البنك المركزي: نقود الاحتياطي "MO" تسجل 2.2 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تطورات مؤشرات النقد والأصول الأجنبية مع نهاية يناير 2025، حيث بلغت قيمة نقود الاحتياطي (MO) نحو 2.193 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى 1.
من جانب آخر، انخفضت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 946.358 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 1.007 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية، أظهر التقرير تحقيق فائض مع بداية عام 2025، حيث بلغت قيمتها 11.991 مليار دولار، بما يعادل 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 11.64 مليار دولار (592.469 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024.
ويُعتبر صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس مدى استقرار وقوة القطاع المصرفي، حيث يقيس الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى مؤشرات النقد الأصول الأجنبية النقد المتداول ودائع البنوك بالعملة المحلية صافي الأصول الأجنبية تریلیون جنیه بنهایة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
ارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 144 مليون دولار جديدة على أساس شهري، ليكسر بذلك حاجز 50.215 مليار دولار.
قال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر الماضي قد كسر حاجز الـ50,071 مليار دولار بإعتبارها مؤشرا قويا لقوة السياسيات النقدية.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.
مكونات الإحتياطييتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها
وفقا لمصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد والتي أفادت أن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.