نائبة: زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر يستهدف إحداث نهضة بالقطاع
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أشادت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتصريحات وزير التعليم بشأن تطلع وزارة التعليم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر.
وأكدت البيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك يأتي في إطار التنوع في أنماط جديدة من التعليم ، وكلها تجارب ناجحة ، وتستهدف إحداث نهضة تعليمية.
وأشارت إلى أننا كان لدينا تجارب ناجحة في المدارس الألمانية في مصر ، وبالتالي فإن زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر ، يأتي استكمال لهذه التجارب الناجحة.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التنوع فى الأنماط التعليمية في مصر أمر إيجابي جدا ، وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين.
وكان قد التقى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية، برئاسة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية النائب تارو آسو، وبحضور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية.
ورحب أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية بالوزير محمد عبداللطيف والوفد المرافق له، حيث أكدوا على أهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات المتينة بين البلدين.
كما أشاروا إلى تقديرهم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وزياراته المتعددة لليابان، بما في ذلك حضوره مؤتمر التيكاد 7، والتي عكست عمق الشراكة بين البلدين.
ومن جانبه، أثنى الوزير على العلاقات القوية التي تجمع مصر واليابان، مشيدًا بالمشروعات المشتركة، وعلى رأسها المدارس المصرية اليابانية، التي أصبحت نموذجًا ناجحًا يجسد قوة التعاون المصري الياباني، فضلا عن المتحف المصري الكبير.
كما أكد الوزير التزام مصر بمواصلة هذه الشراكة الناجحة وتقديمها كنموذج عالمي خلال مؤتمر "تيكاد ٩" القادم.
وأعرب الوزير محمد عبداللطيف عن تطلعه لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في رعاية وتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكد حرصه على تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني وتأهيل الطلاب للعمل في الشركات اليابانية، مستندًا إلى النموذج الناجح الذي طبقته مصر مع إيطاليا وألمانيا، ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية تطوير التعاون في مجالات تدريب الكوادر الفنية، نظرًا لأهمية مصر كبوابة لإفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التكامل التعليمي والصناعي بين البلدين.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم عرضًا تفصيليًا للمشروعات الحالية والمستقبلية، من بينها مشروع "كوسن" الذي يمثل ثمرة تعاون بين مصر واليابان.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الشكر لأعضاء البرلمان الياباني، وخاصة لجنة التعليم، على دعمهم المستمر، ودعم هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" لاستكمال تنفيذ المشروعات التعليمية المشتركة مع مصر.
كما ثمّن دور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، في تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم الاستثمارات اليابانية وزير التعليم المزيد المصریة الیابانیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
عُمان وكوريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية كوريا مذكرة تفاهم في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس شراكة طويلة المدى تقوم على مبادئ المساواة والمصالح المشتركة، بما يسهم في حماية البيئة وضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، والعمل المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة عالميًّا، بما يعكس حرص الجانبين على الارتقاء بالشراكة البيئية وتفعيل مجالات التعاون المشترك.
وقّع المذكرة عن الجانب العُماني سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وعن الجانب الكوري معالي كوم هانسن نائب وزير المناخ والطاقة والبيئة.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون الرئيسة، أبرزها إدارة جودة الهواء وإدارة الموارد المائية والتلوث وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي، بجانب تعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطوير الاستجابات لتغير المناخ بما يشمل تقنيات تقليل الكربون والبنية الأساسية للتكيف، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الهيدروجين والأبنية الخضراء.
وتشمل المذكرة أشكال التعاون في تبادل المعلومات والخبراء، وتدريب الموظفين، وتطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الندوات وحلقات العمل، بما يعزز تبادل الخبرات بين البلدين.
ويمثل توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة في توثيق التعاون البيئي بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا، ويفتح آفاقًا واسعة للاستفادة المتبادلة من التقنيات والخبرات الحديثة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.