مستشار حكومي يتحدث عن تأمين الرواتب دون الحاجة للبرلمان
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
10 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، إمكانية لجوء الحكومة إلى استخدام “السلف قصيرة الأجل” لتأمين الرواتب والالتزامات المالية القصوى، معتبراً ذلك المسار القانوني الوحيد المتاح لضمان الخدمات العامة في ظل الفراغ التشريعي الحالي.
وقال صالح، إن الحكومة وفي ظل غياب البرلمان واستنفاد السيولة، لا تملك سلطة دستورية للقيام بالاقتراض السيادي، إلا أنها تملك بصورة قانونية ومشروعة حق استخدام السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف الحكومية، كجزء من إدارة السيولة دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني.
وأضاف أن هذه الآلية تضمن تأمين الأولويات وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بالاستناد إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، مشيراً إلى أن المادة (3) من القانون تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة وإعادة تخصيصها، في حين أن حظر الاقتراض الوارد في المادة (24) ينسحب على الاقتراض من خارج القطاع الحكومي حصراً.
وأوضح صالح أن هذا الإجراء يمثل ثغرة قانونية تتيح آلية عملية لا تستلزم تشريعاً جديداً، وهو المسار الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل الخدمات الأساسية إلى حين إعادة تشكيل السلطة التشريعية وإصدار القوانين المالية الناظمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
غات.. اجتماع حكومي عاجل لبحث تداعيات «الأمطار الغزيرة»
عقد المجلس البلدي غات اجتماعًا مع فريق العمل التنفيذي التابع لغرفة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية، المكلف بمتابعة وتنسيق أعمال الاستجابة في البلديات المتضررة من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية ووزير الدفاع الدكتور أحميد حومة، رئيس غرفة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية، بشأن متابعة الأوضاع الميدانية بشكل مباشر، وتقييم الاحتياجات العاجلة في المناطق المتأثرة بالأمطار والسيول.
وضم فريق العمل ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، ووزارات الشؤون الاجتماعية، والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، والهلال الأحمر الليبي، إضافة إلى ممثلين عن قطاع الكهرباء وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وناقش الحضور حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات العامة داخل بلدية غات، إلى جانب تحديد الاحتياجات العاجلة لدعم جهود الاستجابة. كما جرى استعراض أعمال فرق الطوارئ والإغاثة، مع بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المحلية والقطاعية لضمان سرعة معالجة المختنقات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
واستمع الفريق إلى إحاطة من المجلس البلدي غات حول أبرز التحديات التي تواجه البلدية نتيجة الأمطار والسيول، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الوضع الراهن، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لضمان سرعة الاستجابة وتخفيف الأثر على السكان.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل الميداني وتكامل الجهود بين المؤسسات المحلية والجهات المختصة، بما يدعم المناطق المتضررة ويعزز جاهزيتها لمواجهة أي مستجدات.