بالأسماء.. هؤلاء هم الأمناء العامّون الجُدد للولايات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حركة في سلك الأمناء العامين بالولايات.
وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد شملت ترقية 14 إطارا بصفتهم أمناء عامين للولايات. ويتعلق الأمر بـ: رشيد شريد بولاية أدرار / ناصر زوقاري بولاية بسكرة / مراد رحموني بولاية البليدة / فاتح حليلو بولاية جيجل / عبد الحكيم فقراوي بولاية عنابة / محمد بن بخمة بولاية قالمة / فتحي ليله بولاية المسيلة / أكلي وعلي بولاية البيض / محمد مصار بولاية برج بوعريريج / عبد الحميد هباز بولاية تيسمسيلت / الزهرة بوصبع بولاية عين تموشنت / مسعود سليماني بولاية بني عباس / هشام ماحي بولاية تقرت / بلقاسم بودية بولاية جانت
كما شملت أيضا “تحويل سبعة (4) أمناء عامين نحو ولايات أخرى، ويتعلق الأمر بـ:
عبد القادر سعدي إلى ولاية سعيدة
ذياب بوسماعت إلى ولاية الطارف .
قاسي عمران إلى ولاية تندوف .
عبد العزيز جوادي إلى ولاية خنشلة.
وإنهاء مهام ستة (6) أمناء عامين بالولايات”.
محمد قورة سعيدة لاحالته على اللتقاعد
الحتج ختال المسيلة
التونسي بوذن الطارف
خيرة تلي البيض
رابح علي خنشلة
نورالدين سعيداني بني عباس لإحالته على التقاعد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إلى ولایة
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.