التنمية : لن يتم إعادة المنتفعين لدار الضيافة الا بعد استكمال الإجراءات
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
#سواليف
اكدت #وزارة_التنمية_الاجتماعية أنها لن تعيد كامل #المنتفعين من #دار_الضيافة_للمسنين التابعة لجمعية الاسرة البيضاء الا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتعيين الكوادر البشرية اللازمة والكافية والمؤهلة كشرط لاستكمال إجراءات السلامة العامة ولضمان تقديم الخدمات الفضلى للمنتفعين، علما أن أغلب المنتفعين تتحمل الوزارة كامل نفقات رعايتهم في الدار ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وجمعية الأسرة البيضاء لهذه الغاية.
واضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها تفاجأت بنشر رسالة من قبل الهيئة الإدارية لجمعية الاسرة البيضاء عبر وسائل اعلام تتحدث عن قيام الوزارة بإجراءات تعسفية تحول دون عودة كامل المنتفعين للدار، الامر الذي تستهجنه وزارة التنمية الاجتماعية جملة وتفصيلا، وتؤكد حرصها على ديمومة عمل الدار ومواصلة تقديم خدماتها للمنتفعين منها دون أي عراقيل.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها ومنذ اليوم الأول من توقف الدار عن تقديم خدماتها عملت على تنفيذ اجراءات الصيانة اللازمة وبدعم من الديوان الملكي الهاشمي العامر، والطلب من إدارة الجمعية تعيين كوادر بشرية مؤهلة وكافية حسب متطلبات نظام ترخيص دور المسنين، وبناء على ذلك تم إعادة 45 منتفعا للدار ممن تم نقلهم مؤقتا لدور رعاية أخرى، الا أن دار الضيافة لم تستكمل إجراءات التعيين وما زالت تمارس المماطلة والتسويف في تعيين الكوادر البشرية اللازمة بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للدار، ليتسنى للوزارة إعادة باقي المنتفعين لها.
كما أشارت الوزارة الى أن الكوار الفنية والميدانية التابعة لها عقدت عدة لقاءات و5اجتماعات مع إدارة جمعية الاسرة البيضاء والإدارة الجديدة للدار، بالإضافة الى أن ذات الكوادر نفذت ما لا يقل عن 13 زيارة ميدانية للدار، وكانت توصياتها لإدارة الجمعية بضرورة توفير الكوادر الشرية اللازمة، ونظرا لعدم استكمال دار الضيافة الاجراءات المطلوبة منها، تسبب ذلك في عدم استكمال نقل باقي المنتفعين للدار، داعية الهيئة الإدارية لجمعية الأسرة البيضاء العمل على استكمال كافة الإجراءات المطلوبة منها.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنه لم ولن يتم إعادة كامل المنتفعين الا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة وتعيين الكوادر البشرية المؤهلة والمختصة ومباشرتهم للعمل، حفاظا على سلامة وصحة وخدمة المنتفعين من كبار السن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التنمية الاجتماعية المنتفعين دار الضيافة للمسنين
إقرأ أيضاً:
"الأنصاري" يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف رد مجالس المدن على المتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المتعدين والمتقاعسين عن سداد حق الانتفاع، للحفاظ على حق الشعب وأصول وممتلكات الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ حسين أبو المجد مدير مركز السيطرة بالمحافظة، وممثلي أملاك الدولة، والإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، مع استرداد الأراضي من المتخاذلين، وضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية كاملة حيال كل حالة من حالات التقنين، مشددًا على المراجعة الدورية لرؤساء المدن بشأن المتابعة الميدانية اليومية، لكافة مستجدات ملفي التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية على أرض الواقع.
كما تابع المحافظ، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهًا بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها، مؤكدًا على أن التحرك بشكل سليم في إنجاز الأعمال يؤدي إلى النتائج الصحيحة.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العسكرية حال تكرار المخالفة، مشددًا على مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بإعداد بيان بالمستهدفات اليومية وتصنيفاتها لكل مجلس مدينة على حده، مع المتابعة الدورية خلال ساعات اليوم من خلال تقارير المراقبة بمركز السيطرة، بما يتم تنفيذه من أعمال خاصة بالإزالات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والرد على المتغيرات المكانية، مع التنسيق مع مسئولى المساحة العسكرية فى هذا الشأن.
وبشأن أعمال المرحلة الثانية من الموجة (26) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، شدد محافظ الفيوم، على تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات، والعمل على سرعة إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة، وكذا إزالة التعديات الواقعة على أراضي مختلف جهات الولاية وكذا الأراضي الزراعية.
كما شدد المحافظ، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتعدي على أراضي أملاك الدولة، مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة، لإزالة كافة التعديات والرد على كل المتغيرات سواء خلال أيام موجة الإزالات أو بعدها، مع سرعة تسجيل كافة الحالات التي تمت إزالتها خلال المرحلة الأولى من الموجة (26) لإزالة التعديات على منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وكذا تسجيل الحالات التى تمت إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة نفسها حتى الآن.
محافظ الفيوم يتابع ملفات التقنين والتصالح ويراجع موقف الرد على المتغيرات المكانية
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال