خطورة قيام حكومتين في السودان- رؤية دولية وتجارب أفريقية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
التحالفات الصفرية بين الأحزاب والحركات المسلحة في السودان: جدلية الصراع والانقسام منذ استقلال السودان عام 1956، عانت البلاد من صراعات سياسية متكررة بسبب التحالفات الصفرية بين الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والكيانات المدنية والعسكرية. هذه التحالفات، التي قامت على مبدأ الإقصاء الكامل للخصوم بدلاً من البحث عن تسويات سياسية، كانت أحد العوامل الرئيسية التي أجهضت التجارب الديمقراطية وأدت إلى دورات متكررة من الانقلابات العسكرية والنزاعات المسلحة.
في العقود الأولى بعد الاستقلال، دخلت القوى السياسية السودانية في تحالفات مؤقتة ذات طابع انتهازي، حيث كان الهدف الأساسي لكل طرف هو الوصول إلى السلطة أو الحفاظ عليها، وليس بناء مؤسسات سياسية مستقرة. فعلى سبيل المثال، شهدت حقبة الستينيات تحالفات هشة بين الأحزاب التقليدية (الأمة والاتحادي الديمقراطي) والقوى اليسارية، سرعان ما انهارت بسبب تضارب المصالح، مما مهد الطريق لانقلاب جعفر نميري في 1969.
كما أن اتفاقيات السلام التي أبرمت مع الحركات المسلحة في جنوب السودان منذ السبعينيات لم تكن تهدف إلى تحقيق استقرار دائم، بل كانت تكتيكات مؤقتة لكسب الوقت، مما أدى إلى تفاقم الأزمة حتى انفصال الجنوب في 2011. بالمثل، تحالفات الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق مع الحكومات المركزية كانت دائماً قائمة على المصالح الآنية، وسرعان ما كانت تنهار عند تغير ميزان القوى.
وفي المرحلة الراهنة، يتكرر نفس المشهد، حيث تتحرك الأحزاب السياسية والمجموعات المسلحة وفق مصالح آنية دون رؤية وطنية جامعة، مما يجعل احتمالات إنهاء الحرب الحالية ضعيفة ما لم تتغير قواعد اللعبة السياسية. هذه الديناميكية تجعل السودان مهدداً بالانقسام بين سلطتين متنازعتين، ما لم يتم تجاوز عقلية التحالفات الصفرية لصالح شراكات سياسية أكثر نضجاً واستدامة.
______________________
أولًا: المشهد السوداني وخطر الانقسام السياسي
تواجه السودان خطرًا متزايدًا يتمثل في احتمال انقسام البلاد إلى سلطتين متنافستين، في ظل استمرار الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. هذا السيناريو قد يؤدي إلى قيام حكومتين متوازيتين، إحداهما في بورتسودان بقيادة الجيش، والأخرى في مناطق سيطرة الدعم السريع.
إن ظهور حكومتين متصارعتين يهدد وحدة السودان ويزيد من حالة عدم الاستقرار، مما يؤدي إلى تفكك المؤسسات الوطنية وتعميق الأزمة الإنسانية، حيث تتعطل الخدمات الأساسية، ويصبح من الصعب إدارة الموارد والتعامل مع المجتمع الدولي بشكل موحد.
ثانيًا: رؤية المجتمع الدولي
المجتمع الدولي ينظر إلى احتمالية انقسام السودان بحذر شديد، حيث يخشى من أن يؤدي هذا الوضع إلى حرب أهلية طويلة الأمد، على غرار ما حدث في دول أفريقية أخرى مثل ليبيا والصومال. القوى الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، تفضل وجود حكومة موحدة وقادرة على إدارة الدولة بشكل فاعل، حتى تتمكن من تنفيذ اتفاقيات السلام والاستقرار.
غير أن بعض الأطراف الإقليمية قد تدعم إحدى الحكومتين، مما يطيل أمد الصراع، كما حدث في ليبيا، حيث دعمت دولٌ مختلفة الحكومتين المتنافستين، مما أدى إلى استمرار الفوضى لسنوات.
ثالثًا: التجارب الأفريقية المشابهة
• ليبيا: بعد سقوط نظام القذافي عام 2011، انقسمت ليبيا إلى حكومتين متنافستين، واحدة في الشرق بقيادة خليفة حفتر، وأخرى في الغرب بقيادة حكومة طرابلس. هذا الانقسام أدى إلى حروب متتالية، تدخلات خارجية، وفوضى أمنية ما زالت مستمرة حتى اليوم.
• الصومال: منذ سقوط الحكومة المركزية في 1991، تحولت البلاد إلى مناطق نفوذ متعددة بين أمراء الحرب والجماعات المسلحة، مما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة، وانتشار الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب.
• ساحل العاج: شهدت انقسامًا مشابهًا في 2010 بعد انتخابات متنازع عليها، حيث رفض الرئيس المنتهية ولايته، لوران غباغبو، تسليم السلطة إلى الفائز المعترف به دوليًا، الحسن واتارا، مما أدى إلى نزاع مسلح أسفر عن آلاف القتلى، قبل أن يتم فرض حل دولي.
رابعًا: السيناريوهات المحتملة للسودان
• السيناريو الأسوأ: استمرار النزاع المسلح بين الطرفين، وتطور الأمر إلى انقسام فعلي بين حكومتين، مما يؤدي إلى عزلة دولية وفوضى داخلية، ويفتح المجال أمام التدخلات الخارجية، وربما يؤدي إلى تقسيم السودان على أسس عرقية أو جغرافية.
• السيناريو الأفضل: نجاح الوساطات الدولية والإقليمية في فرض حل سياسي يفضي إلى توحيد السلطة الانتقالية، وإطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى استقرار البلاد.
قيام حكومتين متنافستين في السودان سيكون كارثيًا على البلاد، كما أظهرت التجارب الأفريقية السابقة. المجتمع الدولي يسعى لتجنب هذا السيناريو عبر دعم الحلول السياسية، لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على إرادة الأطراف السودانية في تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وتجنب الدخول في نفق الفوضى والتقسيم.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المجتمع الدولی مما أدى إلى یؤدی إلى انقسام ا
إقرأ أيضاً:
القارة المقزّمة.. حملة أفريقية لتصحيح خريطة العالم
في مبادرة غير مسبوقة يقودها أفارقة من داخل القارة لإعادة التعريف بها، أطلقت الناشطة النيجيرية الشابة أبيمبولا أوجوندايرو (28 عاما) حملة عالمية لإصلاح تمثيل أفريقيا على خريطة العالم، داعية إلى التخلي عما وصفته بـ"أكثر النماذج الخرائطية تضليلا"، في إشارة إلى إسقاط "مركاتور" الذي تُستخدم نسخته بشكل واسع في المدارس والخرائط الرقمية والمراجع الرسمية.
وتسعى الحملة، التي تحمل عنوان "صحّحوا خريطة العالم" وتقودها منظمة "أفريكا نو فلتر" (Africa No Filter)، إلى الضغط على المؤسسات الدولية، على غرار الأمم المتحدة والبنك الدولي، فضلا عن الأنظمة التعليمية، لاعتماد خرائط أكثر دقة وإنصافا، تعكس الحجم الحقيقي للقارات والدول، وخاصة أفريقيا التي طالما عانت وفق القائمين على الحملة، من "التقزيم المتعمد" في التصور البصري العالمي.
وقالت أوجوندايرو في مقابلة مع شبكة الجزيرة "عندما قلت لعمّي إن الولايات المتحدة والصين والهند يمكن أن تتّسع كلها داخل أفريقيا، شعر بالصدمة والخداع، وهذه ليست مبالغة، بل حقيقة مدعومة بالأرقام، لكنها غائبة عن وعي الناس بسبب خريطة مركاتور".
أفريقيا في إسقاط مركاتوروتُظهر خريطة مركاتور، المطوّرة عام 1599 لتسهيل الملاحة البحرية، قارّات الشمال العالمي -مثل أوروبا وأميركا الشمالية- بأحجام مضخّمة، في حين تُقلّل بشكل كبير من حجم أفريقيا وأميركا الجنوبية.
إعلانفعلى سبيل المثال، تظهر غرينلاند بحجم قريب من مساحة أفريقيا، رغم أن القارة يمكن أن تعادلها أكثر من 14 مرة.
ويشير خبراء الجغرافيا إلى أن إسقاط مركاتور يحافظ على الزوايا والأشكال، مما يجعله مناسبا للملاحة، لكنه فاشل تماما من حيث مقياس المساحة.
ويقول الدكتور ليندسي فريدريك براون من جامعة أوريغون "مركاتور ليس مؤامرة بحدّ ذاته، لكنه يعكس رؤية متحيزة للعالم ظلّت تخدم القوى الكبرى لقرون"، مضيفا أن سبب انتشاره هو توفره في الخرائط البحرية، وأيضا لأنه يعكس رؤية مريحة للعالم بالنسبة للجهات التي ترى بلدانها أكبر حجما.
وفي عام 1973، أعلن الألماني أرنو بيترز أن إسقاطه الجديد المعروف بـ"إسقاط بيترز" هو "الخريطة الدقيقة الوحيدة"، معتبرا أنه بديل عادل لخريطة مركاتور، التي وصفها بأنها "متمركزة أوروبيا".
وفي عام 2016، تم اعتماد إسقاط بيترز في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية، لأنه يقدم تمثيلا أكثر عدالة للمساحة، في حين انتقده آخرون باعتباره يشوّه الأشكال الهندسية، ويفتقر إلى التوازن البصري.
خريطة الأرض المتساوية الجديدةوفي خضمّ الجدل الدائر منذ فترة حول إسقاطات الخرائط لأرضية، أعلن فريق من الباحثين بقيادة عالم الخرائط توم باترسون في 2018 عن إسقاط جديد أطلق عليه "الأرض المتساوية".
ويُظهر هذا الإسقاط أفريقيا بحجمها الحقيقي تقريبا، ويُعتبر اليوم أحد أكثر النماذج دقة من حيث المساحة، وهو النموذج الذي تتبناه حملة أوجوندايرو.
وتظهر خريطة "الأرض المتساوية" غرينلاند بحجمها الحقيقي بعدما تمّ تضخيمها في إسقاط مركاتور.
وقد لقيت الخريطة الجديدة دعما من مؤسّسات مرموقة، إذ تبنّتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، واعتمدها البنك الدولي رسميا في 2024.
وفي توضيح للجزيرة، قال متحدّث باسم البنك الدولي إن "المجموعة ملتزمة بتمثيل دقيق وعادل لجميع شعوب العالم، في جميع منصاتها".
إعلان طريق طويللكن أوجوندايرو تؤكد أن التغيير لن يأتي من الخارج وحده، وتحمّل المسؤولية للأفارقة أنفسهم، قائلة "على مدار قرون، رُسمت خريطة العالم بأقلام غير أفريقية، تعكس مصالح وأجندات خارجية.. لقد آن الأوان أن نمسك نحن بالقلم ونروي للعالم قصّتنا البصرية بأنفسنا، لا أن نستمر في قبول رواية الآخرين".
وتضيف أوجوندايرو أن "هذه الخريطة لا تؤثر فقط على الجغرافيا، بل على الاقتصاد، والسياحة، والتعليم، والخيال الجمعي، وما دامت أفريقيا تظهر صغيرة وغير مؤثرة، فستُعامل كذلك سياسيًا واقتصاديا".
ورغم الخلاف بين المدارس الخرائطية، تتفق الحملة الأفريقية على نقطة مركزية، وهي "ضرورة الكفّ عن استخدام النماذج الاستعمارية لتشكيل وعي الأجيال القادمة، والانتقال نحو خرائط تعكس واقعا أكثر صدقا".
وتعتبر أوجوندايرو أن الخريطة ليست مجرد أداة تعليمية، إنها أداة سلطة، وكلما طال تشويه صورة أفريقيا عليها، طال تشويه صورتها في أذهان العالم".