أوكرانيا ترفض التنازل لترامب عن 50% من معادنها النادرة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضا من الولايات المتحدة يمنحها حقوق امتلاك 50% من المعادن النادرة في أوكرانيا، وذلك مقابل المساعدات العسكرية السابقة التي قدمتها واشنطن لكييف.
وتم تقديم هذا العرض من قبل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال اجتماع مع زيلينسكي في كييف الأربعاء الماضي، حيث قدّر قيمة هذه الموارد بنحو نصف تريليون دولار.
ويسعى زيلينسكي إلى الحصول على شروط أفضل، بما في ذلك ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا، ويفضل إشراك دول أخرى في استغلال هذه الموارد.
كما أعربت كييف عن قلقها من غياب ضمانات أمنية مستقبلية في العرض الأميركي، وتحديد نيويورك كجهة قضائية لحل النزاعات، مما تعتبره غير قابل للتنفيذ. وتتضمن هذه المعادن الليثيوم والتيتانيوم والجرافيت، وتُعد حيوية للصناعات التقنية المتقدمة، وتقع معظمها في مناطق النزاع شرق أوكرانيا.
وصرح مسؤول أوكراني كبير لفايننشال تايمز قائلا "نحن نبحث عن صفقة أفضل تضمن تحقيق الفائدة القصوى لأوكرانيا" في إشارة إلى رغبة كييف في تعزيز موقفها التفاوضي.
ويأتي العرض الأميركي مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت قبل 3 سنوات، حيث تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم العسكري والاقتصادي الغربي. ويُظهر العرض الأميركي محاولة لتعزيز العلاقة الإستراتيجية مع أوكرانيا عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية.
إعلانوقد أشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى توقعها بأن تمنحه كييف حق الوصول إلى مواردها الطبيعية، بما في ذلك المعادن النادرة، بالإضافة إلى الالتزام بشراء صادرات الطاقة الأميركية. وهذا العرض يُعد جزءاً من سياسة "الضغط الأقصى" التي تسعى من خلالها واشنطن لتعزيز نفوذها بالمنطقة وفق الصحيفة.
المعادن النادرةوتلعب المعادن النادرة دورا حيويا في الصناعات الحديثة، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة، وصناعة السيارات الكهربائية، والمعدات العسكرية. ورغم أن هذه المعادن متوفرة نسبياً في العديد من دول العالم، إلا أن استخراجها يتطلب تقنيات عالية لتكون عملية الإنتاج مجدية اقتصادياً.
وتشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية "يو إس جي إس" (USGS) إلى أن الصين تمتلك الحصة الأكبر من هذه الاحتياطيات العالمية، إلى جانب دول أخرى مثل البرازيل والهند وأستراليا وروسيا والولايات المتحدة. أما في أوكرانيا، فقد أكدت الوكالة الجيولوجية الوطنية وجود معادن نادرة في عدة مناطق، لا سيما شرق البلاد الذي يخضع جزئيا للسيطرة الروسية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل السفارة الأوكرانية في واشنطن أو من المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بشأن العرض. إلا أن الرفض الأوكراني -وفق فايننشال تايمز- يُظهر إصرار كييف على استغلال مواردها الطبيعية بشكل يخدم مصالحها الوطنية ويعزز من موقفها الجيوسياسي.
وبالإضافة إلى المعادن النادرة، تمتلك أوكرانيا احتياطيات كبيرة من معادن أخرى مثل التيتانيوم والليثيوم والجرافيت، التي تُعد أيضا حيوية في الصناعات الحديثة.
وعلى الرغم من عدم امتلاك أوكرانيا احتياطيات ضخمة مقارنة بالصين أو الولايات المتحدة، إلا أن وجود هذه الموارد في مناطق قريبة من النزاعات يضيف تحديات إضافية، لا سيما في ظل استمرار الحرب مع روسيا.
إعلانووفقاً لمصادر مطلعة، قد تواجه أوكرانيا تحديات في تأمين الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع التعدين. كما أن التركيز على تأمين احتياجاتها الأمنية والاقتصادية يجعلها حذرة في توقيع أي اتفاقيات قد تؤثر على سيادتها أو مصالحها الوطنية بحسب الصحيفة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أي صفقة مستقبلية تتعلق بالموارد الطبيعية ستتطلب موافقة البرلمان الأوكراني، وإجراء دراسات مكثفة لضمان استدامة هذه الموارد وتجنب استغلالها من قبل الشركات الأجنبية بشكل مفرط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المعادن النادرة هذه الموارد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعلن اعتماد قرار دولي تاريخي لدعم أصحاب الأمراض النادرة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اعتماد قرار تاريخي خلال أعمال جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين حول الأمراض النادرة، وذلك برعاية أكثر من 41 دولة، بقيادة مصر وإسبانيا.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن اعتماد هذا القرار يُمثّل تتويجًا لجهودٍ مضنية بذلها مجتمع الأمراض النادرة على مدار أكثر من عقد من الزمان، مشيرًا إلى أن التشخيص في هذا المجال لا يزال يُشكّل تحديًا عالميًا كبيرًا، إذ قد يستغرق في المتوسط نحو خمس سنوات للوصول إلى تشخيص دقيق لحالة مرض نادر.
وأضاف أن فرص الحصول على العلاج تُواجه عقبات متعددة، أبرزها نقص المعدات والإمكانات الطبية المتخصصة، إلى جانب التكلفة الباهظة للعلاجات الدوائية المتاحة، موضحًا أن هذه التحديات تتفاقم بشكل أكثر حدة في الدول ذات الموارد المحدودة، حيث تعاني نظم الرعاية الصحية من ضعف البنية التحتية ونقص التمويل.
وأوضح الوزير أن القرار يقتضي من مدير عام منظمة الصحة العالمية، وضع خطة عمل عالمية تمتد لعشر سنوات تهدف إلى تعزيز الإنصاف في الوصول إلى التشخيص والعلاج، وتدعم البحث العلمي، وتُرسخ آليات رصد الأمراض النادرة، بالإضافة إلى تحديد مراكز تميز عالمية تُعنى بتقديم الرعاية السريرية لمجموعات الأمراض النادرة، كما تقضي بنود القرار بأن تُعرض مسودة خطة العمل على جمعية الصحة العالمية الـ81 خلال ثلاث سنوات للنظر في اعتمادها.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن القرار يمثل بارقة أمل لملايين المرضى حول العالم، لاسيما في الدول التي لم تحظَ فيها الأمراض النادرة بالأولوية ضمن السياسات الصحية الوطنية، كما أشار إلى أن التنفيذ الفعّال لهذا القرار يتطلب إصلاحات تشريعية، ووضع أطر تنظيمية وطنية جديدة، إلى جانب صياغة خطط صحية وطنية شاملة تُدرج الأمراض النادرة ضمن أولوياتها.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على التزام مصر، بدعم وتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الصحية، وضمان توفير رعاية صحية شاملة ومنصفة لا يُترك فيها أحد خلف الركب.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»