لماذا زار أمير قطر إيران في هذا التوقيت؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
حظيت زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إيران بأهمية كبيرة في ظل التطورات السياسية المتلاحقة في المنطقة، خاصة لقاءه مع الرئيس مسعود بزشكيان والمرشد الإيراني علي خامنئي.
وفي هذا الإطار، قال مدير مكتب قناة الجزيرة في طهران عبد القادر فايز إن الزيارة تأتي في توقيت حرج و"شرق أوسط ملتهب"، خاصة على صعيد القضية الفلسطينية التي قال إنها احتلت حصة الأسد في لقاءات الشيخ تميم مع القادة الإيرانيين.
ووفق فايز، تأمل إيران تمديد الهدنة في قطاع غزة والدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، رغم تأكيدها بأن ثمة مؤشرات تظهر استعداد تل أبيب للعودة إلى الحرب.
وبناء على ذلك، تدعم طهران الدور القطري في مسألة تثبيت الهدنة والعمل على إنجاح المرحلة الثانية من اتفاق غزة وصولا إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكان الديوان الأميري القطري قد ذكر -في بيان- أن أمير قطر والرئيس الإيراني بحثا اليوم الأربعاء "العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، وأهمية تطوير الفرص الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات"، وكذلك جرى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
إعلانوقال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم التقى أيضا المرشد الإيراني بحضور الرئيس بزشكيان، وجرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".
وخلال مؤتمر صحفي مع بزشكيان، أكد أمير قطر أن المنطقة تشهد تحديات تتطلب التشاور والتنسيق، مشددا على أن الحوارات والتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة وتعزز ازدهار دولها وشعوبها.
الملف السوريواحتل الملف السوري مساحة مهمة في النقاشات القطرية الإيرانية وفق مدير مكتب الجزيرة في طهران، إذ أتت زيارة الشيخ تميم في توقيت حرج بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد وانتصار الثورة السورية ومجيء إدارة سورية جديدة لها علاقات جيدة مع الدوحة.
وبناء على ذلك، تأمل إيران من قطر -وفق فايز- "فك جزء من الاشتباك بين دمشق وطهران، والرغبة في فتح علاقات صحية بين الجانبين"، مشيرا إلى أن لقاء أمير قطر مع المرشد الإيراني يعد الأهم لأنه عادة يناقش قضايا ذات أبعاد إستراتيجية إقليميا ودوليا.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، تحدث أمير قطر عن أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا، في حين قال الرئيس الإيراني إنه أجرى مشاورات مع أمير قطر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة وشدد على وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير المصير.
وأعرب بزشكيان عن إيمانه بأن دول المنطقة بإمكانها أن تعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفا أن تعزيز وتوسيع العلاقات في كافة المجالات مع دول المنطقة من السياسات الأساسية لطهران.
وكان أمير قطر زار العاصمة السورية نهاية الشهر الماضي، في أول زيارة يجريها رئيس دولة إلى دمشق منذ أن أطاح تحالف فصائل مسلّحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
إعلانوأجرى الشيخ تميم -خلال الزيارة- محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وجدد موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلاله.
وشدد أمير قطر على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، مشيدا بجهود الإدارة السورية لتحقيق الاستقرار، والحفاظ على مقدرات الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشیخ تمیم فی المنطقة أمیر قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية.
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مشروع القرار المذكور يُعدُّ الأهم خلال أكثر من عقد من الزمن، ويمثل تحولا جوهريا في السياسة الدولية تجاه دمشق ويهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
كما سيعد هذا القرار في حال صدوره "خطوة تمهّد لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وعودتها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة".
قال دبلوماسي أممي، إن الصين أبدت موافقتها على عملية الشطب المقترحة، في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه جرى تداول مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الأعضاء الـ15 في المجلس يوم 9 أكتوبر الجاري.
ومن شأن القرار أن يسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية.
وتُبرز الوثيقة التي اطّلعت عليها "ذا ناشيونال" التناقض الجوهري في السياسة الدولية تجاه سوريا، وهو كيفية إعادة إشراك حكومة تم عزلها سابقا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال مصنفة كـ"منظمات إرهابية".
ويؤكد مشروع القرار أن على الدول الأعضاء بما فيها سوريا مواصلة "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد "داعش" وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، مع ضمان عدم تقديم أي طرف سوري دعماً لمثل هذه الجماعات.
لكن "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل العمود الفقري لحكومة الشرع، ستبقى خاضعة للعقوبات الأممية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا