مركز بحثي أمريكي: أي تحالف عسكري محتمل ضد صنعاء سيعرض المنطقة لخطر صواريخها
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
مشيراً إلى أنه أول تغير جوهري في التضاريس السياسية والعسكرية لليمن منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة عام 2022، بين صنعاء والرياض.
وأكد المركز في تقريره الذي ترجمه موقع" 26 سبتمبرنت " أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس عام 2017 بدعم مالي وعسكري من الإمارات، يدعو إلى إنشاء دولة جنوبية مستقلة، كما كانت قائمًة لعقود حتى اتحدت مع شمال اليمن عام 1990.
وذكر المركز أنه خلال سنوات من الحرب مع صنعاء بدعم تحالف عربي منذ عام 2015- 2022 تمكن قادة المجلس الانتقالي وحكومة المرتزقة المدعومة من السعودية من تجاهل الاختلافات في أهدافهم وأيديولوجياتهم كما فعلت راعيتهم السعودية والإمارات.
وأضاف المركز أن القوتان الخليجيتان قادتا تحالفا عربياً عسكرياً سعى إلى هزيمة قوات صنعاء، لكنه فشل في ذلك الوقت، رغم الدعم المقدم من الولايات المتحدة والقوى الغربية.. ونتيجة لذلك، يمثل الهجوم على محافظة حضرموت انهياراً في تحالف المجلس الانتقالي وحكومة المرتزقة..في حين أكدت مصادر مقربة من القادة العسكريين السعوديين أن السعودية بدأت بسحب بعض قواتها إلى الأراضي السعودية.
ويرى بعض الخبراء أن هدف المجلس الانتقالي الجنوبي هو منع القادة السعوديين من تقديم تنازلات كبيرة لحكومة صنعاء مقابل تسوية سلمية معها.. حيث يدعو محمد بن سلمان الزعيم الفعلي للسعودية، إلى تقديم تعويضات مالية لـ صنعاء من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للحرب - وهو استنتاج يراه يمكّنه من التركيز على أولويته الأساسية: تحويل المملكة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفي الوقت نفسه، تمتلك حضرموت 80 في المائة من احتياطيات النفط في البلاد، ويطالب قادة صنعاء، بتسوية سلمية على مستوى اليمن، بحصة ثابتة من عائدات مبيعات النفط اليمنية، والتي توفر جزءًا كبيرًا من تدفق الإيرادات الذي يدفع حاليًا رواتب البيروقراطيين في الجنوب.
ووصفت منظمة "باشا ريبورت" ، وهي منظمة بحثية يمنية مقرها الولايات المتحدة ، اقتحام المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه محاولة متعمدة "لافشال" محادثات السلام بين صنعاء والرياض. ويرى الجنوبيون أن السعودية تعمل على التوصل إلى تسوية سياسية مع صنعاء، ويريدون ضمان سيطرتهم الكاملة على الجنوب قبل التوصل إلى أي اتفاق بين الرياض وصنعاء.
ويُشير بعض الخبراء إلى أن الإمارات وحلفاءها في المجلس الانتقالي الجنوبي يخططون لمحاولة حرمان اليمنيين الشماليين من الوقود والموارد المالية، لإجبارهم على التنازل عن المحافظات لشمالية.. ويرى آخرون أن قادة الإمارات سعوا في المقام الأول إلى إضعاف حكومة المرتزقة أو إزاحتها بسبب اعتمادها على جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الميليشيات الإسلامية التي تعتبرها أبو ظبي.
ولا يزال المحللون غير متأكدين مما إذا كان المجلس الانتقالي الجنوبي، سواءً بمفرده أو بناءً على طلب أبوظبي، سيشارك في قتال متجدد ضد صنعاء، إلا أن معظم الخبراء يرون أن استئناف الحرب مع صنعاء قد تكون لها تداعيات إقليمية وعالمية كبيرة. لطالما شعر محمد بن سلمان وقادة سعوديون آخرون بالقلق من أن انهيار وقف إطلاق النار مع صنعاء قد يدفعها إلى تجديد هجماتها الصاروخية والطائرات المسيرة على السعودية، والإمارات.
ويشعر دبلوماسيون عالميون بالقلق من أن اليمنيين قد يستأنفون أيضًا هجماتهم على الشحن التجاري في البحر الأحمر. كما فعلو خلال حرب إسرائيل على حماس وإن احتمالات تصعيد الحرب المتجددة في اليمن بسرعة لجذب أطراف إقليمية وعالمية، ليس فقط السعودية والإمارات ولكن أيضًا إسرائيل وإيران، وربما الولايات المتحدة.ش
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی الجنوبی مع صنعاء
إقرأ أيضاً:
تحالف الجنرالات.. الحرس الثوري يستكمل السيطرة على إيران من الداخل
كشف تحليل نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية عن تحولات متسارعة داخل هرم السلطة الإيرانية، مع بروز تحالف جديد بين قيادات نافذة في الحرس الثوري، في مؤشر على أن المؤسسة العسكرية والأمنية باتت تمضي بخطوات متقدمة نحو إحكام قبضتها على القرار السياسي في البلاد، في مرحلة تتسم بقدر كبير من الغموض والارتباك عقب مقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي واستمرار غياب خليفته مجتبى خامنئي عن المشهد العام.
ويرى التحليل، الذي أعده الباحثان كسرى عرابي وسعيد غولكار من منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، أن التطورات الجارية داخل إيران لا تقتصر على إعادة توزيع النفوذ بين شخصيات متنافسة، بل تعكس تحولاً أعمق في طبيعة النظام نفسه، يتمثل في انتقال تدريجي من نموذج الجمهورية الدينية التي تستند إلى المؤسسات العقائدية التقليدية، إلى نموذج الدولة الأمنية التي يديرها الحرس الثوري بصورة مباشرة.
تحالف جديد
وبحسب التحليل، فإن الأنظار الغربية انشغلت خلال الأشهر الماضية بشخصيات سياسية بارزة مثل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، باعتباره أحد المرشحين لقيادة المرحلة المقبلة، غير أن الوقائع داخل إيران تشير إلى أن مراكز النفوذ الحقيقية تتحرك في اتجاه مختلف تماماً.
ويؤكد أن القائد العام للحرس الثوري أحمد وحيدي بات يمثل أحد أبرز أقطاب السلطة في طهران، إلا أن تثبيت نفوذه داخل المؤسسة العسكرية يتطلب بناء قاعدة ولاء أوسع، وهو ما دفعه إلى تعزيز شراكته مع القائد السابق للحرس الثوري محمد علي جعفري، الذي لا يزال يحتفظ بنفوذ واسع داخل شبكات الحرس والباسيج، خصوصاً بين الأجيال الشابة الأكثر تشدداً أيديولوجياً.
ويرى الباحثان أن هذا التحالف يجمع بين القوة العسكرية المباشرة التي يمتلكها وحيدي، والقدرة التنظيمية والتعبوية التي يتمتع بها جعفري، ما يجعله واحداً من أخطر التحالفات التي شهدها النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة.
ويشير التحليل إلى أن هذا التقارب بين وحيدي وجعفري لا ينفصل عن الصراع الدائر داخل أجنحة الحرس الثوري، حيث يبدو أن قاليباف بات الخاسر الأكبر في معركة النفوذ الحالية.
فالرجل الذي شغل مناصب أمنية وعسكرية وسياسية بارزة لعقود، يواجه انتقادات متزايدة داخل أوساط الحرس الثوري بسبب ملفات فساد قديمة، فضلاً عن الجدل الذي أثارته أنشطة أفراد أسرته في الخارج، وهو ما أضعف صورته أمام التيارات العقائدية المتشددة التي تسعى إلى تقديم نفسها بوصفها حامية للمبادئ الثورية.
ووفقاً للتحليل، فإن الأجيال الجديدة داخل الحرس الثوري لم تعد تنظر إلى قاليباف باعتباره رمزاً للثورة أو قائداً يمكن الوثوق به، بل باعتباره جزءاً من النخبة التقليدية التي استفادت من السلطة والنفوذ على حساب الشعارات التي يرفعها النظام.
الحلقة الوسطى
ويولي التحليل أهمية خاصة للدور الذي يلعبه محمد علي جعفري من خلال ما يعرف بـ"مقر بقية الله"، وهو جهاز يوصف بأنه من أكثر المؤسسات نفوذاً وغموضاً داخل إيران.
فمنذ سنوات، عمل جعفري على بناء شبكة واسعة من المجموعات العقائدية والتنظيمية المرتبطة بالحرس الثوري والباسيج، تحت ما يسمى مشروع "الحلقة الوسطى"، الذي يهدف إلى تعبئة مئات الآلاف من العناصر الشابة وتوجيهها سياسياً وأيديولوجياً.
ويشير التحليل إلى أن هذه الشبكة لا تقتصر وظيفتها على التعبئة الفكرية، بل تستخدم أيضاً للتأثير على الانتخابات والقرارات السياسية وتوجيه الرأي العام داخل المجتمع الإيراني، الأمر الذي منح جعفري نفوذاً يتجاوز حدود المناصب الرسمية.
ويرى معدّا التقرير أن وحيدي يحتاج اليوم إلى هذه الشبكة المنظمة لتوسيع نفوذه وترسيخ موقعه داخل الحرس الثوري، فيما يجد جعفري في هذا التحالف فرصة لاستعادة دوره المركزي في صناعة القرار الإيراني.
ويحذر التحليل من أن التحالف المتنامي بين الرجلين قد يؤدي إلى تسريع عملية عسكرة الدولة الإيرانية، بحيث تصبح المؤسسات المدنية أكثر ضعفاً أمام تمدد نفوذ الحرس الثوري.
ففي الوقت الذي تواجه فيه إيران أزمات اقتصادية خانقة وتراجعاً في مستوى المعيشة وتصاعداً في الاحتجاجات الشعبية، تميل النخب العسكرية المتشددة إلى التعامل مع هذه التحديات من منظور أمني بحت، يقوم على فرض السيطرة وتوسيع أدوات الرقابة والقمع بدلاً من البحث عن حلول سياسية أو اقتصادية.
ويعتقد الباحثان أن هذه المقاربة قد تدفع النظام نحو مزيد من التشدد الداخلي، خصوصاً في مواجهة أي حراك شعبي مستقبلي، مع تنامي دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في إدارة الشأن العام.
تداعيات إقليمية ودولية
ولا يقتصر أثر هذه التحولات على الداخل الإيراني فحسب، إذ يرى التقرير أن صعود الفصائل الأكثر تشدداً داخل الحرس الثوري قد ينعكس بشكل مباشر على سياسة طهران الخارجية.
فبحسب التحليل، ينظر هذا التيار إلى المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها باعتبارها جزءاً من هوية النظام وأداة لترسيخ النفوذ الإقليمي، وليس مجرد ملف سياسي يمكن التفاوض بشأنه أو احتواؤه.
ومن شأن تعزيز نفوذ الحرس الثوري داخل مراكز القرار أن يمنح الأولوية للأدوات العسكرية والأمنية في إدارة الملفات الإقليمية، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة الحليفة لإيران في المنطقة وتوسيع أنشطتها.
وخلص التحليل إلى أن تجاهل الغرب للتحولات الجارية داخل الحرس الثوري قد يؤدي إلى سوء تقدير لطبيعة السلطة الجديدة التي تتشكل في طهران، خصوصاً إذا نجح تحالف وحيدي وجعفري في ترسيخ هيمنته على مؤسسات الدولة.
ويرى الباحثان أن إيران تتجه نحو مرحلة يكون فيها الحرس الثوري اللاعب الأكثر تأثيراً في تحديد السياسات الداخلية والخارجية، الأمر الذي قد يجعل النظام أكثر انغلاقاً في الداخل وأكثر تشدداً في الخارج.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو طهران مقبلة على مرحلة جديدة من إعادة هندسة السلطة، عنوانها الأبرز صعود الجنرالات وتراجع دور المؤسسات المدنية، بما يعمق تحول الجمهورية الإسلامية إلى دولة أمنية يقودها الحرس الثوري بصورة شبه كاملة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز