أوكرانيا ترفض التنازل لترامب عن 50% من معادنها النادرة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضا من الولايات المتحدة يمنحها حقوق امتلاك 50% من المعادن النادرة في أوكرانيا، وذلك مقابل المساعدات العسكرية السابقة التي قدمتها واشنطن لكييف.
وتم تقديم هذا العرض من قبل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال اجتماع مع زيلينسكي في كييف الأربعاء الماضي، حيث قدّر قيمة هذه الموارد بنحو نصف تريليون دولار.
ويسعى زيلينسكي إلى الحصول على شروط أفضل، بما في ذلك ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا، ويفضل إشراك دول أخرى في استغلال هذه الموارد.
كما أعربت كييف عن قلقها من غياب ضمانات أمنية مستقبلية في العرض الأميركي، وتحديد نيويورك كجهة قضائية لحل النزاعات، مما تعتبره غير قابل للتنفيذ. وتتضمن هذه المعادن الليثيوم والتيتانيوم والجرافيت، وتُعد حيوية للصناعات التقنية المتقدمة، وتقع معظمها في مناطق النزاع شرق أوكرانيا.
وصرح مسؤول أوكراني كبير لفايننشال تايمز قائلا "نحن نبحث عن صفقة أفضل تضمن تحقيق الفائدة القصوى لأوكرانيا" في إشارة إلى رغبة كييف في تعزيز موقفها التفاوضي.
ويأتي العرض الأميركي مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت قبل 3 سنوات، حيث تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم العسكري والاقتصادي الغربي. ويُظهر العرض الأميركي محاولة لتعزيز العلاقة الإستراتيجية مع أوكرانيا عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية.
إعلانوقد أشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى توقعها بأن تمنحه كييف حق الوصول إلى مواردها الطبيعية، بما في ذلك المعادن النادرة، بالإضافة إلى الالتزام بشراء صادرات الطاقة الأميركية. وهذا العرض يُعد جزءاً من سياسة "الضغط الأقصى" التي تسعى من خلالها واشنطن لتعزيز نفوذها بالمنطقة وفق الصحيفة.
المعادن النادرةوتلعب المعادن النادرة دورا حيويا في الصناعات الحديثة، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة، وصناعة السيارات الكهربائية، والمعدات العسكرية. ورغم أن هذه المعادن متوفرة نسبياً في العديد من دول العالم، إلا أن استخراجها يتطلب تقنيات عالية لتكون عملية الإنتاج مجدية اقتصادياً.
وتشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية "يو إس جي إس" (USGS) إلى أن الصين تمتلك الحصة الأكبر من هذه الاحتياطيات العالمية، إلى جانب دول أخرى مثل البرازيل والهند وأستراليا وروسيا والولايات المتحدة. أما في أوكرانيا، فقد أكدت الوكالة الجيولوجية الوطنية وجود معادن نادرة في عدة مناطق، لا سيما شرق البلاد الذي يخضع جزئيا للسيطرة الروسية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل السفارة الأوكرانية في واشنطن أو من المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بشأن العرض. إلا أن الرفض الأوكراني -وفق فايننشال تايمز- يُظهر إصرار كييف على استغلال مواردها الطبيعية بشكل يخدم مصالحها الوطنية ويعزز من موقفها الجيوسياسي.
وبالإضافة إلى المعادن النادرة، تمتلك أوكرانيا احتياطيات كبيرة من معادن أخرى مثل التيتانيوم والليثيوم والجرافيت، التي تُعد أيضا حيوية في الصناعات الحديثة.
وعلى الرغم من عدم امتلاك أوكرانيا احتياطيات ضخمة مقارنة بالصين أو الولايات المتحدة، إلا أن وجود هذه الموارد في مناطق قريبة من النزاعات يضيف تحديات إضافية، لا سيما في ظل استمرار الحرب مع روسيا.
إعلانووفقاً لمصادر مطلعة، قد تواجه أوكرانيا تحديات في تأمين الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع التعدين. كما أن التركيز على تأمين احتياجاتها الأمنية والاقتصادية يجعلها حذرة في توقيع أي اتفاقيات قد تؤثر على سيادتها أو مصالحها الوطنية بحسب الصحيفة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أي صفقة مستقبلية تتعلق بالموارد الطبيعية ستتطلب موافقة البرلمان الأوكراني، وإجراء دراسات مكثفة لضمان استدامة هذه الموارد وتجنب استغلالها من قبل الشركات الأجنبية بشكل مفرط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المعادن النادرة هذه الموارد
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتوظيف المقومات الطبيعية لتنشيط الاستثمار السياحي
ثمنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تحركات الحكومة بشأن تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي، مؤكدة أنه يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشارت"رشاد" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشددة على ضرورة تبني شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية واستغلال المقومات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها مصر، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين لجذب العملة الصعبة للدولة .
وعن آليات تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي ، أفادت عضو النواب أن الحكومة عليها أن تتبني سياسات تشجيعية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، و ذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية، وتطوير البنية التحتية في المناطق السياحية الواعدة، إلى جانب الترويج الفعال للفرص الاستثمارية عبر المعارض الدولية .
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات، وعلى رأسها تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة.
وشهد اللقاء استعراضًا لفرص الشراكة بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، من أجل تطوير واستثمار مجموعة من الأصول ذات القيمة التاريخية والموقع المميز في الإسكندرية في أنشطة سياحية وفندقية متنوعة، بما يعزز من مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية وجاذبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري