هتشتغل كام ساعة في رمضان| قانون العمل يجيب.. وهذه العطلات الرسمية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
يبحث عدد كبير من الموظفين عن تفاصيل ساعات العمل والراحة في رمضان التي ينص عليها قانون العمل، وذلك تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.
ساعات العمل في رمضانتنظم بعض المؤسسات جداول لساعات العمل والعطلات في شهر رمضان بالتنسيق بين الزملاء، بهدف توفير الراحة لهم خلال الصوم والحرص على إنجاز الأعمال المطلوبة، ولكن قد لا يتوافق هذا النظام مع قانون العمل وأنظمته.
وبالنسبة لساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقًا لقانون العمل وهو القانون رقم 12 لسنة 2003 والخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، فإن ساعات العمل المقررة للعاملين بالقطاع الخاص، تصل إلى 8 ساعات في اليوم، أو ما يعادل 48 ساعة عمل في الأسبوع، بينما لم ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تحديد ساعات أو مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وترك الأمر لصاحب العمل بالقطاع الخاص وأصحاب الشركات تحديد ساعات العمل والراحة وفقا لحاجة العمل في رمضان أو غيره من الشهور.
قانون العملنص قانون العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، كما أنه يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها بقرار من وزير القوى العاملة.
العطلات الرسمية في رمضانويحصل المواطنون في رمضان على 9 أيام عطلات رسمية بالنسبة للقطاع الحكومي والشركات التي تمنح العمال يومين إجازة إسبوعيا، وتكون أكثر من يومين في بعض الأماكن أو أقل حسب ما تقره الشركات، وتأتي أيام العطلات الأسبوعية الرسمية في رمضان كالتالي:
- السبت 1 مارس 2025
- الجمعة 7 مارس 2025
- السبت 8 مارس 2025
- الجمعة 14 مارس 2025
- السبت 15 مارس 2025
- الجمعة 21 مارس 2025
- السبت 22 مارس 2025
- الجمعة 28 مارس 2025
- السبت 29 مارس 2025
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان ساعات العمل ساعات العمل في رمضان العطلات الرسمية في رمضان ساعات العمل قانون العمل شهر رمضان فی رمضان مارس 2025
إقرأ أيضاً:
التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.
بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:
أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.
أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.
أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.
شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحمايةوتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.
المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.
الإعفاء من العقوبة في حالة واحدةينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى