“ديلي تلغراف”: من غير المرجح أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من إنشاء “قوة دائمة لحفظ السلام” في أوكرانيا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
بروكسل – ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أن من غير المرجح أن تتمكن الدول الأوروبية من تشكيل مايسمى بـ”قوة دائمة لحفظ السلام” مشيرة إلى أن هذه المهمة ستسبب ضغوطا على مواردها الداخلية.
وجاء في مقال نشرته الصحيفة: “الحقيقة المرة هي أن القادة الغربيين سيضطرون لأن يشرحوا لفلاديمير زيلينسكي أن أي مهمة لحفظ السلام من غير المرجح أن تكون دائمة بسبب الضغط الذي تسببه على الموارد الداخلية”.
وأشار كاتب المقال إلى أن ما يسمى بمهمة حفظ السلام المزعومة “يمكن أن تضطلع بها دول شمال أوروبا، التي تشكل جزءا من قوات الاستطلاع المشتركة تحت قيادة بريطانيا، وكذلك فرنسا”، موضحا أن “الغرب يمكن أن يشكل وحدة تصل إلى 50 ألف جندي”.
وبحسب المقال فإن “نشر القوات سيتطلب إنشاء بنية تحتية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الدول الأوروبية إرسال جزء كبير من قواتها إلى أوكرانيا”.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه لا يخطط في الوقت الحالي لإرسال قوات فرنسية إلى الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أنه “يفكر بالضمانات الأمنية”.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن الاجتماع الذي استضافته باريس بشأن أوكرانيا يوم الاثنين، شهد خلافات حادة بين الدول الأوروبية المشاركة حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.
فقد أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، استعداده للنظر في نشر قوات بريطانية في أوكرانيا إلى جانب دول أخرى إذا كان هناك اتفاق سلام طويل الأجل مشددا على أن أي نشر لهذه القوات، يجب أن يكون مدعوما بضمانات أمنية من الولايات المتحدة.
فيما أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك أن بلاده لا تخطط لإرسال قواتها إلى أوكرانيا، لكنها ستدعم البلدان التي قد تقدم على هذه الخطوة.
أما المستشار الألماني أولاف شولتس فقد أبدى انزعاجه من النقاش الدائر حول نشر قوات أجنبية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار مشيرا إلى أن ذلك سابق لأوانه لأن نتائج المفاوضات لا تزال غير معروفة.
ومن جانبها أبدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني انزعاجها من اجتماع باريس وأكدت أن موضوع أوكرانيا يجب مناقشته مع قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الأقرب إلى روسيا، ورفضت التحدث إلى الصحفيين بعد الاجتماع.
وكانت وكالة “أسوشيتد برس” قد أفادت بأن عددا من الدول الأوروبية يعمل سرا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا “للمساعدة على ضمان تنفيذ” اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا. ووفقا لوسائل الإعلام، بدأ الأوروبيون دراسة الخيارات منذ حوالي عام، مع وقوف بريطانيا وفرنسا في طليعة هذه الجهود.
والعام الماضي كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يخطط لنشر ما يسمى بقوة لحفظ السلام في أوكرانيا سيبلغ عددها حوالي 100 ألف شخص لاستعادة القدرة القتالية للقوات الأوكرانية.
وترى الاستخبارات الخارجية الروسية أن ذلك سيشكل احتلالا فعليا لأوكرانيا.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن نشر قوات حفظ السلام ممكن فقط بموافقة أطراف النزاع. وأضاف أن من السابق لأوانه التحدث عن قوات لحفظ السلام في أوكرانيا.
المصدر: “ديلي تلغراف”+ RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدول الأوروبیة إلى أوکرانیا لحفظ السلام فی أوکرانیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”
رفض الاتحاد الإفريقي الاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان، محذرا من خطر تقسيم البلاد وتداعيات ذلك على جهود السلام، وداعيا المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع الكيان الجديد.
دعا الاتحاد الإفريقي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على وحدة البلاد وجهود السلام الجارية، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
تحذير من تقسيم السودان
وفي بيان له، دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي “جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يُسمى الحكومة الموازية” التي شكلتها قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المدعو “حميدتي”.
وأكد البيان أن هذه الخطوة “ستكون لها عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان”، منددا مجددا بـ”جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع السوداني، في انتهاك صارخ” لقرارات الأمم المتحدة.
حكومة موازية وسط رفض محلي ودولي
وأعلنت قوات الدعم السريع يوم السبت 26 تموز/يوليو تشكيل حكومة موازية تتألف من 15 عضوا، يرأسها حميدتي، ويتولى عبد العزيز الحلو، زعيم “الحركة الشعبية لتحرير السودان”، منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي. كما تم تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، والإعلان عن حكام للأقاليم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور.
وكان حميدتي قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي، في الذكرى الثانية للحرب الأهلية، نيته تشكيل “حكومة السلام والوحدة”، مؤكدا أن التحالف الجديد يمثل “الوجه الحقيقي للسودان”، مع وعود بإصدار عملة ووثائق هوية جديدة، واستعادة الحياة الاقتصادية.
وقد أعربت الأمم المتحدة في حينه عن قلقها العميق من خطر “تفكك السودان”، محذّرة من أن مثل هذه الخطوات ستؤدي إلى تصعيد إضافي في النزاع وترسيخ الأزمة.
اتهامات لـ”الدعم السريع” باستهداف المدنيين
وقبل أيام، اتهمت مجموعة “محامو الطوارئ” السودانية، المعنية بتوثيق الانتهاكات خلال الحرب المستعرة في البلاد، قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة راح ضحيتها 30 مدنياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، خلال هجوم استمر يومين على قرية بريما رشيد بولاية غرب كردفان.
وذكرت المجموعة، في بيان صدر الجمعة 25 تموز/يوليو، أن الهجوم وقع يومي الأربعاء والخميس واستهدف القرية الواقعة قرب مدينة النهود، وهي منطقة استراتيجية لطالما شكلت نقطة عبور للجيش السوداني في إرسال التعزيزات نحو الغرب. وأسفر اليوم الأول من الهجوم عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينما ارتفع عدد الضحايا في اليوم التالي إلى 27.
وأكد البيان أن “من بين القتلى نساء وأطفال، ما يجعل من الهجوم جريمة ترقى إلى انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، لاسيما من حيث الاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين”.
وفي تطور خطير، اتهمت المجموعة قوات الدعم السريع باقتحام عدد من المنشآت الطبية في النهود، بينها مستشفى البشير والمستشفى التعليمي ومركز الدكتور سليمان الطبي، ووصفت ذلك بأنه “انتهاك صارخ لحرمة المرافق الطبية”.
ولم تصدر قوات الدعم السريع حتى الآن أي تعليق رسمي على تلك الاتهامات.
انقسام ميداني يعمق الأزمة الإنسانية
وتخوض قوات الدعم السريع منذ 15 نيسان/أبريل 2023 حربا دامية ضد الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة. وتسيطر قوات الجيش على مناطق الشمال والشرق والوسط، بينما تفرض قوات الدعم السريع سيطرتها على معظم إقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
في ظل هذا الانقسام، تعاني البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، تتفاقم مع انتشار المجاعة وصعوبة وصول المساعدات.
13 وفاة بسبب الجوع في دارفور
وفي مؤشر على عمق الكارثة الإنسانية، أعلنت مجموعة “شبكة أطباء السودان” أمس الثلاثاء عن وفاة 13 طفلا في مخيم لقاوة بشرق دارفور خلال الشهر الماضي بسبب سوء التغذية. ويأوي المخيم أكثر من 7000 نازح، معظمهم من النساء والأطفال، ويعاني من نقص حاد في الغذاء.
ودعت المجموعة المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل، محذرة من تفاقم الوضع في ظل تزايد معدلات الجوع بين الأطفال. كما ناشدت منظمات الإغاثة الأطراف المتحاربة السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى مناطق النزاع.
أزمة إنسانية خطيرة
وبحسب تقييمات الأمم المتحدة، يعيش السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، في ظل تعقيدات أمنية وسياسية تحول دون الوصول الآمن للمساعدات. ومع تزايد المبادرات المنفردة لتقاسم السلطة، تبدو البلاد مهددة بتفكك فعلي، في غياب تسوية شاملة للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
من جهة أخرى، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه “رغم احتدام الصراع في السودان ظهرت بؤر من الأمان النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع أكثر من 1.3 مليون نازح للعودة إلى ديارهم، لتقييم الوضع الراهن قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلدهم نهائيا”.
وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي أن “أغلبية العائدين توجهت إلى ولاية الجزيرة، بنسبة 71% تقريبا، ثم إلى سنار بنسبة 13%، والخرطوم بنسبة 8%”.
وتوقع بلبيسي عودة “نحو 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية هذا العام، لكن هذا يعتمد على عوامل عديدة، ولا سيما الوضع الأمني والقدرة على استعادة الخدمات في الوقت المناسب”.
يورو نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب