«المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، وتستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
دعت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولاً وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية، مضيفة أنَّ البلدان النامية تواجه ارتفاعا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم لـ الاستثمارات المستدامة.
وتابعت: «تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، وبينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال، مع تحقيق تقدم في 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل»، مشيرة إلى هشاشة النمو العالمي، موضحة أنَّه «يُتوقع أن يبلغ 3.3%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%».
إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية ضرورة لضمان استدامة تدفق التمويلوشددت على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية، لافتة إلى التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل.
وتابعت: «المنصات الوطنية تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، وهناك نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأكدت «المشاط»، أنَّ الفعاليات العالمية، وأبرزها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرص حاسمة لمعالجة التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
وشددت على أهمية تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
استهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات.
وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة
البلاد (نيويورك)
اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة، حيث استضاف المنتدى مجموعة من الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030، واستمرت أعمال المنتدى من 14 إلى 23 يوليو 2025. ترأس وفد المملكة المُشارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وتضمن الوفد ممثلين من تسع جهات حكومية، تشمل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبرنامج جودة الحياة. وقال الوزير الإبراهيم خلال كلمة المملكة بالمنتدى:” في المملكة العربية السعودية، شكّلت رؤية 2030 مشروعًا وطنيًا نابعًا من طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء وبنات الوطن، مما جعل المملكة الأسرع تقدمًا في مؤشرات التنمية المستدامة ضمن دول مجموعة العشرين خلال السنوات العشر الماضية، هذا التقدم يؤكّد أنّ الإنجاز النوعي يتحقق عندما يتوافق الطموح مع العمل المنظّم، الذي تقوده الإرادة القوية وتدعمه السياسات الفعّالة”. وأضاف “أعادت المملكة رسم ملامح خطتها الوطنية للتنمية المستدامة، وقد انطلقت جراء ذلك جهود محلية رائدة؛ إذ أطلقت المدينة المنورة أطلس التنمية المستدامة لجميع أحيائها السبعين، في خطوة نوعية وفّرت البيانات العميقة ومكّنت محاكاة السيناريوهات العلمية ورسم السياسات بدقة أعلى وأثر أكبر”. وعلى ضوء اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه بصفتها إحدى الدول التي أحرزت تقدمًا واضحًا وملموسًا في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، اُستعرضت تجربة المملكة للدروس الرئيسية المستفادة في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية،جاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحدث الخاص بالمياه المعني بخطة العمل على المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي عقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، كما نظّمت وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبرنامج جودة الحياة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، فعالية جانبية تمحورت حول أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية، المبني على السياسات الحكيمة، والقدرات المؤسسية، ومنظومة الابتكار المتقدمة، لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشارك الصندوق السعودي للتنمية من خلال جناح تعريفي يهدف إلى إبراز إسهاماته في التنمية العالمية المستدامة، وجهوده في تمويل المشروعات والبرامج التنموية في قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والصناعة والتعدين وغيرها. كما عقد وزير الاقتصاد والتخطيط مجموعة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، وجرى خلال الاجتماعات بحث مجالات التعاون الثنائية والشراكات الإستراتيجية، بما يسهم في تعزيز وبناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية لكلا الطرفين. يُذكر أنّ المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعقد سنويًا منذ عام 2012، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.