وزيرة فلسطينية: تفكيك الأونروا سيعرض أكثر من 17 ألف موظف لفقدان مصادر رزقهم
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان، إنّ: "تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيحرم نحو 660 ألف طالب حق التعليم و17 ألف موظف من مصدر رزقهم، والآلاف من الرعاية الصحية".
وأوضحت الوزيرة الفلسطينية في كلمة لها خلال الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته مصر، أنّ: "تفكيك الأونروا سيؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل لأكثر من 660 ألف طالب معرضون لخطر فقدان حقهم في التعليم، في مناطق عمل وكالة الأونروا (قطاع غزة، الأردن، الضفة الغربية، لبنان وسوريا).
"كما يعرض أكثر من 17 ألف موظف لفقدان مصادر رزقهم، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين"، وفق للوزيرة خلال الاجتماعي التي تمّ بحضور مسؤولين من أنحاء العالم ومشاركة أكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.
وأضافت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "ستُغلق مراكز الطوارئ والمرافق الطبية تاركة الآلاف بلا رعاية صحية، وستفتقر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى البنية التحتية الأساسية مما سيزيد من معدلات الفقر وعدم الاستقرار".
وتابعت بأن "دعوات ومخططات تهجير شعبنا تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة والعالم" فيما شدّدت في الوقت نفسه على "أهمية الحفاظ على موقف عربي ودولي موحد وحازم لمواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم".
كذلك، ثمنت الوزيرة الفلسطينية "الدور الأساسي لوكالة الأونروا، باعتبارها الشاهد الحي والأخير على النكبة عام 1948"، مبرزة أن "وجودها يذكّر العالم بأن معاناة اللاجئين الفلسطينيين لم تُحل بعد على مدى أكثر من سبعة عقود".
وأوضحت أنه "في قطاع غزة وحده سيُحرم أكثر من 1.2 مليون لاجئ من المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والمأوى، في وقت يعانون فيه من ويلات حرب الإبادة الجماعية".
ولفتت إلى أن "الأونروا تلعب دورًا حيويًا في تقديم المساعدات الإنسانية خلال وقف إطلاق النار الحالي، كما تساهم في جهود الإغاثة والتعافي المبكر التي تقودها الحكومة الفلسطينية"، معتبرة أن "الهجوم الإسرائيلي على الأونروا هو جزء من إستراتيجية أوسع للضم والتهجير".
إلى ذلك، جددت الوزيرة، رفض دولة فلسطين لأي محاولات لتقويض الأونروا أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
وتأسست وكالة "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين. وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الوكالة من ممارسة أي أنشطة داخل الاحتلال الإسرائيلي، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي 30 كانون الثاني/ يناير دخل القرار حيز التنفيذ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الفلسطينية غزة الأمم المتحدة فلسطين غزة وكالة الاونروا المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أکثر من
إقرأ أيضاً:
من جرادة.. الوزيرة بنعلي تعلن عن خطة لإعادة هيكلة القطاع المنجمي وتعزيز الانتقال الطاقي
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة من مدينة جرادة، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تروم إعادة هيكلة القطاع المنجمي بالإقليم، وخلق دينامية تنموية شاملة قائمة على الشفافية، العدالة المجالية، والتحول الرقمي، في أفق معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية التي تعيشها المنطقة منذ سنوات.
وفي كلمة خلال لقاء موسع جمعها بالسلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أبرزت الوزيرة أن هذه التدابير تأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تبني نموذج تنموي جديد عادل وشامل، يرتكز على النجاعة في تدبير الموارد وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأوضحت بنعلي أن وزارتها أطلقت سلسلة من المشاريع المبتكرة، من أبرزها منصة رقمية جديدة لتسويق الفحم، تروم إرساء منظومة شفافة لتتبع الإنتاج وتثمين دور الفاعلين المحليين، فضلاً عن إعداد دليل استثماري خاص بقطاع المعادن بجهة الشرق، مع تركيز خاص على إقليم جرادة لتيسير الولوج إلى التمويل وبناء الثقة بين المستثمرين والجهات الفاعلة.
كما كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بهدف تبسيط ورقمنة المساطر، وتفعيل إلزامية الافتحاص السنوي للسلامة المهنية، وخلق سجل منجمي إلكتروني، مع إحداث بطاقة مهنية لفائدة العمال المنجميين لضمان التكوين والحماية الاجتماعية. كما سيتم تخصيص التشغيل لأبناء المنطقة، إلى جانب فرض مخططات لإغلاق وتأهيل المناجم لضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وفي قطاع الطاقات المتجددة، وقّعت الوزيرة اتفاقية إطار متعددة الأطراف لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، موجهة للفئات المتضررة من داء السيليكوز، بتمويل إجمالي يفوق 36.5 مليون درهم، ما سيوفر لهم كهرباء منخفضة التكلفة وتخفيف الأعباء الصحية المرتبطة بأجهزة التنفس.
وأشارت بنعلي إلى أن الوزارة تواصل تعميم الكهربة القروية عبر برنامج PERG 2.0، الذي يعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة، كما يجري العمل على تسريع تنفيذ اتفاقيات سابقة أبرمت مع الإقليم، أبرزها شراكة مع وكالة “مازن” لإحداث مشاريع طاقية مستدامة تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز البنية التحتية.
من جهته، أكد ممثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن مشروع “نور أطلس” سيوفر 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بتكلفة تناهز 2.7 مليار درهم، ما يبرز انخراط الدولة في رؤية طاقية متكاملة، تجعل من العدالة المجالية رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتُعد هذه الإجراءات خطوة غير مسبوقة لإخراج جرادة من منطق “الانتظارية” إلى واقع الفعل التنموي، ضمن تصور يستند إلى الشفافية، التشاركية، والنهوض بالموارد المحلية.
كلمات دلالية الطاقة جرادة ليلى بنعلي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه