"مؤتمر الحوار الإسلامي" يؤكد دور الحوار في تعزيز وحدة الأمة وترسيخ قيم التعايش ومعالجة القضايا الخلافية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
◄ الطيب: الموقف الموحّد من القضية الفلسطينية يعيد الأمل في وحدة الصف الإسلامية
◄ السيابي: الحوار هو الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق التقارب والتفاهم
◄ مقترح بوضع ميثاق "الأخوة الإسلامية لتوحيد الصف الإسلامي
◄ التحذير من "شيوخ الفتنة" واستغلال المذهبية للعبث باستقرار الأوطان
المنامة- ريم الحامدية
انطلقت، الأربعاء، فعاليات المؤتمر العالمي للحوار الإسلامي-الإسلامي بعنوان "أمةٌ واحدةٌ ومصيرٌ مشترك" في مملكة البحرين، برعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وبمشاركة أكثر من 400 شخصية من كبار العلماء والقيادات والمرجعيات الإسلامية والمفكرين والمثقفين والمهتمين من مختلف المؤسسات الإسلامية حول العالم.
ويناقش المؤتمر، الذي يشترك في تنظيمه الأزهر الشريف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين ومجلس حكماء المسلمين، عدة محاور رئيسية أبرزها الحوار الإسلامي - الإسلامي والرؤية والمفاهيم والمنهج ودور العلماء والمرجعيات الدينية في تجاوز عوائق التفاهم بين المذاهب الإسلامية والحوار الإسلامي - الإسلامي وقضايا المواطنة بالإضافة إلى التحديات أمام تحقيق التفاهم الإسلامي.
وهدف المؤتمر إلى تعزيز التضامن والتعاون بين المسلمين بمختلف مذاهبهم، وفتح قنوات التواصل والحوار البنّاء، وترسيخ قيم التعايش والتفاهم المشترك، كما يسعى إلى معالجة القضايا الخلافية بروح المسؤولية والاعتدال، وإيجاد آليات فعالة لتوحيد الصف الإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة.
وفي كلمته، قال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن مواجهة التحديات المعاصرة والأزمات المتلاحقة لن تنجح إلا من خلال اتحاد إسلامي يدافع عن الشعوب الإسلامي، ويفتح قنوات الاتصال بين كل مكونات الأمة الإسلامية، دون إقصاء لأي طرف من الأطراف، مع احترام شؤون الدول، وحدودها وسيادتها وأراضيها.
وعبرّ شيخ الأزهر، عن شكره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على تفضله برعاية هذا المؤتمر، وذلك في ظل الظروف التي تقف فيها الأمة الإسلامية على مفترق طرق، مقدرًا لجلالته هذا الاهتمام بأمر الأمتين العربية والإسلامية، وهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز قدرة الأمة على مواجهة التحديات. كما أعرب عن تطلعه أن يساهم المؤتمر في تجاوز الصراعات التاريخية والمعاصرة بكل إشكالاتها، وأن يلتقي الجميع بقلوب سليمة وأيد ممدودة ورغبة حقيقية في تجاوز صفحة الماضي وتعزيز الشأن الإسلامي، وأن يحذر المسلمون دعاة الفتنة والوقوع في شرك العبث باستقرار الأوطان، واستغلال المذهبية في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وشق الصفوف بين مواطني الدولة الواحدة لزعزعة استقرارها الأمني والسياسي والمجتمعي، مؤكدًا أن كل هذه جرائم بشعة ينكرها الإسلام، وتأباها الأخلاق الإنسانية والأعراف الدولية.
وقال شيخ الأزهر: "علينا أن نأخذ من تجارب غيرنا من المعاصرين ما يشحذ عزائمنا في تحقيق اتحاد إسلامي تعاوني يدافع عن حقوق الأمة، اتحاد ينبني على مشتركات ودعائم لم تتوفر لغيرهم من الأمم من الجغرافيا والتاريخ والجنس واللغة والدين والتراث والثقافة والمصير المشترك".
واستدل شيخ الأزهر على حاجة الأمة للوحدة، بما تواجهه القضية الفلسطينية من مخاطر في ظل ما يثار عن السعي إلى تهجير أهل غزة، مشيدًا بالموقف الموحد والمشرف الذي اتخذته قيادات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مواجهة ذلك، مؤكدًا أنه موقف مشجع، ويعيد الأمل في وحدة الصف الإسلامي.
وقدم شيخ الأزهر في ختام كلمته مقترحا بـ"وضع ميثاق أو دستور باسم دستور أهل القبلة أو الأخوة الإسلامية، ينطلق من الحديث الصحيح: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله؛ فلا تخفروا الله في ذمته"، مطالبًا الحضور بدراسة هذا المقترح والبناء عليه".
من جانبه، أكد فضيلة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام لمكتب مفتي سلطنة عمان، أن الحوار بين المذاهب الإسلامية هو الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق التقارب والتفاهم، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، موضحا أن الحوار لا يقتصر على كونه تبادلًا للأفكار، بل هو أداة أساسية لإزالة المفاهيم المغلوطة وتقليل النزاعات التي قد تعصف بوحدة الأمة الإسلامية.
واستعرض الشيخ السيابي التحديات التي تعترض جهود الحوار الإسلامي، ومن أبرزها سوء الفهم المتبادل، والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية، واستخدام الخلافات المذهبية لأغراض سياسية، مبينا أن هذه العوامل ساهمت في تأجيج النزاعات، ما يستوجب تكثيف الجهود لتصحيح هذه المفاهيم وتعزيز ثقافة الحوار كقيمة إسلامية أصيلة.
وأكد الشيخ السيابي أن الحوار الإسلامي ليس ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة عملية لضمان وحدة المسلمين واستقرار مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الحوار عندما يكون مبنيًا على أسس سليمة، فإنه يسهم في تقوية النسيج الاجتماعي والتقارب بين المذاهب المختلفة.
وقال فضيلة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أن مستقبل الأمة الإسلامية مرهون بقدرتها على إدارة اختلافاتها بالحوار الهادف، بدلًا من اللجوء إلى النزاعات والصراعات، مؤكدا أن الحوار الإسلامي عندما يكون قائمًا على مبادئ العدل والاحترام، يمكن أن يكون مفتاحًا لإحياء روح التعاون بين المسلمين وتعزيز وحدتهم في مواجهة التحديات المشتركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عندما تطالب الأقلية بتغيير الأغلبية: تأمل في معنى التعايش
في عالم يتغير سريعا، وتتشابك فيه الهويات، تُطرح أسئلة صعبة عن العلاقة بين الأقليات والأغلبية. هل من حق الأقلية المطالبة بحقوقها؟ قطعا نعم، لكن هل يجوز لها أن تطالب بتغيير هوية المجتمع بأكمله لتنسجم مع رؤيتها؟
في الغرب، حيث يعيش ملايين المسلمين كأقليات دينية وثقافية، تشكلت خلال العقود الأخيرة تجارب تعايش معقولة، رغم التحديات. المسلمون في فرنسا، على سبيل المثال، يُقدّر عددهم بأكثر من خمسة ملايين (حوالي 8.6 في المئة من السكان)، لكنهم يواجهون تضييقا قانونيا، كحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة والتعليمية منذ عام 2004. وفي دول أوروبية أخرى، كالدانمارك والنمسا، سُنّت قوانين تقيد بناء المساجد أو تضع رقابة صارمة على المؤسسات الإسلامية.
ورغم هذه الضغوط، فإن الأغلبية الساحقة من المسلمين في الغرب تلتزم بالقانون وتؤدي واجباتها المدنية، وتطالب بحقوقها عبر القنوات القانونية والدستورية، دون أن تسعى لفرض رؤيتها على المجتمع العام. إنها تجربة أقلية واعية، تحاول أن توازن بين هويتها الدينية ومواطنتها المدنية، في سياق ثقافي مختلف.
والمسلمون كأقليات لا يوجدون في الغرب فقط. في الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، يُشكّل المسلمون قرابة 200 مليون نسمة (أكثر من 14 في المئة من السكان)، لكنهم يواجهون منذ سنوات حملة تصاعدية من الإقصاء والتمييز، تغذيها بعض القوى السياسية اليمينية. وقد سجلت تقارير موثوقة، مثل تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، تزايدا في جرائم الكراهية، وخطاب التحريض، وسحب جنسية بعض المسلمين، بل وتهميشهم في التعليم والإعلام.
وفي الصين، الوضع أكثر مأساوية؛ إذ تخضع أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ لسياسات قمعية واحتجاز جماعي في معسكرات إعادة تأهيل، بحسب تقارير الأمم المتحدة ووسائل إعلام دولية عديدة.
وفي بعض دول أفريقيا الوسطى، تعرض المسلمون لعمليات تهجير وقتل جماعي في صراعات طائفية عنيفة، وسط غياب تام للحماية الدولية.
في المقابل، وفي عدد من الدول العربية والإسلامية، توجد أقليات دينية أو طائفية أو عرقية، تطالب بحقوقها، وهذا مشروع ومفهوم، لكن المشكلة تظهر حين تنتقل هذه المطالب من العدالة والتمثيل والمساواة إلى السعي لتغيير هوية الأغلبية، أو حين تُوظَّف قضايا الأقلية سياسيا خارج البلاد، ما يهدد السلم المجتمعي.
في بعض الحالات، تسعى أطراف من هذه الأقليات إلى تصوير الأغلبية بأنها "معادية للديمقراطية"، أو "رافضة للتعددية"، فقط لأنها لم تتنازل عن ثوابتها الدينية أو الثقافية. وهذا -للأسف- يفتح باب التدخلات الخارجية، والاستقواء بالخصوم، بدلا من المعالجة الداخلية المتزنة.
ومع ذلك، من المهم التنبيه إلى أن الأقليات في العالم العربي ليست واحدة، وهناك نماذج مشرقة لأقليات وطنية بنّاءة، تتعايش وتُسهم في المجتمع، دون أن تسعى لفرض رؤاها أو التشكيك في هوية الأغلبية. المشكلة ليست في الأقليات، بل في بعض الأفراد أو الجماعات المتطرفة داخلها؛ كما هو الحال في كل طيف مجتمعي.
إن نموذج الأقلية الواعية، كما يقدمه المسلمون في كثير من دول العالم، يبرهن على أن التعايش لا يحتاج إلى تطابق، بل إلى احترام متبادل. لم يطالب المسلمون في الغرب بتغيير قوانين البلاد أو إلغاء رموزها الثقافية، بل طالبوا بمساحة تحفظ كرامتهم وهويتهم، ضمن الإطار القانوني. وهذا ما يجعل تجربة المسلمين مثالا مهما في كيف تعيش الأقلية بانسجام مع محيطها، دون أن تذوب أو تصطدم.
من المهم أن ندرك أن التعايش الناجح لا يقوم على فرض طرفٍ لرؤيته، ولا على تنازل الأغلبية عن هويتها لإرضاء الأقلية، بل على التزام الجميع بقاعدة ذهبية: نختلف ونتعايش، لا نتشابه ونتصادم. ففي مجتمعات التعدد، حيث لا يشبه أحدٌ الآخر تماما، يصبح الاحترام المتبادل والتفاهم المتبادل هما القاعدة الوحيدة للبقاء المشترك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية