المشاط: سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر انعكست على نمو القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجلسة الختامية لمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مدى يومين بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير".
وأدارت الجلسة التي جاءت بعنوان " مسار لمرونة الأسواق الناشئة"؛ كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بمشاركة محمد اورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، و فيرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، و محمد شمشك، وزير الخزانة والمالية التركي.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمار في المرونة يُعد استثمارًا في المستقبل ويُمكن الاقتصاديات من الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية النمو ورتيكز للتنمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتقلبات التي تواجهها الأسواق الناشئة، كما أكدت على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي والتوسع في التمويل المختلط لخفض المخاطر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة من أجل تعزيز الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد، وتنفيذ سياسات تحد من التضخم وتحقق استدامة المالية العامة، لكن من الضروري أيضًا أن تتبع تلك الإجراءات إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتُعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.
حوكمة الاستثمارات العامةوأشارت إلى جهود الدولة المصرية منذ مارس 2024، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات المالية، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز استقرار سوق الصرف، والاستغلال الأمثل للموارد، فضلًا عن حوكمة الاستثمارات العامة ووضع يقف محدد لها، موضحة أن أثر تلك الإجراءات انعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري خاصة على مستوى تحول قطاعات ضرورية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش للنمو، والتوجه نحو التصدير، كما ساهمت الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات الحكومية.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات المعقدة إلا أن مصر لديها القدرة على معالجة تلك المشكلات والتعامل مع تلك المواقف، موضحةً أن الوزارة تعمل على حشد الموارد المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.
المنصات الوطنية وأدوات التمويل المبتكرةكما أكدت على أهمية المنصات الوطنية في تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وحشد الجهود لدعم عملية التنمية، إلى جانب الآليات المبتكرة للتمويل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، مستعرضة نتائج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، ودورها في خلق التكامل بين بنوك التنمية الدولية، استنادًا إلى سياسات وطنية واضحة لدفع التحول الأخضر.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية دمج الذكاء الصناعي في عملية صنع القرار الاقتصادي لضمان مواكبة الدول للتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وناقشت الجلسة كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع الصدمات في المدى القصير، مع الأخذ في الاعتبار استمرار بعض الصدمات العالمية، وتحديد مزيج السياسات المالية والنقدية والهيكلية لبناء المرونة، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز النمو.
جدير بالذكر أن مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة هو مؤتمر سنوي للسياسات الاقتصادية، يُعقد في العلا، بالمملكة العربية السعودية، من تنظيم وزارة المالية السعودية ومكتب صندوق النقد الدولي الإقليمي في الرياض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية وزيرة التخطيط وزارة المالية السعودية الأسواق الناشئة
إقرأ أيضاً:
أدانت الاعتداءات الإسرائيلية تجاه إيران.. السعودية: على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوقف العدوان
البلاد _ الرياض
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية.
وقالت في بيان لها: “تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة؛ لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري”.
وتُواصل المملكة التزامها بمواقفها الثابتة والمعلنة تجاه الأزمات والتوترات في المنطقة والعالم، حيث تنطلق سياستها الخارجية من تبنّي نهج يعتمد على الحلول الدبلوماسية السلمية، والحرص على تجنّب التصعيد والصراعات، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتشدد المملكة على أن استمرار حالة التوتر والتصعيد في المنطقة لا يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، وهو ما يستوجب تحركًا فاعلًا من قبل المجتمع الدولي، انطلاقًا من مسؤولياته، لتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة، وخفض حدة التوتر، والتوصل إلى حلول سياسية فعالة تضع حدًا للوضع القائم.
وفي هذا الإطار، تواصل القيادة الرشيدة – حفظها الله – جهودها المكثفة في التواصل والتشاور مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، لبحث تطورات الأحداث، واستكشاف آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل وضع نهاية لحالة التوتر التي تشهدها المنطقة.
كما تؤكد المملكة على دورها المحوري كشريك رئيسي وفاعل في مختلف المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد، وتشدد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وتواصل القيادة – أيدها الله – سعيها الحثيث نحو تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، بهدف الانتقال بها من واقع النزاعات إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والتكامل، وتُلبى فيها تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل واعد يقوم على الرخاء والتنمية والتكامل الاقتصادي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة