياة الحزبية ويعزز التعددية والتمثيل السياسي المتوازن.
وأوضح الشهابي أن التعديلات المطروحة جاءت طفيفة، وحرصت على الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي، مؤكدًا أن هذا النظام أثبت فاعليته في تحقيق تمثيل متوازن للفئات والشرائح المختلفة داخل المجتمع المصري.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مشروع تعديل قانون مجلس النواب ينص على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر لانتخابات القوائم، بواقع دائرتين تخصص لكل منهما 102 مقعد، ودائرتين تخصص لكل منهما 40 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية كما هي، وهو ما يحقق نوعًا من التوازن بين التمثيل الحزبي والفردي.
كما أكد أن التعديلات المقترحة على قانون مجلس الشيوخ تتضمن أيضًا تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين تضم كل منهما 37 مقعدًا، ودائرتين تضم كل منهما 13 مقعدًا، مع استمرار المقاعد الفردية دون تعديل، مما يعزز من استقرار البنية التشريعية ويجنب البلاد الدخول في حالة من التغيير الواسع في القواعد الانتخابية قبل وقت قصير من الاستحقاق النيابي.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن عدم التوسع في عدد الأعضاء يعكس وعيًا سياسيًا بأهمية ترشيد الإنفاق العام، والتركيز على تطوير الأداء النيابي من حيث الكفاءة والفاعلية، لا من حيث الكم فقط، مؤكدًا أن حزب الجيل يتابع باهتمام مجريات النقاش حول هذه التعديلات ويعد رؤيته بشأنها انطلاقًا من ثوابته الوطنية.