هولندا تلغي أولوية اللاجئين في السكن الاجتماعي ضمن إجراءات جديدة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الثلاثاء, 18 فبراير 2025 11:10 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أعلنت وزيرة الإسكان الهولندية، مونا كايزر، عن مشروع قانون جديد يقضي بإلغاء الأولوية التي كان يتمتع بها اللاجئون الحاصلون على تصاريح إقامة في الحصول على المساكن الاجتماعية، بما في ذلك السوريون. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التشديدات التي تتبعها الحكومة الهولندية في سياسات الهجرة واللجوء، والتي تشمل أيضاً تقليص حقوق لمّ الشمل وإلغاء الإقامة الدائمة للاجئين.
ويهدف هذا التعديل إلى تقليل الضغوط على سوق الإسكان في هولندا، وسط انتقادات من البلديات التي حذرت من تفاقم أزمة السكن بسبب هذه الإجراءات.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا