شبابيك للمؤسسات الناشئة عبر وكالات شركة التأمين “CNMA”
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ستستفيد المؤسسات الناشئة من مكاتب مدمجة عبر الوكالات والصناديق الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، من أجل عرض خدماتها ومرافقة الفلاحين تكون على شاكلة شبابيك.
في لقاء جمعه بـ”النهار أنلاين” كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي شريف بن حبيلس، عن التوقيع على اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بهدف تقديم مساعدة للمؤسسات الناشئة من خلال استحداث شبابيك على مستوى وكالات الصندوق تمكنهم من اكتساب الخبرة، من خلال مرافقة الفلاحين برفقة خبراء المؤسسة الفلاحية التي عمدت إلى رفع رأسمالها إلى عشرة مليار دينار ووسعت من شبكة انتشارها عبر ربوع الوطن بإحصاء 71 صندوقا جهويا و560 مكتبا محليا ساهمت في خلق المئات من مناصب الشغل.
ويحاول الصندوق حسبما أفاد به المدير العام، ولوج الاستثمارات الكبرى في مجال التأمين نظير الإمكانيات المادية والبشرية التي يتوفر عليها،وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تمكن العام الماضي من تقديم تعويضات لفائدة زبائنه بسبب الخسائر التي تكبدوها وصلت إلى سبعة مليار دينار بما يعادل سبعمائة مليار سنتيم.
هذا، وأكد بن حبيلس، على أهمية تنويع مجال التأمينات ليشمل التغيرات المناخية بأسعار ترضي كافة الأطراف، بغية مساعدة السلطات على التدخل وتقديم تعويضات عند تسجيل متضررين جراء الكوارث.
وتلقى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي “CNMA” عدة عروض من مؤسسات افريقية من أجل التوقيع على اتفاقيات لكسب الخبرات.
وفي مجال الرقمنة، وضعت المؤسسة عدة تطبيقات من شأنها متابعة خسائر وأضرار زبائنها عن بعد وتحرير تقارير عن بعد أيضا مقابل تعويضات في ظروف وجيزة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”