الوطنية للانتخابات تزور مدارس الدقهلية للتوعية بالمشاركة في الاستحقاقات.. صور
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
استأنفت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاحد زياراتها الميدانية لمدارس مختلف المحافظات بهدف توعية وتثقيف الطالبات والطلبة بالعملية الانتخابية واهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وذلك بزيارة محافظة الدقهلية والتي استهلت زياراتها بها بمدرسة الشهيد مقدم/ احمد حسين سيد احمد الرسمية لغات ومدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين.
جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم ، لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.
وجاءت زيارة الهيئة الوطنية للانتخابات بحضور المستشار محمود عبد الواحد عضو مجلس الادارة والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، والقاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق نواب مدير الجهاز التنفيذي.
وحرص القاضي احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي ونوابه على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدرسة والإجابة عليها والتفاعل معهم خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.
وشهدت الجولة قيام الجهاز التنفيذي بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات وكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الدقهلية مدارس الديمقراطية أحمد بنداري المزيد الوطنیة للانتخابات الجهاز التنفیذی
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال