سجيع عطية: لا جولة سعودية في مطار القليعات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
نفى رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية صحة الكلام المتداول حول جولة سعودية في مطار القليعات.
وقال في حديث الى اذاعة"لبنان الحر": "الجيش اللبناني ليس لديه علم بأي جولة، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الاشغال العامة الجديد ولجنة الاشغال النيابية أيضا".
وتابع: "لا توجد شركة خارجية ستقوم بأي جولة قبل أن تزور وزارة الاشغال العامة، وتوضح الدولة ما هو مطلبها من خلال سحب دفاتر الشروط والدراسات المطلوبة".
ورداً على سؤال عن الكلفة التشغيلية، أجاب: "المطار بحاجة إلى مئة مليون دولار ليكون مطارا مساعدا لمطار بيروت، لا منافسا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصانع سعودية تنطلق وتفتح أبواب التوظيف
فاطمة المالكي
تواصل المملكة تعزيز حضورها الصناعي محليًا وإقليميًا، وسط بيانات حديثة أظهرت تطورًا لافتًا في حجم الاستثمارات، وعدد التراخيص، ودخول المصانع مرحلة الإنتاج الفعلي خلال شهر أبريل 2025، بدعم مباشر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ووفقًا لتقارير صادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة 12,063 منشأة، مقارنة بـ11,208 منشآت في أبريل من العام الماضي، ما يعكس نموًا سنويًا قدره 7.6%، ويؤكد اتساع القاعدة الصناعية بشكل متوازن جغرافيًا وقطاعيًا.
وشهد الشهر ذاته إصدار 92 ترخيصًا جديدًا لمصانع تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، المعدنية، والتقنيات المتقدمة، باستثمارات تقدّر بأكثر من ملياري ريال.
وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع ستسهم في توليد 1,427 وظيفة مباشرة، ضمن جهود مستمرة لرفع نسب التوطين وتعزيز المحتوى المحلي.
كما دخلت 80 منشأة صناعية مرحلة الإنتاج الفعلي خلال أبريل، باستثمارات تفوق 900 مليون ريال، وأسهمت في توفير 1,401 وظيفة جديدة، ما يعكس فاعلية بيئة الترخيص والتشغيل، وسرعة دورة حياة المشاريع الصناعية.
وتُظهر المؤشرات نموًا يفوق 20% في عدد التراخيص مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مع تسجيل متوسط استثمار يتجاوز 11 مليون ريال لكل مصنع منتج، في دلالة واضحة على نضج البيئة الاستثمارية، وارتفاع معدلات تحويل التراخيص إلى مصانع قائمة.
وتؤكد هذه المؤشرات الصناعية، أن المملكة تقترب من تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.