مع اقتراب شهر رمضان.. تصاعد الدعوات ومناشدات للإفراج عن معتقلي الرأي بمصر

دعا المحامي الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، طارق العوضي، رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، بـ"العفو عن سجناء الرأي"، وذلك عبر مقطع فيديو، نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وقال العوضي، عبر المقطع الذي حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: "مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة، أناشد السيسي أن يمد يده بالعفو والرحمة إلى الأسر المصرية التي تعيش على أمل اللقاء".

وأضاف: "أينما وجدت بوابات السجون، خلفها آلام الأمهات المكلومات وزوجات صابرات، وأطفال لا يعرفون معنى الحرية، آلاف الأسر تنتظر بقلوب محطمة عودة أحبائها الذين حرموا من حقهم في التعبير عن آرائهم دون ارتكاب أي عنف أو حمل أسلحة".

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر: "الأمهات والزوجات يعانين من ظروف اقتصادية قاسية، إذ أصبحن معيلات لأسرهن، فيما يكافحن في رحلات يومية مليئة بالصعاب لزيارة أحبائهن في السجون".

طارق العوضي المحامي يوجه رسالة إلى السيسي طالبًا منه الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل شهر رمضان المبارك لرفع المعاناة والحزن عن آلاف الأمهات والآباء والأطفال الذين مرت عليهم سنوات دون أن يروا عائلاتهم#خرجوا_المعتقلين pic.twitter.com/Sp9Z5BESox — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) February 18, 2025
وأكد: "الزيارات أصبحت معاناة يومية، حيث يقفن تحت الشمس الحارقة أو البرد القارس فقط لرؤية أبنائهن لبضع دقائق"، مشددا في الوقت نفسه، على أنّ: "شهر رمضان يمثل وقتا مثاليا لقرار عفو يبعث الأمل في نفوس آلاف الأسر التي أغلقت أبوابها على الحزن".

إلى ذلك، مضى بالقول عبر رسالته المصوّرة للسيسي: "العفو عند المقدرة شجاعة، والمصالحة الحقيقية قوة، ونحن نعلم أن هذا القرار ليس مجرد قرار للإفراج عن أفراد، بل هو بداية لصفحة جديدة من الوحدة الوطنية".

وختم العوضي حديثه بالقول: "اجعلوا هذا الشهر الكريم شهر فرحة وعودة الغائبين، ليملأ البيوت بالفرح بدل الحزن، نثق في قدرتكم على اتخاذ القرار الذي سيعيد الحياة إلى هذه البيوت المكلومة ويعيد الأمل إلى الشعب المصري".

من جهته، طالب نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، بالإفراج عن 25 صحافيا مع اقتراب حلول شهر رمضان، وذلك عبر النداء الذي أطلقه، بالقول: "مع اقتراب شهر رمضان، هناك مقاعد شاغرة لأكثر من 25 صحافيا على موائد الإفطار، وأسر تنتظر عودتهم".

وأوضح البلشي، أن مطلبه يمثل نداء إنسانيا، يضمه لعدد كبير من النداءات التي رفعها للجهات المختصة لإغلاق هذا الملف المؤلم، مشيرا إلى أنه: "رغم إطلاق سراح أكثر من 11 صحافيا خلال العامين الماضيين واحتواء أزمات ما يقرب من 10 آخرين بتدخلات فورية، إلا أن العدد لازال كبيراً ولازالت أسر 25 صحافيا تدفع ثمن غيابهم".

وأبرز أنّ: "هناك 25 صحافيا في السجون بينهم، 15 امتدت فترات حبسهم الاحتياطي لأكثر من عامين وبعضهم تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 5 سنوات كاملة ووصلت إلى 7 سنوات".

أبو خليل: 100 ألف معتقل سياسي في مصر، وصمة عار سيذكرنا التاريخ بها، لجريـ ـمة سلطة غاشمة، ومجتمع غافل. pic.twitter.com/sHXtkEPtQh — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) February 16, 2025
كذلك، شدّد البلشي، على أنّ: "القانون ينص، على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز 6 أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

وأضاف: "قضية الحبس تتجاوز الأرقام لتمتد إلى واقع إنساني صعب يعيشه المحبوسون وأسرهم" فيما ختم النداء مبرزا: "بمناسبة رمضان خاطبت مختلف الجهات وبدأنا تحركات جديدة للفت النظر لأرواح الزملاء المحبوسين الهائمة، وقلوب أسرهم، التي تنتظر الإنقاذ، مجددا مطالب النقابة بإنهاء هذا الملف، وأتمنى أن تكتمل فرحتنا جميعًا بإخلاء سبيلهم، وهو سعي لم ولن نتوقف عنه، مهما كانت العقبات، لكن الآمال ترتفع مع اقتراب الشهر الكريم".

ومساء الأحد الماضي، قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، إنّ: "الجبهة الداخلية المصرية في أقوى حالاتها، ومتماسكة" مضيفا: "خلال أيام سيحل علينا شهر رمضان المبارك، لدي أمل في أن تعود حملات الإفراج عن سجناء الرأي؛ أنا مع الحرية للجميع"، وهو ما حظي بموجة تفاعل متسارعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أديب، خلال حديثه عبر برنامجه "الحكاية" الذي يبثّ على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنّ: الوقت مناسب للإفراج عن سجناء الرأي، قد حان، حيث نشهد اصطفاف كبيرا وراء القيادة المصرية، وهذا الأمر يزيد من قوة الجبهة الداخلية.

وفي السياق نفسه، تابع الإعلامي المصري بالقول: "كان هناك آلية للإفراج عن مساجين الرأي، وأنا لم أقف عن اسم أشخاص معينين، حتى يتم الإفراج عنهم، بل إنه لا بد أن يتم الإفراج بشكل كامل"، فيما أردف: "قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني، ويعمل على حل القضايا المهمة في المجتمع".

وخلال الأسبوع الماضي، كانت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، قد نظمت يوما تضامنيًا مع سجناء الرأي، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، التي ينجح فيها عدد من السياسيين بأن ينظموا مؤتمرا صحافيّا، يشهد حضور عدد من أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالحرية لهم وإنهاء هذا الملف.

المصدر: عربي21