عباس شراقى: إثيوبيا شهدت 120 زلزال خلال شهرين وسد النهضة السبب
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك نشاط غير معتاد في إثيوبيا تشهده خلال الفترة الحالية، موضحًا أن السد الإثيوبي سبب في تعرض إثيوبيا لزلازل خلال الفترة الأخيرة، وتخزين المياه في السد بكميات كبيرة وبالتزامن مع حدوث الزلازل من الممكن أن يؤدي لفيضانات كبرى حال انهياره.
وأوضح شراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إثيوبيا شهدت 120 زلزال خلال شهرين، رغم أن متوسط الزلازل في إثيوبيا هي 4 زلازل في العام.
وأشار إلى أن الزلازل على بعد 500 كيلو متر من سد النهضة وهي لا تؤدي لخطر كبير، مشددًا على أن منطقة سد النهضة عرضه للزلازل ولابد الحديث عن كمية التخزين خلف السد.
وتابع: "سد النهضة سوف ينتج زلازل بسبب وزن السد وضغطه على القشرة الأرضية"، مؤكدًا أنه في حالة انهيار السد الإثيوبي سيكون هناك خطر على دول الجوار وليس على إثيوبيا، منوهًا بأن السد يرتفع عن العاصمة السودانية الخرطوم بـ350 مترا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة اثيوبيا صدى البلد زلازل اثيوبيا المزيد سد النهضة
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية: مصر لن تستطيع انتقاد إسرائيل لعقدين قادمين لهذا السبب
كشفت شركة الطاقة الإسرائيلية "نيو ميد إنرجي" عن صفقة قياسية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 ما يؤثر على قرار مصر تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
ونشرت صحيفة "ريسبونسيبل ستيتكرافت" الأمريكية مقالا يسلط الضوء على صفقة الغاز القياسية بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر بقيمة 35 مليار دولار، التي تعكس اعتماد القاهرة المتزايد على تل أبيب لتأمين احتياجاتها الطاقية وتجنب انقطاعات الكهرباء.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن شركة الطاقة الإسرائيلية "نيو ميد إنرجي" أعلنت في أوائل آب / أغسطس عن صفقة قياسية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 على الأقل تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف وارداتها الحالية.
ومع أن المسؤولين المصريين سارعوا إلى تصوير الصفقة ليس كاتفاق جديد بل كـ "تعديل" على اتفاقية 2019، إلا أن حجمها الهائل، الأكبر في تاريخ صادرات إسرائيل، يشير إلى اعتماد متزايد وخطير عليها لتلبية احتياجات الطاقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة تدفع بحكومتين مترابطتين بعمق نحو مصالح سياسية متبادلة، وإن كانت غير متكافئة، فبالنسبة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، توفر الصفقة الطاقة اللازمة لتجنب اضطرابات داخلية، بينما تحقق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوائد ضخمة، إذ تؤمن تدفقًا طويل الأجل للإيرادات وتؤكد مكانة إسرائيل كلاعب طاقي حيوي في شرق البحر المتوسط، إلى جانب انتصار استراتيجي بربط أكبر دولة عربية من حيث السكان بتبعية اقتصادية عميقة ودائمة.
وبينت الصحيفة أن الصفقة تمثل مكسبًا لإسرائيل، لكنها نتاج وضع صعب لمصر. فخطوات القاهرة مدفوعة بضرورة داخلية حتمية: الحفاظ على استمرار تشغيل الكهرباء، ففي السنوات الأخيرة، تراجع إنتاج مصر من الطاقة بشكل ملحوظ، وبعد أن كانت مصدرًا صافياً للغاز الطبيعي المسال، وشهدت البلاد انخفاضًا مستمرًا في الإنتاج بينما يواصل الطلب المحلي، المدفوع بعدد سكان يزيد على 110 ملايين نسمة، ارتفاعه، وكانت العواقب شديدة، إذ أدت موجات الحرارة الشديدة في الصيف إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء، مما شل الأعمال وأغرق الرأي العام في استياء واسع.
وأضافت الصحيفة أن حكومة السيسي تدرك أن الاستقرار السياسي مرتبط مباشرة بشبكة الكهرباء، وكما اعترف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي السنة الماضية، فإن تجنب الانقطاعات الكهربائية يشكل ضرورة أساسية، وفي الواقع، ترسم الأرقام.
كما ذكرت بلومبيرغ ومبادرة بيانات المنظمات المشتركة، صورة قاتمة لمصر: عجز يومي في الغاز بمليارات الأقدام المكعبة، وفاتورة واردات الطاقة التي يُتوقع أن ترتفع نحو 3 مليارات دولار شهريًا. كما أن استيراد الغاز الطبيعي المسال مكلف للغاية، وكما أشار المسؤولون المصريون، يظل الغاز الإسرائيلي الموصل عبر خط الأنابيب البديل الأرخص والأكثر موثوقية، حتى مع زيادة بنسبة 14.8 بالمئة عن الصفقة السابقة.
وقد أجبرت هذه المعطيات الحكومة على التحرك: ففي أيار / مايو الماضي، أدى توقف صيانة مخطط لحقل ليفياثان الإسرائيلي إلى تقليص الإمدادات لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات الحيوية في مصر. واختارت الحكومة المخاطرة بالتعطيل الصناعي بدل مواجهة رد فعل شعبي بسبب انقطاعات الكهرباء السكنية، وهو مؤشر واضح على أولوياتها.
وأضافت الصحيفة أن هذا الاعتماد المتزايد على الطاقة يؤثر سلبا على دور مصر التاريخي كوسيط عربي رئيسي في القضية الفلسطينية، فقدرة القاهرة على ممارسة ضغط فعّال على إسرائيل محدودة بشكل أساسي بسبب إمكانية إسرائيل - وقدرتها السابقة - على إيقاف إمدادات الغاز لأسباب أمنية وتشغيلية.
وأشارت إلى أن تراجع مفاوضات وقف إطلاق النار ومحدودية نفوذ القاهرة على إسرائيل أو حماس قلّص دور مصر إلى مجرد إدارة تداعيات الصراع، مع حملة صارمة للسيطرة على السرد السياسي وفرض القمع داخليا.
وتجلّى ذلك بعد مناشدة خليل الحيّة الشعب المصري مباشرة لضمان "ألا تموت غزّة جوعًا"، ما اعتُبر اتهامًا ضمنيًا للدولة ومحاولة لخلق ضغط شعبي. ومن جهتها، ردّت القاهرة بحملة إعلامية صارمة، حيث دان ضياء رشوان خطاب الحيّة، وشارك الإعلام الموالي الحكومة في التنديد بحماس واتهامها بـ "الخيانة". كما أُجبرت مؤسسة الأزهر على سحب بيان يدين المجاعة في غزّة تحت ضغوط الرئاسة.
وتابعت أن تلك الخطوة تكشف عن خوف عميق من أي سرد يربط مصر بمعاناة غزّة عبر سيطرتها الجزئية على معبر رفح. وتصر القاهرة رسميًا على أنها لا تستطيع التحرك بشكل أحادي بسبب اتفاقيات أمنية مع إسرائيل، لكن مع تفاقم الأزمة الإنسانية تتزايد الدعوات لتجاوز هذه البروتوكولات وتسريع وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة الإحباط الدولي من موقف مصر تتسرب الآن إلى مختلف عواصم العالم، مع احتجاجات تستهدف السفارات المصرية من لاهاي إلى تل أبيب، ما يعكس حجم الضغط الهائل الذي تواجهه القاهرة بين مطالب الجمهور الدولي بمواجهة إسرائيل وواقع اعتمادها على هذه الدولة في تلبية احتياجاتها من الكهرباء.