جامعة كفر الشيخ تتعاون مع «التنظيم والإدارة» لسد نقص الكوادر بالمستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، السيدة وسام المرسي، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية، والوفد المرافق لها، لدراسة احتياجات المستشفيات الجامعية بجامعة كفر الشيخ من الموارد البشرية لسد العجز الشديد بها لكي تقدم الجامعة رسالتها التعليمية بكفائة وفاعلية، وذلك بحضور الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وشيرين نصار مدير إدارة تنظيم طرق العمل بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة.
وثمّن رئيس الجامعة دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في هيكلة وتطوير جميع مؤسسات الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، محققًا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا توفير جميع الاستعدادات اللازمة لتحقيق التعاون المشترك بين جامعة كفر الشيخ والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تعزيز أطر التعاون بين الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارةومن جانبها، عبّرت السيدة وسام المرسي، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية، عن سعادتها بزيارة جامعة كفر الشيخ، مشيرةً إلى مكانة الجامعة المتميزة، وما تضمه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات، متمنيةً تحقيق المزيد من تقدم الجامعة ورفعتها، لافتةً إلى حرص الجهاز نحو تعزيز أطر التعاون، وتبادل الرؤى على كافة الأصعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة كفر الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشفيات الجامعية رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة للتنظیم والإدارة جامعة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران