قمة مصغرة ثانية بالإليزيه هل توحّد الأوروبيين أمام ترامب وبوتين؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
باريس- بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتمع العديد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساء اليوم الأربعاء، في قمة مصغرة جديدة بشأن أوروبا وأمن القارة العجوز.
وجاء هذا الاجتماع في العاصمة باريس، بعد يومين فقط من قمة "غير رسمية" طارئة عقدت في قصر الإليزيه، أول أمس، لمناقشة المساهمة الأوروبية في تحقيق سلام أوكرانيا والمفاوضات المحتملة بشأن الحرب الأوكرانية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التحدث بصوت واحد، وحجز مقعد في القطار الذي بدأ يتحرك بالفعل بعد رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة للتفاوض على السلام في أوكرانيا بمفرده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا.
وحضر اجتماع الاثنين رؤساء حكومات ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدانمارك، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي جان بيير بيران أن الطريقة التي تم بها تنظيم القمة الأولى توحي بالوضع الطارئ والاستعجالي الذي تشهده القارة العجوز اليوم "وكأن قادة الدول أخِذوا على حين غرة واكتشفوا فجأة أنهم كانوا ساذجين في طريقة تعاملهم مع الحرب الأوكرانية، خاصة بعد مؤتمر ميونخ للأمن".
وفي حديث للجزيرة نت، يستبعد الكاتب وجود خطة سلام أميركية واقعية بشأن أوكرانيا، مفسرا ذلك بالقول "تولى ترامب رسميا منصبه قبل وقت وجيز، وخطة كهذه تتطلب مفاوضات واتصالات كثيرة لتحقيقها. وبالتالي، ما يوجد فعليا هو مجرد أفكار عامة غامضة".
إعلانوأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود مقعد لأوكرانيا "الطرف الرئيسي المعني بالحرب" وأوروبا "الكيان الأكثر أهمية بعد أوكرانيا وروسيا".
وفي المقابل، يعتبر الخبير بشؤون الاستخبارات العسكرية توماس فيغولد أن الإعلان عن المحادثات في السعودية أدى إلى هز العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة، مع تزايد المخاوف بشأن التوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن من شأنه أن يتعارض مع المصالح الأمنية لكييف وأوروبا".
وتابع -في حديثه للجزيرة نت- أن الاتفاق الأميركي الروسي الذي لا يشمل أوكرانيا على طاولة المفاوضات "لن يكون له أي معنى على الإطلاق ولن يدوم طويلا".
جدل الدفاعورغم الإجماع الأوروبي على التهديد الروسي، فإن المناقشات لا تزال على قدم وساق في القارة بشأن الإجراءات وردود الأفعال الواجب اتخاذها، خاصة بين المؤيدين والمعارضين للانتشار العسكري في أوكرانيا، مع أو بدون الدعم الأميركي، لفرض نهاية محتملة للقتال.
وفيما يبدو أنها محاولة منه لإخماد بداية للجدل، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس أن "فرنسا لا تستعد لإرسال قوات برية، متحاربة في صراع، إلى الجبهة" وفق ما أعلن في مقابلة مع عدد من الصحف المحلية.
ومن بين الحلول لتوفير الضمانات الأمنية لكييف في إطار اتفاق سلام محتمل مع موسكو، تطرق ماكرون إلى إمكانية "إرسال خبراء أو حتى قوات بشكل محدود، خارج أي منطقة صراع، لتهدئة الأوكرانيين والتوقيع على التضامن" مضيفا "هذا ما نفكر فيه مع البريطانيين".
وفي هذا الإطار، أشار الكاتب بيران إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف وحدة القارة "لكننا نرى عودتها إلى الساحة الأوروبية كحليف حقيقي نظرا لأن قوتها العسكرية لا تزال الأكثر أهمية ونقطة جيدة ضد بوتين والأميركيين".
كما تطرق بيران إلى القيادة الجديدة التي تتصاعد في الشرق والمتمثلة في بولندا التي تبذل جهودا كبيرة في التسليح برئاسة رئيس وزرائها الجديد دونالد توسك، في وقت تتعرض فيه فرنسا وألمانيا لضربة قوية بسبب وضعهما السياسي الداخلي.
وفي اجتماع الاثنين، صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن إمكانية نشر قوات في أوكرانيا مستقبلا "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم" في حين وصف المستشار الألماني أولاف شولتس هذا النقاش بأنه "سابق لأوانه".
إعلانوأكد الخبير بشؤون الاستخبارات العسكرية أن الأوروبيين يدركون جيدا أنهم بحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على أي حال، لكن النقطة الحاسمة بهذه المسألة تتعلق في النسبة "التعسفية" التي ذكرها الرئيس الأميركي البالغة 5%، والذي لا تحاول حتى بلاده الولايات المتحدة تحقيقها.
وتابع فيغولد في حديث للجزيرة نت "استعداد الأوروبيين لزيادة الإنفاق واضح إلا أنه لا ينبغي عليهم التورط في معركة مع الولايات المتحدة بشأن النسب والأرقام المئوية".
أما عن تصريحات ماكرون بشأن الضمانات الأمنية القوية، فقال الخبير العسكري إن "الرئيس الفرنسي يعلم كما يعلم الجميع في أوروبا أنه بدون دعم الولايات المتحدة، لن تكون هناك أي ضمانات أمنية كافية أو نتائج فعالة ضد التهديد الروسي". وبالتالي، لا تستطيع الدول الأوروبية بمفردها دعم أوكرانيا بدون حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، بحسب المتحدث.
ووفق مصادر إعلامية، ضمت قمة اليوم ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا والتشيك واليونان وفنلندا ورومانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى كندا والنرويج وكلاهما عضو بحلف الناتو، في انتظار اجتماع آخر بحلول نهاية هذا الأسبوع لمناقشة حرب أوكرانيا مع جميع الدول الـ27.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجهز لرفع العقوبات عن سوريا في تحول سياسي كبير
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، جُملة إجراءات قانونية، من أجل إضفاء الصّفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وفي السياق نفسه، اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الماضي، على رفع العقوبات ذاتها عن سوريا، وذلك في تحوّل كبير في السياسة الأوروبية، عقب إطاحة الرئيس بشار الأسد، ما يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب.
وكانت الولايات المتحدة، قد رفعت رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية؛ فيما جاء في بيان لوزير الخزانة، سكوت بيسنت، أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وفي حديثه لوكالة "رويترز" قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ: وزير الخارجية ماركو روبيو قد أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.
من جهتها، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ: فريق السياسة الخارجية والأمن القومي لترامب، اقترح منح إعفاء لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا.
إلى ذلك، نقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين، الجمعة، أن إدارة ترامب تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب تقترح، في المرحلة الأولى، منح إعفاء لـ6 أشهر لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة القيود عن الشركات الراغبة في العمل مع هذا البلد. وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا".
وأضاف الوزير الأمريكي أنه "يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض رفع العقوبات عن سوريا، والتقى هناك الرئيس السوري الشرع، بحضور ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.
في سياق متصل، تروج أنباء عن أن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على حضور الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية وإعلامية أمريكية.
وتشكل هذه المشاركة حدثاً تاريخياً، إذ سيكون الشرع أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ 18 حزيران/ يونيو 1967، عندما ألقى الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي، كلمة سوريا بعد نكسة حزيران، في واحدة من أبرز محطات المشاركة السورية في اجتماعات الأمم المتحدة.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك