لاحق زوج زوجته بطلب طاعة، أمام محكمة الأسرة، لإثبات هجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة له، وتعنتها فى الحصول على نفقات تجاوزت 70 ألف جنيه شهريا، ليؤكد :" زوجتى هجرتنى بعد 26 عاما زواج، وعلمت بتخطيطها للحصول على الطلاق منى للحصول على مبالغ مالية كبيرة طالبت بها بدعوى قضائية تجاوزت مليونى و400 ألف جنيه".

وأكد الزوج:" بعد سنوات من العشرة تخلت عنى زوجتى، ورفضت كافة الحلول لحل الخلاف رغم تدخل أولادى، لأعيش فى عذاب وأنا مطالب بنفقات شهرية كبيرة، ولجأت لطلب الوساطة لإقناعها بالصلح، إلا أنها أمتنعت ودفعت خارجين عن القانون ليتعدوا على وفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة".

وأضاف الزوج بدعواه: "حررت بلاغات ضدها بعد تعدى الخارجين عن القانون التى حرضتهم على إيذائى، رغم أننى لم أقصر فى حقها يوماً، ولاحقتنى بالتهديدات ودعوى طلاق، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمه الأسرة دعوى طلاق اخبار الحوادث قانون الأحوال

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض

كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.

ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.

ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.

هولي يرى أن توسيع نطاق الحظر ليشمل الرئيس ونائبه يمنح مشروع القانون قوة سياسية أكبر (الفرنسية)

وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".

خلفية تشريعية ودستورية معقدة

ويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.

ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.

انقسامات داخل الحزب الجمهوري

وأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".

إعلان

وردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.

البيت الأبيض يؤكد أن اعتراضاته لا تستهدف الحظر على الكونغرس بل نطاقه التنفيذي (رويترز)

ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.

اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسه

وينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.

وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".

ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.

لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.

وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.

مقالات مشابهة

  • فرع المعلومات يلاحق تجّار الكاش
  • طردنى بملابس البيت.. زوجة تتحدى طاعة زوجها أمام المحكمة
  • حبس زوج طعن زوجته داخل محكمة الأسرة بالدخيلة في الإسكندرية
  • بسبب قطعة أرض.. زوج يطعن زوجته داخل محكمة الأسرة بالدخيلة في الإسكندرية
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
  • زوج وزوجته بمحكمة الأسرة فى أكتوبر بسبب 490 ألف جنيه متجمد نفقة
  • مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
  • الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
  • تعلن محكمة بلاد الطعام الابتدائية م/ريمة أن المدعية صفوة الزبير تقدمت بطلب فسخ زواج
  • زوج يلاحق زوجته بعد هجرها مسكن الزوجية وطلبها 60 ألف جنيه مصروف.. التفاصيل