عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.

وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة).

واستعرض أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.

وأشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.

وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.

ونوه "عيسى" بضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هيئات الاقتصادية المزيد الهیئات الاقتصادیة الإصلاح الهیکلی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري جديد بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثماري جديد يجري تنفيذه بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في فعالية رسمية عُقدت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي توقيع هذه العقود في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم الاستثمار وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: تقرير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" يظهر أن هدف برنامج إيران النووي ليس سلميًّا محافظ الدقهلية يستقبل وفد مركز معلومات مجلس الوزراء لبحث سبل تعزيز التعاون

ومن المقرر أن يتم خلال الفعالية الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد، الذي يُعد أحد المشروعات الكبرى المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

ويحظى المشروع بأهمية خاصة نظرًا لدوره المتوقع في دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين.

وسوف يتم الكشف تفاصيل المشروع، من حيث مجالات العمل، وحجم الاستثمارات المستهدفة، وعدد فرص العمل التي سيوفرها، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ والمراحل المختلفة للمشروع.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ البنية الأساسية بمشروعات الدلتا الجديدة
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للبنية الأساسية بمشروعات الدلتا الجديدة
  • نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والرقمنة بمولدوفا تجتمع مع سفير قطر
  • رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال مايو الماضي
  • المتحف المصري الكبير.. رئيس الوزراء يتابع آخر الترتيبات لافتتاح أيقونة مصر الحضارية المرتقبة
  • رئيس الوزراء يتابع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير
  • رئيس الوزراء يتابع مُستجدات ترتيبات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
  • رئيس الوزراء: مشروع چريان يوفر 250 ألف فرصة عمل
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع چيريان بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري جديد بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص