منذ سيطرة طالبان.. يوناما تعلن مقتل 200 عسكري ومسؤول أفغاني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 200 من رجال الجيش وقوات فرض القانون ومسؤولي الحكومة السابقين في البلاد قتلوا منذ أن سيطرت طالبان على السلطة، على الرغم من إصدار "عفو عام" عن الخصوم القدامى. وقالت البعثة في تقرير، إنها "سجلت ما لا يقل عن 218 عملية قتل خارج نطاق القانون على صلة بحركة طالبان منذ تولت السلطة في أفغانستان في منتصف العام 2021 وحتى يونيو/ حزيران الماضي".
وأضافت يوناما، أنه "في معظم الحالات، احتجزت قوات الأمن القائمة بحكم الأمر الواقع، أفرادًا لفترة وجيزة في الغالب قبل أن يُقتلوا".
وقال كبار قادة طالبان، إن "هناك عفوًا عن المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين بأمر من القائد الأعلى للحركة".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان ردًّا على يوناما، إنها "لم تتلق تقارير عن أي حالات عدم امتثال للنظام وسيتم التحقيق في أي وقائع حدثت".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن "عمليات القتل "خيانة لثقة الشعب" إذ جرى التأكيد للضحايا بأنه لن يتم استهدافهم".
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس، إن "نطاق عمليات القتل "صادم"، متوقعًا أن يكون العدد الحقيقي أعلى".
وقالت يوناما إن "نحو نصف عمليات القتل التي سجلتها وقع في الأشهر الأربعة التي أعقبت بدء سيطرة طالبان، وسط انسحاب القوات الأجنبية المدعومة من الولايات المتحدة، في أغسطس آب 2021، بينما تم تسجيل 70 حالة في العام 2022".
وقالت يوناما "بالنسبة لغالبية الانتهاكات التي تناولها هذا التقرير، هناك معلومات محدودة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع للتحقيق في الحوادث ومحاسبة الجناة"، في إشارة إلى إدارة طالبان.
وإجمالًا، سجلت يوناما 800 انتهاك لحقوق الإنسان مرتبط بطالبان بحق مسؤولين حكوميين وعسكريين سابقين، بما في ذلك اعتقالات تعسفية وإخفاء وتعذيب.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان، إن "الزعيم الروحي الأعلى للحركة أصدر أمر العفو وأمرًا آخر ضد التعذيب أو سوء معاملة المحتجزين".
ونفت وقوع عمليات قتل خارج نطاق القانون بموافقة من الحكومة، كما نفت استهداف قوات أو موظفي الحكومة السابقة التي كانت مدعومة من الخارج.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)