بعد إدلب.. الشرع في حلب لبحث سبل النهوض على مختلف المستويات
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أجرى رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع، يوم السبت، زيارة إلى مدينة حلب شمالي سوريا بعد الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مخيمات النازحين في إدلب.
وأقام الشرع جلسة حوارية مفتوحة، جمعت عدداً من وجهاء وأعيان حلب وريفها رجالاً ونساء، بحضور محافظ حلب عزام الغريب وعدد من المسؤولين، للحديث عن واقع البلد وبحث سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.
ورصدت فيديوهات نشرها ناشطون زيارة الشرع إلى مخيمات للنازحين السوريين في محافظة إدلب، قبل أن يتوجه إلى حلب.
الزيارة هي الأولى للشرع بعد توليه مصب رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرع سوريا الشرع حلب إدلب الشرع أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي يزور دمشق لبحث سبل دعم اقتصاد سوريا
دمشق- وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت 31 مايو 2025، الى دمشق على رأس وفد اقتصادي، وفق ما أعلنت الخارجية السورية، في زيارة تهدف وفق الرياض الى بحث سبل التعاون المشترك لا سيما دعم اقتصاد سوريا.
وتشكل السعودية أبرز الداعمين الاقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في أيار/مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.
وأفادت الخارجية السورية عن استقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره السعودي "على رأس وفد رفيع المستوى" لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.
ومن المقرر أن يعقد الطرفان مؤتمرا صحافيا بعد ظهر السبت.
ويلتقي بن فرحان، وفق ما أعلنت الخارجية السعودية في بيان، الشرع، على أن يعقد "الوفد الاقتصادي الرفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري" من أجل بحث "سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا ويغزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها".
شكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سددت مع قطر، داعمته الرئيسية، الديون المستحقة على سوريا لصالح لبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق.
وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصا الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل اطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر اودى بحياة اكثر من نصف مليون سوري.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية