وزيرة فلسطينية: تفكيك الأونروا سيعرض أكثر من 17 ألف موظف لفقدان مصادر رزقهم

قالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان، إنّ: "تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيحرم نحو 660 ألف طالب حق التعليم و17 ألف موظف من مصدر رزقهم، والآلاف من الرعاية الصحية".

وأوضحت الوزيرة الفلسطينية في كلمة لها خلال الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته مصر، أنّ: "تفكيك الأونروا سيؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل لأكثر من 660 ألف طالب معرضون لخطر فقدان حقهم في التعليم، في مناطق عمل وكالة الأونروا (قطاع غزة، الأردن، الضفة الغربية، لبنان وسوريا).

"كما يعرض أكثر من 17 ألف موظف لفقدان مصادر رزقهم، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين"، وفق للوزيرة خلال الاجتماعي التي تمّ بحضور مسؤولين من أنحاء العالم ومشاركة أكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.

وأضافت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "ستُغلق مراكز الطوارئ والمرافق الطبية تاركة الآلاف بلا رعاية صحية، وستفتقر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى البنية التحتية الأساسية مما سيزيد من معدلات الفقر وعدم الاستقرار".

وتابعت بأن "دعوات ومخططات تهجير شعبنا تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة والعالم" فيما شدّدت في الوقت نفسه على "أهمية الحفاظ على موقف عربي ودولي موحد وحازم لمواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم".

كذلك، ثمنت الوزيرة الفلسطينية "الدور الأساسي لوكالة الأونروا، باعتبارها الشاهد الحي والأخير على النكبة عام 1948"، مبرزة أن "وجودها يذكّر العالم بأن معاناة اللاجئين الفلسطينيين لم تُحل بعد على مدى أكثر من سبعة عقود".

وأوضحت أنه "في قطاع غزة وحده سيُحرم أكثر من 1.2 مليون لاجئ من المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والمأوى، في وقت يعانون فيه من ويلات حرب الإبادة الجماعية".

ولفتت إلى أن "الأونروا تلعب دورًا حيويًا في تقديم المساعدات الإنسانية خلال وقف إطلاق النار الحالي، كما تساهم في جهود الإغاثة والتعافي المبكر التي تقودها الحكومة الفلسطينية"، معتبرة أن "الهجوم الإسرائيلي على الأونروا هو جزء من إستراتيجية أوسع للضم والتهجير".

إلى ذلك، جددت الوزيرة، رفض دولة فلسطين لأي محاولات لتقويض الأونروا أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".

وتأسست وكالة "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين. وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الوكالة من ممارسة أي أنشطة داخل الاحتلال الإسرائيلي، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي 30 كانون الثاني/ يناير دخل القرار حيز التنفيذ.

المصدر: عربي21