إفريقيا ثاني أكثر قارات العالم جفافا.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال جلسة أسبوع القاهرة للمياه

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلقاليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة المواردالمائية"، وذلك بمشاركة واسعة من وزراء، وصناع القرار، وخبراء دوليين، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاعالخاص، والمجتمع المدني.

وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالى السادة الوزراء..

السادة رؤساء الوفود..

السادة ممثلى الوفود والمنظمات..

السيدات والسادة،

يسعدنى أن أرحب بكم، فى أرض الكنانة "مصر".. هبة النيل، أرض النهر الخالد، شريان الحياة، الذى يربط ماضينابحاضرنا وبمستقبل أجيالنا.. وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة من "أسبوع القاهرة للمياه"، ذلك الحدث السنوى؛الذى أصبح منارة فكرية، ومركزا عالميا للحوار والتعاون، حيث تتلاقى الرؤى وتتوحد الإرادات، من أجل قضيةمصيرية، ألا وهى "حماية المياه".. لأنها سر الحياة وأصل الوجود.

ويعقد هذا الحدث، تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامةالموارد المائية"، إيمانا منا بأن قضية المياه، لم تعد شأنا محليا أو إقليميا فحسب، بل قضية عالمية، تتطلب تكثيفالتعاون الدولى، وتضافر الجهود لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، لهذا المورد الوجودى.

السيدات والسادة،

إن العالم يواجه تحديات متعددة ومتشعبة، تتعلق بتزايد الطلب على المياه، وشح الموارد المائية، وعدم كفايةمشروعات تنقية المياه وتوفير المياه النظيفة، وسوء إدارة الموارد المائية .. فضلا عن التداعيات الخطيرة لتغيرالمناخ، والحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، فى إدارة الموارد المشتركة.

 

ولا تعد قارتنا الإفريقية، بمنأى عن هذه التحديات .. فهى ثانى أكثر قارات العالم جفافا، ويعانى أكثر من "300"مليون مواطن إفريقى، من صعوبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ..وهو ما يشكلأزمة وجودية، فى ظل التغيرات المناخية، وضعف الإمكانات، وغياب الحلول الفعالة .. كما يعد عالمنا العربى، منأكثر مناطق العالم ندرة فى الأمطار، ويعتمد فى أغلب موارده المائية، على مصادر خارج حدوده.

الحضور الكريم،

إن مصر تواجه تحديات جسيمة فى ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مائة مليونمواطن، يعتمدون بنسبة تفوق "98%"، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود.. هو نهر النيل.

وتصنف مصر، ضمن الدول الأكثر ندرة فى المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوى، "1.3" مليار متر مكعب، ويبلغنصيب الفرد نحو "500" متر مكعب سنويا؛ أى نصف خط الفقر المائى العالمى.

ومن هذا المنطلق؛ تحتل قضية توفير المياه النظيفة، مكانة متقدمة فى أجندة العمل الوطنى، خاصة فى ظل النموالسكانى المتسارع، وارتفاع الطلب على الموارد، وتهديدات التغير المناخى، على دلتا النيل وسواحلنا الشمالية.

 

وانطلاقا من هذه التحديات؛ جاء جيل جديد لمنظومة الرى المصرية، ليجسد التحول نحو إدارة متكاملة ومستدامةللموارد المائية .. وقد بدأ هذا الجيل، بمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، من خلال إنشاء ثلاثمحطات كبرى: هى بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، والتى تعد من أكبر مشروعات إعادة الاستخدام علىمستوى العالم، وأسهمت فى توفير موارد مائية إضافية، لدعم خطط التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى.

كما تضمنت الجهود، تأهيل شبكات الترع، لرفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة، إلىجانب تنفيذ مشروعات حماية السواحل، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

كما شملت الجهود، إدارة الموارد المائية بالاعتماد على أحدث التقنيات، التى تمثل نقلة نوعية فى الإدارة الذكيةوالمستدامة للموارد المائية، من خلال دمج التكنولوجيا والابتكار، فى جميع مراحل إدارة المياه.

السيدات والسادة،

إن هذه الجهود الوطنية، لن تؤتى ثمارها دون تعاون دولى فعال، يضمن حق الإنسان فى الحصول على مياه نظيفة،باعتباره أحد الحقوق الأساسية، وتجسيدا لأهداف التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق؛ حرصت مصر على إدراج ملف المياه، ضمن أولويات المجتمع الدولى .. فكان إدراج موضوعاتالمياه لأول مرة، فى مؤتمرات المناخ العالمية، خلال استضافة مصر لقمة المناخ (COP27)، بشرم الشيخ فى نوفمبر2022.

وخلال القمة، أطلقت مصر "مبادرة التكيف والصمود فى قطاع المياه"، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمة العالميةللأرصاد الجوية .. بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم الدول النامية فى مواجهة التحديات المائيةوالمناخية، عبر مشروعات واقعية، تعكس تطلعات إفريقيا، وآمال الشعوب العربية، وطموحات دول الجنوب، وتكرسمبادئ العدالة والإنصاف، فى إدارة الموارد.

وإيمانا بروح التضامن الإفريقى، مدت مصر يد العون لأشقائها فى القارة، لاسيما دول حوض النيل .. عبر تنفيذمشروعات تنموية شملت: حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار،وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر، ونشر تقنيات الرى الحديث.

كما أولت اهتماما خاصا ببناء القدرات، من خلال برامج تدريبية سنوية، فى "مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيفالمناخى"، لتأهيل الكوادر الإفريقية.

وفى السياق ذاته، تدافع مصر عن مصالح أشقائها الأفارقة فى المحافل الدولية ..انطلاقا من إيمانها بأن العدالةالمناخية والمائية، لن تتحقق إلا إذا كان للقارة الإفريقية، صوت مسموع ومكانة مستحقة، على مائدة القرار الدولى.

السيدات والسادة الكرام،

إن مصر تؤمن إيمانا لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياةتنبض بالتكامل، وجسورا من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر.

فالأمن المائى ليس ترفا، والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكةعادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولى، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلى من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحقفى الانتفاع، يقترن دوما بالواجب فى احترام الحقوق.

ومن هذا المنطلق؛ تعلن مصر، وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع، لأى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهلالأعراف والاتفاقات الدولية،

وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار.

فالتنمية؛ ليست امتيازا لدولة بعينها، بل مسئولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون.. لا بالتفرد.

لقد انتهجت مصر على مدار أربعة عشر عاما، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبى، مسارا دبلوماسيا نزيها،اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن السد الاثيوبى، يراعى مصالحالجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

    وقدمت مصر خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التى تلبى الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كماتحفظ مصالح دولتى المصب .. إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرضالأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية .. فضلا عن مزاعم باطلة،بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، وموردجماعى لا يحتكر.

ومرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونىوملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد ..ففى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا،  من خلال إدارتها غيرالمنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى تم تصريفها، دون أىإخطار أو تنسيق مـع دولتــى المصــب ..وهو ما يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفةخاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتىالجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب .. وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنميةالحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب.

السادة الأفاضل،

وإذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة .. فإنهاتؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوارهو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أى منهاللخطر .. إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير،لحماية مصالحها وأمنها المائى.

الحضور الكريم،

إن مستقبل الأمن المائى، مرهون بالتعاون الدولى الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق.. علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمى.

فلنكن جميعا شركاء، فى تحويل الرؤى إلى واقع، والأفكار إلى مشروعات، والتوصيات إلى مبادرات ملموسة، لنحافظعلى الماء.. هذا المورد الوجودى .. وليكن "أسبوع القاهرة للمياه"، نقطة انطلاق حقيقية، نحو عالم، يكون فيه الماءجسرا للتعاون.. لا ساحة للصراع، ومصدرا للأمل.. لا سببا للنزاع.

وختاما، فإننى أدعوكم إلى نقاش جاد، وحوار فعال، خلال فعاليات هذا الأسبوع، من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة،تواجه التحديات المتزايدة، التى تعصف بمواردنا المائية، والعمل على توفير الأمن المائى لشعوبنا والتنمية لبلادنا.

وفقكم الله..

وكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طباعة شارك الرئيس السيسي اسبوع المياه نهر النيل

المصدر: صدى البلد