البنك المركزي: نقود الاحتياطي "MO" تسجل 2.2 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تطورات مؤشرات النقد والأصول الأجنبية مع نهاية يناير 2025، حيث بلغت قيمة نقود الاحتياطي (MO) نحو 2.193 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى 1.
من جانب آخر، انخفضت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 946.358 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 1.007 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية، أظهر التقرير تحقيق فائض مع بداية عام 2025، حيث بلغت قيمتها 11.991 مليار دولار، بما يعادل 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 11.64 مليار دولار (592.469 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024.
ويُعتبر صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس مدى استقرار وقوة القطاع المصرفي، حيث يقيس الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى مؤشرات النقد الأصول الأجنبية النقد المتداول ودائع البنوك بالعملة المحلية صافي الأصول الأجنبية تریلیون جنیه بنهایة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا