التنظيم والإدارة ينتهي من استقبال 16 ألف مراسلة إلكترونية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من التعامل مع 16036 مستنداً إلكترونياً استقبله من 224 وحدة من وحدات الجهاز الإداري خلال شهر يناير الماضي، وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي والتي أنشأها الجهاز للتراسل بينه وبين الجهات الإدارية المختلفة، تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي.
وذكر الجهاز، في بيان له أنه يواصل تدريب جهات إدارية أخرى لتنضم إلى منظومة التراسل، حيث يقوم بتنظيم العديد من ورش العمل لتدريب الموظفين المعنيين في العديد من الجهات الإدارية على التواصل معه إلكترونيًا عبر استخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي المخصصة لذلك.
كما أعلن الجهاز عن قيام المساعدة الذكية «كمت KMT» بالرد على 58110 استفساراً ورد للجهاز من المواطنين خلال شهر يناير الماضي، وذلك عبر القنوات المخصصة لذلك وهي صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، والرقم المخصص لكمت على تطبيق واتساب وهو 01550489120، وجاء أغلب الاستفسارات في مجال مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز.
وصممت كمت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المُميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التواصل المؤسسي الرقمي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطبيق واتساب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.
توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية