ولد الرشيد: المغرب دخل مرحلة جديدة وتحديات تواجه ورش الحماية الإجتماعية

زنقة 20 ا الرباط

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية كبيرة لقضايا العدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبارها مُحَدِدًا أساسيا لكل مشاريع الإصلاح والتنمية، ورافعة أساسية لضمان العيش الكريم، وتحصين الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التضامن الوطني”.

وأضاف ولد الرشيد صباح اليوم الإثنين، في كلمته الإفتتاحية بالمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، المنعقد بمجلس المستشارين، أن الحماية الاجتماعية تشكل عِمَاد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث من ضمن ما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى، أنه : ” لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية”، كما نصت المادة 22 من نفس الإعلان على أنه ” لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع له حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القَومْي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية “.

وفي ذات السياق، يشير ولد الرشيد، تقر الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموجب المادة التاسعة منه، بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.

وقال رئيس مجلس المستشارين، إن ما يعزز وصف الحماية الاجتماعية، بكونها “عماد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”، يتجسد بشكل أساسي في إقرار المجتمع الدولي باعتبار الحماية الاجتماعية حق أساسي من حقوق الإنسان، يجب توسيع الاستفادة منه، حيث اعتبرت الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدُّنيا للضمان الاجتماعي، والتي تعتبر النص المرجعي للحقوق والواجبات المتعلقة بمجالات الحماية الاجتماعية، أنه يجب أن تتضمن برامج الحماية الاجتماعية كل الضمانات الأساسية التي تمنح للأفراد خلال فترات حياتهم، وتكفل لهم الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وحدا أدنى من الدخل يتماشى مع المستويات الوطنية، مع وجوب أن يتماشى ذلك مع برامج دعم للتمكين الاقتصادي واعتماد سياسات تحفز الإنتاجية وتساهم في خلق فرص الشغل المنظم واللائق، والذي يضمن حقوق العمال ومكتسباتهم الاجتماعية خلال أدائهم للعمل وبعد التقاعد.

وضمن نفس المنطق، أكد ولد الرشيد أنه وجب التذكير بأن أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 تصف ورش الحماية الاجتماعية بأنه “فريد”، باعتباره يشكل مُنطلق ومُنتهى معظم الأهداف السبعة عشر المشكلة لهذه الخطة.

وشدد ولد الرشيد أن المملكة قد سهرت منذ الاستقلال، على عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما، على بناء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية همت إِقْرَارْ نظام للضمان الاجتماعي وإرساء نظام تعاضدي ونظام للتعويض عن حوادث الشغل، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة”.

وعلى نفس النهج، يشدد ولد الرشيد، ومنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، دخل المغرب مرحلة جديدة عنوانها توطيد وتقوية وإثراء هذه المنظومة، بدءا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت دينامية جديدة في مجال محاربة الفقر والهشاشة، مرورا بورش إصلاح أنظمة التغطية الصحية، ووصولا إلى إعطاء مولانا حفظه الله، ضمن خطاب العرش سنة 2020، الانطلاقة لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، ضمن رؤية ملكية سامية تروم استكمال بناء أسس الدولة الاجتماعية”.

ومضى قائلا “وهي الرؤية التي تمت ترجمتها ضمن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي تمت صياغته استرشادا بالالتزامات الاتفاقية للمملكة المغربية المذكورة سلفا، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة، الذي أفرد بابه الثاني للحريات والحقوق الأساسية، بما في ذلك التنصيص، في فصله الواحد والثلاثين، على الالتزام الإيجابي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى رأسها الحق في العلاج والعناية الصحية، والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التَعَاضُدي أو المنظم من لدن الدولة”.

واشار إلى أنه “من بين نقاط قوة هذا القانون الإطار، تحديده للجدولة الزمنية لتنفيذه، والتي هي من اختصاص النصوص التنظيمية بالعادة، مما يؤكد بجلاء أن تنزيله بني على منهجية التدبير بالنتائج، التي لا تؤمن إلا بالتطبيق السليم على أرض الواقع وملامَسَتِهِ لحاجيات المستفيدين وتأمينهم الاجتماعي الفعلي”.

وقال ولد الرشيد، “ومع أن أحدا منا، لا يملك أن يَرْتَابْ في أهمية ما تحقق من منجزات في باب تعزيز الحماية الاجتماعية ببلادنا، إلا أن الذي لا شك فيه هو أن هذا الورش الإصلاحي، مهما بلغت متانته وصلابة أسسه، فإن تنزيله تكتنفه العديد من التحديات، إن على مستوى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتعزيز الإطار القانوني في شموليته بما يجنب التداخل بين النصوص ذات الصلة، أو على مستوى توفير شروط استدامة المنظومة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، لاسيما بالنظر إلى تنامي احتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين في ظل الإكراهات المالية والمؤسساتية الآنية والمستقبلية”.

وقال  “يحق لنا الحديث عن بَوَاكِير نهضة اجتماعية غير مسبوقة، لكن أحد شروط هذه النهضة يتمثل لا محالة في المواكبة بالتفكير الجماعي والنقاش العمومي البناء والرصين. ويعتبر هذا المنتدى فضاء مؤسساتيا سانحا لهذه المواكبة، بما يتيحه من فرص للتفصيل في التحديات المذكورة واستشراف حلول جماعية مبتكرة لرفعها”.

المصدر: زنقة 20