مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.
وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن 5 قرارات رسمية لـ 4.5 مليون مواطن في ثاني أيام عيد الأضحى
زفت الحكومة أنباء سارة للموظفين و العاملين في القطاع الإداري بالدولة بخصوص زيادة المرتبات الجديدة و حوافز إضافية و علاوات دورية ورفع الحد الأدنى للأجور.
الحكومة تعلن 5 قرارات رسميةوأعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بيان رسمي صادر عن الحكومة في ثان أيام عيد الأضحى يتضمن ٥ قرارت هامة للمواطنين وهي:
● صرف المرتبات للعاملين بالدولة يوم ١٨ يونيه
● تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور.. بدءًا من الشهر المقبل
● أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.. والحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠جنيه شهريًا
● ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا
● زيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين
● ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪
● تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليملضمان حسن الخدمة
وأكد أحمد كجوك وزير المالية في بيان رسمي أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم١٨ من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.
وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنىللأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
و أشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمةمقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نموسنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجالالصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
تم تحديد الأول من يوليو 2025 كموعد رسمي لبدء تطبيق الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الموظفين اقتصاديًا، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة.
وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.